جمعية ثيموزغا الثقافية و الاجتماعية تغطيــــــــة
تخليدا للذكرى 47 لإستشهاد القائد مولاي موحند و طبقا لمقررات الجمع العام المنعقد يوم 25/12/2009 نظمت جمعية ثيموزغا الثقافية و الإجتماعية ندوة سطرت لها كعنوان: "الحركة الأمازيغية و أسئلة الجهوية" و ذلك يوم 06 فبراير 2010 بالمركب الثقافي و الرياضي بالحسيمة. و قد ساهم في تأطير هذه الندوة مجموعة من الأساتذة لهم إسهامات رائدة في موضوع الجهوية باعتبارها مفهوما شكل أهم مرتكزات الخطاب الأمازيغي. و في بداية هذه الندوة وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على
روح الشهيد مولاي موحند و كذا أرواح شهداء المقاومة المسلحة و جيش التحرير و كل شهداء القضية الأمازيغية. و كانت أول مداخلة للأستاذ رشيد راخا تحت عنوان: « لماذا الحكم الذاتي للجهات بالمغرب» و التي جاءت عبارة عن مجموعة من صور و وثائق حاول من خلالها تبيان أن هناك سياسة تنموية و مالية تهدف إلى تركيز الرواج الإقتصادي و التجاري و المالي فيما كان سمي بالمغرب النافع، في حين تستمر سياسة التفقير و نزع الملكية الجماعية في المغرب غير النافع، و أوضح أن مبرر انبعاث الإرهاب من الأوساط الفقيرة وهمٌ يحاول من خلاله واضعي الإستراتيجية التنموية بالمغرب تركيز الاستثمارات بمناطق المغرب النافع كما بين في تحليله عن فشل سياسة ما سمي بالسكن الاجتماعي أو القضاء على السكن بالأحياء الصفيحية باعتباره مصدر للإرهاب. كما حاول من خلال مداخلته تبيان السلبيات السوسيوثقافية لسياسة التمركز التي نهجها المخزن منذ بداية 1956 و اعتبر أن الجهوية الموسعة التي دعا إليها خطاب الملك الأخير ليوم 02/01/2010 مجرد خدعة لربح الوقت.و أشار إلى ضرورة إرساء حكم ذاتي للجهات بالمغرب و ألح على وجوب تقرير المصير لإيمازيغن كشعوب لاعتباره حقا تضمنه المواثيق الدولية و كذلك إقرارا من الدول التي راحت في مسار التطبيق الديمقراطي مستقيا مرجعيته من "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". و من جهته بدأ الأستاذ كريم مصلوح مداخلته بتفسيره لعنوابها و الذي هو: "التدبير الممكن للحكم الذاتي بالريف" حيث قال بوجوب و كيفية الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالريف و اعتبر قضية الصحراء هي المقود الذي قاد إلى نقاش عام حول الحكم الذاتي على المستويات المغربية و عرج على ذكر تأسيس لجنة الحكم الذاتي بالريف و اعتبرها مبادرة تنظيمية ثم شدد على ضرورة امتلاك نخب ريفية طامحة لممارسة السلطة و السياسة، كما قال أن هناك عزم على تنظيم لقاء جهوي و قال أيضا أن مشروعه قابل للنقاش و الخطأ،كما أبرز أنه يتعارض مع مجموعة من النقط في الحركة من أل الحكم الذاتي. و في االمداخلة الثالثة للأستاذ محمد الزياني و التي جاءت تحت عنوان "أهم المنطلقات التاريخية للجهوية" حيث أوضح في البداية عن الجدوى من مثل هذه الندوات كتوضيح المفاهيم المتعلقة بالجهوية و إمكانية تقريب الرؤى. ثم استرسل في كون أن الجهوية مندرجة ضمن مستويين:*على المستوى الإداري (القانوني): تعتبر الجهوية اختيار كوني و ديمقراطي جاءت لترسيخ عدم تمركز السلط و التخفيف على كاهل المركز فخُلقت نخب محلية تُدير الشأن الجهوي في إطار السياسة العامة للدول.*على المستوى السياسي: تأتي الجهوية كاستجابة للضغوط الإقليمية الناتجة عن التهميش، و أكد أن هذه الضغوطات نابعة أساسا من محركات هوياتية و من هنا يأتي التعامل السياسي للمركز. أما في المغرب فقد أثنى عن بعض الكتابات التاريخية بشأن التسيير الذاتي للمناطق، و قال بكون الإنتفاضات الشعبية حركها وازع هوياتي أساسا و خلص إلى أن الحكم الذاتيهو الألية المثلى للتسيير الجهوي بالمغرب على اعتبار نمط الإنتاج السائد بالقبائل المغربية، لكن المنولق في هذا الطرح هو استثناء مجموعة من المناطق على المستوى الجغرافي و اقترح امكانية إدراجها في إطار اللامركزية الإدارية.و قد عرج على خطاب الملك من ح كيث أنه يؤسس لبناء نموذج جهوي مغربي، و تساءل عن إمكانية استلهام النماذج المقدمة تاريخيا (الجمهورية الريفية مثلا) و في الأخير ذكر أن مسؤولا في اللجنة الإستشارية حول الجهوية قال أنه لا علاقة بين نموذج الحكم الذاتي في الصحراء و الجهوية التي وردت أخيرا في خطاب الملك. أما فيما يخص المداخلة الرابعة التي وضع لها الأستاذ محمد الموساوي كعنوان: "الحركة الأمازيغية و إشكاليات الدولة، اللغة و التنظيم" فقد ركز نقاشه في الشق السياسي للجهوية، حيث استرسل في ذكر مسار النقاش الأمازيغي حول الجهوية و أكد بكون الخطاب الأمازيغي تبنى في الأصل النموذج الفدرالي، هذا النموذج يمكن تقسيمه إلى مستويين: وطني و تحت وطنيى، و ما يميزه هو الشرعية التي تمتلكها الولايات عكس الدول المركزية.و اعتبر أن الحكم الذاتي جاء كاجراء دولي الذي منح للدول التي كانت خاضعة للإستعمار آن ذاك من أجل تدبير مواردها أو جاء لتمتيع الأقليات التي كانت تعيش التهميش داخل الدول القطرية، و هدا من شأنه أن يتناقض مع تبني طرح العمل الجماعي بالمغرب حيث أن الحكم الذاتي لا يمكن أن يحد من مركزية السلط التي جاءت الحركة الأمازيغية أساسا لتناضل ضدها، و أكد على ضرورة الإجابة التنظيمية و كذا امتلاك ديمقراطية محلية لتحقيق الجهوية أياً كان نوعها، و اعتبر أن اللغة هي رهان سياسي.و في الأخير أكد أن نموذج الفيدرالية الألمانية هو الأقرب إلى الطرح الفيدرالي في المغرب على اعتبار وحدة الهوية. و ما ميز هذه الندوة الحضور الواسع و الكيفي المتميز الذي اغنى هذه الندوة بمداخلات أضافت مجموعة من المعلامات و الأسئلة حول الموضوع الذي أُعتبِر من طرف الجمعية محاولَة لإستفزاز الذاكرة و خلق تراكم معرفي و سياسي حول أسئلة الجهوية كما اعتبرت الجمعية أن طرح هذا الموضوع من لدن أطراف الحركة الأمازيغية محاولة لبلورة تصور واضح حوله و امكانية لتجميع قوى الحركة الأمازيغية من أجل التصدي لأعداء القضية الأمازيغية و لكل المؤامرات التي تُحاك ضدها في كل مجالاتها. نظمت هذه الندوة تحت شعار: "لنناضل من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الحرية، الكرامة و التوزيع العادل للثروة الوطنية و السلطة السياسية لكل المغاربة".
عن المكتب
تخليدا للذكرى 47 لإستشهاد القائد مولاي موحند و طبقا لمقررات الجمع العام المنعقد يوم 25/12/2009 نظمت جمعية ثيموزغا الثقافية و الإجتماعية ندوة سطرت لها كعنوان: "الحركة الأمازيغية و أسئلة الجهوية" و ذلك يوم 06 فبراير 2010 بالمركب الثقافي و الرياضي بالحسيمة. و قد ساهم في تأطير هذه الندوة مجموعة من الأساتذة لهم إسهامات رائدة في موضوع الجهوية باعتبارها مفهوما شكل أهم مرتكزات الخطاب الأمازيغي. و في بداية هذه الندوة وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على
روح الشهيد مولاي موحند و كذا أرواح شهداء المقاومة المسلحة و جيش التحرير و كل شهداء القضية الأمازيغية. و كانت أول مداخلة للأستاذ رشيد راخا تحت عنوان: « لماذا الحكم الذاتي للجهات بالمغرب» و التي جاءت عبارة عن مجموعة من صور و وثائق حاول من خلالها تبيان أن هناك سياسة تنموية و مالية تهدف إلى تركيز الرواج الإقتصادي و التجاري و المالي فيما كان سمي بالمغرب النافع، في حين تستمر سياسة التفقير و نزع الملكية الجماعية في المغرب غير النافع، و أوضح أن مبرر انبعاث الإرهاب من الأوساط الفقيرة وهمٌ يحاول من خلاله واضعي الإستراتيجية التنموية بالمغرب تركيز الاستثمارات بمناطق المغرب النافع كما بين في تحليله عن فشل سياسة ما سمي بالسكن الاجتماعي أو القضاء على السكن بالأحياء الصفيحية باعتباره مصدر للإرهاب. كما حاول من خلال مداخلته تبيان السلبيات السوسيوثقافية لسياسة التمركز التي نهجها المخزن منذ بداية 1956 و اعتبر أن الجهوية الموسعة التي دعا إليها خطاب الملك الأخير ليوم 02/01/2010 مجرد خدعة لربح الوقت.و أشار إلى ضرورة إرساء حكم ذاتي للجهات بالمغرب و ألح على وجوب تقرير المصير لإيمازيغن كشعوب لاعتباره حقا تضمنه المواثيق الدولية و كذلك إقرارا من الدول التي راحت في مسار التطبيق الديمقراطي مستقيا مرجعيته من "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". و من جهته بدأ الأستاذ كريم مصلوح مداخلته بتفسيره لعنوابها و الذي هو: "التدبير الممكن للحكم الذاتي بالريف" حيث قال بوجوب و كيفية الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالريف و اعتبر قضية الصحراء هي المقود الذي قاد إلى نقاش عام حول الحكم الذاتي على المستويات المغربية و عرج على ذكر تأسيس لجنة الحكم الذاتي بالريف و اعتبرها مبادرة تنظيمية ثم شدد على ضرورة امتلاك نخب ريفية طامحة لممارسة السلطة و السياسة، كما قال أن هناك عزم على تنظيم لقاء جهوي و قال أيضا أن مشروعه قابل للنقاش و الخطأ،كما أبرز أنه يتعارض مع مجموعة من النقط في الحركة من أل الحكم الذاتي. و في االمداخلة الثالثة للأستاذ محمد الزياني و التي جاءت تحت عنوان "أهم المنطلقات التاريخية للجهوية" حيث أوضح في البداية عن الجدوى من مثل هذه الندوات كتوضيح المفاهيم المتعلقة بالجهوية و إمكانية تقريب الرؤى. ثم استرسل في كون أن الجهوية مندرجة ضمن مستويين:*على المستوى الإداري (القانوني): تعتبر الجهوية اختيار كوني و ديمقراطي جاءت لترسيخ عدم تمركز السلط و التخفيف على كاهل المركز فخُلقت نخب محلية تُدير الشأن الجهوي في إطار السياسة العامة للدول.*على المستوى السياسي: تأتي الجهوية كاستجابة للضغوط الإقليمية الناتجة عن التهميش، و أكد أن هذه الضغوطات نابعة أساسا من محركات هوياتية و من هنا يأتي التعامل السياسي للمركز. أما في المغرب فقد أثنى عن بعض الكتابات التاريخية بشأن التسيير الذاتي للمناطق، و قال بكون الإنتفاضات الشعبية حركها وازع هوياتي أساسا و خلص إلى أن الحكم الذاتيهو الألية المثلى للتسيير الجهوي بالمغرب على اعتبار نمط الإنتاج السائد بالقبائل المغربية، لكن المنولق في هذا الطرح هو استثناء مجموعة من المناطق على المستوى الجغرافي و اقترح امكانية إدراجها في إطار اللامركزية الإدارية.و قد عرج على خطاب الملك من ح كيث أنه يؤسس لبناء نموذج جهوي مغربي، و تساءل عن إمكانية استلهام النماذج المقدمة تاريخيا (الجمهورية الريفية مثلا) و في الأخير ذكر أن مسؤولا في اللجنة الإستشارية حول الجهوية قال أنه لا علاقة بين نموذج الحكم الذاتي في الصحراء و الجهوية التي وردت أخيرا في خطاب الملك. أما فيما يخص المداخلة الرابعة التي وضع لها الأستاذ محمد الموساوي كعنوان: "الحركة الأمازيغية و إشكاليات الدولة، اللغة و التنظيم" فقد ركز نقاشه في الشق السياسي للجهوية، حيث استرسل في ذكر مسار النقاش الأمازيغي حول الجهوية و أكد بكون الخطاب الأمازيغي تبنى في الأصل النموذج الفدرالي، هذا النموذج يمكن تقسيمه إلى مستويين: وطني و تحت وطنيى، و ما يميزه هو الشرعية التي تمتلكها الولايات عكس الدول المركزية.و اعتبر أن الحكم الذاتي جاء كاجراء دولي الذي منح للدول التي كانت خاضعة للإستعمار آن ذاك من أجل تدبير مواردها أو جاء لتمتيع الأقليات التي كانت تعيش التهميش داخل الدول القطرية، و هدا من شأنه أن يتناقض مع تبني طرح العمل الجماعي بالمغرب حيث أن الحكم الذاتي لا يمكن أن يحد من مركزية السلط التي جاءت الحركة الأمازيغية أساسا لتناضل ضدها، و أكد على ضرورة الإجابة التنظيمية و كذا امتلاك ديمقراطية محلية لتحقيق الجهوية أياً كان نوعها، و اعتبر أن اللغة هي رهان سياسي.و في الأخير أكد أن نموذج الفيدرالية الألمانية هو الأقرب إلى الطرح الفيدرالي في المغرب على اعتبار وحدة الهوية. و ما ميز هذه الندوة الحضور الواسع و الكيفي المتميز الذي اغنى هذه الندوة بمداخلات أضافت مجموعة من المعلامات و الأسئلة حول الموضوع الذي أُعتبِر من طرف الجمعية محاولَة لإستفزاز الذاكرة و خلق تراكم معرفي و سياسي حول أسئلة الجهوية كما اعتبرت الجمعية أن طرح هذا الموضوع من لدن أطراف الحركة الأمازيغية محاولة لبلورة تصور واضح حوله و امكانية لتجميع قوى الحركة الأمازيغية من أجل التصدي لأعداء القضية الأمازيغية و لكل المؤامرات التي تُحاك ضدها في كل مجالاتها. نظمت هذه الندوة تحت شعار: "لنناضل من أجل مغرب ديمقراطي يضمن الحرية، الكرامة و التوزيع العادل للثروة الوطنية و السلطة السياسية لكل المغاربة".
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق