المنتدى المغربي من اجل لحقيقة و الإنصاف
فرع البيضاء
بـــــــــــيـــــان
استعرض مكتب فرع البيضاء للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف في اجتماعه الأخير مستجدات ملف حقوق الإنسان في بلادنا مستحضرا أهداف المنتدى و مواقفه المبدئية و تصوره
لسبل معالجة آثار هذه الانتهاكات في شموليتها : الكشف عن الحقيقة الكاملة ، منح تعويض منصف لكل الضحايا و جبر لمختلف الأضرار الفردية و الجماعية، الحفاظ الايجابي على الذاكرة ، القيام بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بقيام دولة الحق و القانون، تفعيل مبدأ المساءلة و عدم الإفلات من العقاب كضمانة لعدم التكرار، ذلك ما أكد عليه البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للمنتدى و جسده شعاره "مامفاكينش".
و بعد مناقشة أولية للتقرير الرئيسي لمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فانه:
● يندد بكل المحاولات الساعية إلى إغلاق ملف معالجة آثار انتهاك حقوق الإنسان دون حلول منصفة و شمولية لجميع الضحايا.
● يعتبر أن مضامين التقرير ، و التي تطلبت أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة، لا تحتوي على عناصر جديدة في جل الملفات الجوهرية ، و جاء دون انتظارات المجتمع و الضحايا ، مما يمثل فشلا للمجلس في تدبير هذا الملف.
● إذ يعبر عن بالغ قلقه من الخصاص الكبير في الكشف عن الحقيقة الكاملة : فمصير العشرات من المختطفين لا يزال مجهولا ، لم يتم استجلاء الحقيقة في اغلب ملفات الضحايا المصنفين ضمن المتوفين ، و لم يكشف النقاب عن مدافن العديد منهم .
● يستنكر تملص المجلس من تحمل مسؤولية التأكد من هويات الرفات بجزمه عدم جدوى إجراء التحاليل الجينية ضدا على رغبات العائلات (ضحايا 81).
● يجدد الاحتجاج على الانتقائية التي تم – و لا يزال – التعامل بها مع ملفات ضحايا الانتهاكات مطالبا بإعادة النظر في الملفات المصنفة خارج الآجال أو عدم الاختصاص أو الرفض، و تعويض أصحابها تحقيقا للعدالة رغم إيمانه أن التعويضات التي صرفت للضحايا كانت هزيلة لم ترق إلى حجم الأضرار التي لحقت بهم.
● إذ يسجل مبادرة تفعيل جبر باقي الأضرار ، فانه يتشبث ببقاء هذا الملف مفتوحا لضمان معالجة شاملة و منصفة لملفات كل الضحايا مدنيين و عسكريين و مشددا على التعامل الايجابي لكل الوزارات و الإدارات و المؤسسات المعنية مع هذه المبادرة بتسوية الأوضاع المالية و الإدارية و الوظيفية للضحايا و تمتيعهم بحق التقاعد طبقا لرسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 04/05/1999.
● ينبه إلى الخلل الكبير الذي تعرفه عملية التأهيل الصحي و لتجاوز ذلك يدعو إلى تسريع و تعميم التغطية الصحية الإجبارية و إقرار تغطية تكميلية لكل الضحايا ، و التكفل بالحالات المرضية المستعجلة و المستعصية.
● يعتبر أن الإدماج الاجتماعي لن يؤدي دوره إلا إذا شمل كل الضحايا و وفر لهم و لعائلاتهم ظروف العيش الكريم.
● يذكر بان استرجاع الممتلكات من ابرز أركان العدالة الانتقالية و احد الحقوق الأساسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين فقدوا ممتلكاتهم لذلك يلح على الجهات المعنية بالاستماع إلى مطالبهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها و تمكينهم من استرداد ممتلكاتهم.
● يجدد رفضه لمنهجية تدبير ملف جبر الضرر الجماعي، فمشاريع البرامج المعلن عنها في هذا الإطار لا صلة لها بجبر الضرر الجماعي بل جزء من البرامج التنموية العامة أو البرنامج الوطني للتنمية البشرية ، حيث تم استبعاد الضحايا و ممثليهم في صياغة هذه البرامج و مراقبة تنفيذها.
● يشجب الإجراءات الهادفة إلى إتلاف العديد من معالم الذاكرة الجماعية الشاهدة على جرائم ماضي الانتهاكات (تدمير و إهمال المعتقلات السرية – الكوربيس نموذجا – ، رفض إطلاق أسماء الضحايا على الشوارع و المؤسسات و الساحات العمومية) و يدعو كل الأطراف المعنية بحفظ الذاكرة الجماعية إلى التحرك السريع لاتخاذ الخطوات العملية للحفاظ الايجابي على الذاكرة و إشراك الضحايا و ممثليهم في مختلف مراحل حمايتها.
● يؤكد على ضرورة القيام بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بإقامة دولة الحق و القانون و إقرار ديمقراطية حقيقية.
● يستنكر تغاضي التقرير عن تفعيل مبدأ المساءلة و عدم الإفلات من العقاب و تقديم الدولة لاعتذار رسمي وعلني للمجتمع متسائلا عن الهدف من ذلك؟ و يؤكد أن تفعيل هذا المبدأ هو الضمانة الأساسية لعدم التكرار و بدونها لن تتحقق المصالحة.
● يدعو الدولة المغربية إلى المصادقة و بدون تحفظ على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
● يثمن مواقف عائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري و يؤكد انخراطه إلى في النضال إلى جانبهم من اجل الكشف عن الحقيقية الكاملة لسنوات الرصاص .
● يدعو الفعاليات السياسية و الثقافية و الحقوقية و الجمعوية ، و كل الشرفاء إلى مساندة و تدعيم مطالب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
البيضاء في : 14/02/2010
فرع البيضاء
بـــــــــــيـــــان
استعرض مكتب فرع البيضاء للمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف في اجتماعه الأخير مستجدات ملف حقوق الإنسان في بلادنا مستحضرا أهداف المنتدى و مواقفه المبدئية و تصوره
لسبل معالجة آثار هذه الانتهاكات في شموليتها : الكشف عن الحقيقة الكاملة ، منح تعويض منصف لكل الضحايا و جبر لمختلف الأضرار الفردية و الجماعية، الحفاظ الايجابي على الذاكرة ، القيام بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بقيام دولة الحق و القانون، تفعيل مبدأ المساءلة و عدم الإفلات من العقاب كضمانة لعدم التكرار، ذلك ما أكد عليه البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للمنتدى و جسده شعاره "مامفاكينش".
و بعد مناقشة أولية للتقرير الرئيسي لمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فانه:
● يندد بكل المحاولات الساعية إلى إغلاق ملف معالجة آثار انتهاك حقوق الإنسان دون حلول منصفة و شمولية لجميع الضحايا.
● يعتبر أن مضامين التقرير ، و التي تطلبت أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة، لا تحتوي على عناصر جديدة في جل الملفات الجوهرية ، و جاء دون انتظارات المجتمع و الضحايا ، مما يمثل فشلا للمجلس في تدبير هذا الملف.
● إذ يعبر عن بالغ قلقه من الخصاص الكبير في الكشف عن الحقيقة الكاملة : فمصير العشرات من المختطفين لا يزال مجهولا ، لم يتم استجلاء الحقيقة في اغلب ملفات الضحايا المصنفين ضمن المتوفين ، و لم يكشف النقاب عن مدافن العديد منهم .
● يستنكر تملص المجلس من تحمل مسؤولية التأكد من هويات الرفات بجزمه عدم جدوى إجراء التحاليل الجينية ضدا على رغبات العائلات (ضحايا 81).
● يجدد الاحتجاج على الانتقائية التي تم – و لا يزال – التعامل بها مع ملفات ضحايا الانتهاكات مطالبا بإعادة النظر في الملفات المصنفة خارج الآجال أو عدم الاختصاص أو الرفض، و تعويض أصحابها تحقيقا للعدالة رغم إيمانه أن التعويضات التي صرفت للضحايا كانت هزيلة لم ترق إلى حجم الأضرار التي لحقت بهم.
● إذ يسجل مبادرة تفعيل جبر باقي الأضرار ، فانه يتشبث ببقاء هذا الملف مفتوحا لضمان معالجة شاملة و منصفة لملفات كل الضحايا مدنيين و عسكريين و مشددا على التعامل الايجابي لكل الوزارات و الإدارات و المؤسسات المعنية مع هذه المبادرة بتسوية الأوضاع المالية و الإدارية و الوظيفية للضحايا و تمتيعهم بحق التقاعد طبقا لرسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 04/05/1999.
● ينبه إلى الخلل الكبير الذي تعرفه عملية التأهيل الصحي و لتجاوز ذلك يدعو إلى تسريع و تعميم التغطية الصحية الإجبارية و إقرار تغطية تكميلية لكل الضحايا ، و التكفل بالحالات المرضية المستعجلة و المستعصية.
● يعتبر أن الإدماج الاجتماعي لن يؤدي دوره إلا إذا شمل كل الضحايا و وفر لهم و لعائلاتهم ظروف العيش الكريم.
● يذكر بان استرجاع الممتلكات من ابرز أركان العدالة الانتقالية و احد الحقوق الأساسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين فقدوا ممتلكاتهم لذلك يلح على الجهات المعنية بالاستماع إلى مطالبهم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها و تمكينهم من استرداد ممتلكاتهم.
● يجدد رفضه لمنهجية تدبير ملف جبر الضرر الجماعي، فمشاريع البرامج المعلن عنها في هذا الإطار لا صلة لها بجبر الضرر الجماعي بل جزء من البرامج التنموية العامة أو البرنامج الوطني للتنمية البشرية ، حيث تم استبعاد الضحايا و ممثليهم في صياغة هذه البرامج و مراقبة تنفيذها.
● يشجب الإجراءات الهادفة إلى إتلاف العديد من معالم الذاكرة الجماعية الشاهدة على جرائم ماضي الانتهاكات (تدمير و إهمال المعتقلات السرية – الكوربيس نموذجا – ، رفض إطلاق أسماء الضحايا على الشوارع و المؤسسات و الساحات العمومية) و يدعو كل الأطراف المعنية بحفظ الذاكرة الجماعية إلى التحرك السريع لاتخاذ الخطوات العملية للحفاظ الايجابي على الذاكرة و إشراك الضحايا و ممثليهم في مختلف مراحل حمايتها.
● يؤكد على ضرورة القيام بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بإقامة دولة الحق و القانون و إقرار ديمقراطية حقيقية.
● يستنكر تغاضي التقرير عن تفعيل مبدأ المساءلة و عدم الإفلات من العقاب و تقديم الدولة لاعتذار رسمي وعلني للمجتمع متسائلا عن الهدف من ذلك؟ و يؤكد أن تفعيل هذا المبدأ هو الضمانة الأساسية لعدم التكرار و بدونها لن تتحقق المصالحة.
● يدعو الدولة المغربية إلى المصادقة و بدون تحفظ على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
● يثمن مواقف عائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري و يؤكد انخراطه إلى في النضال إلى جانبهم من اجل الكشف عن الحقيقية الكاملة لسنوات الرصاص .
● يدعو الفعاليات السياسية و الثقافية و الحقوقية و الجمعوية ، و كل الشرفاء إلى مساندة و تدعيم مطالب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
البيضاء في : 14/02/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق