افـــتــتــاحــيــة
حقوق الإنسان بالمغرب
بين الحقيقة والتعتيم
سنة 2009 ــ وهي بالمناسبة سنة الذكرى العاشرة لانطلاق ما سمي بالعهد الجديد، الذي ركز جزء هام من خطابه الرسمي على الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان ــ كانت بئيسة بالنسبة لحقوق الإنسان ببلادنا وهذا ما عكسه بالخصوص:
ــ تصريح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والندوة الصحفية المنظمة بهذه المناسبة والتي تم من خلالهما إعطاء نظرة موضوعية حول تردي الوضع الحقوقي ببلادنا.
ــ تقارير كل من "منظمة العفو الدولية" و"فريدم هاوز" و"هيومان رايت وتش" حول تطور الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2009 والتي تتقاطع عموما في مضمونها مع منظور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
ــ ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية للأمم المتحدة والذي انتقل في ظرف سنة من 126 إلى 130 وترتيب المغرب في سلم المنظمة الدولية "مراسلون بدون حدود" المتعلق بحرية الصحافة والذي انتقل في نفس الفترة من 122 إلى 127. مؤشرات أخرى متعلقة بالرشوة، التعليم، الصحة، المساواة بين الرجل والمرأة، الاعتقال السياسي، الوضعية في السجون، البيئة، الهجرة غير النظامية وغيرها، تسير في نفس المنحى.
أمام هذه الوضعية بدل أن تلجأ السلطات إلى مراجعة سياساتها واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الحقوقي بدءا بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تم اللجوء إلى اتهام ميزان الحرارة بأنه غير صالح وبعبارة أدق إلى التعتيم على الأوضاع والهروب إلى الأمام عبر تجاهل مواقف ومطالب الجمعية على مستوى الإعلام الرسمي مع الترويج للمواقف المهللة للسياسة الرسمية، والطعن في مصداقية التقارير الدولية باعتبارها غير موضوعية ومتحاملة على المغرب، وبتسليط القمع على الصحافة والصحافيين ــ كما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لاعتقال مدير "المشعل" مع منع جريدته وكذا "أخبار اليوم" ثم أخيرا وليس آخرا الإعدام المبرمج لأسبوعية "لوجورنال" ــ وعلى المدافعين على حقوق الإنسان (حالة شكيب الخياري وأربعة رؤساء لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد آخر من مناضليها)، والتهجم بالسب على رموز الحركة الحقوقية كما حصل خلال المقابلة بين المندوب العام للسجون ورئيسة الجمعية ونائبها.
وقد جاء تقرير رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 14 يناير الأخير ليتوج هذا المسار التعتيمي عبر محاولة جديدة وفاشلة هي الأخرى لإغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي دون معالجتها على المستويات المطلوبة : الحقيقة، المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، الإنصاف (بما في ذلك جبر الضرر الفردي والجماعي والمجتمعي وحفظ الذاكرة واعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع) واتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتربوية والعملية لعدم تكرارها.
فهل يمكن في مثل هذه الأوضاع أن نرتاح لمخططات هذا المجلس بشأن بلورة "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" وفقا لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993؟!
مهما يكن من أمر، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدرك جيدا أن عين الشمس لا تحجب بالغربال، تؤكد من خلال شعار مؤتمرها المقبل أن طريق الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها يمر عبر "إقرار دستور ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة" وهذا ما يستوجب بدوره اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتقوية الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
التضامن
حقوق الإنسان بالمغرب
بين الحقيقة والتعتيم
سنة 2009 ــ وهي بالمناسبة سنة الذكرى العاشرة لانطلاق ما سمي بالعهد الجديد، الذي ركز جزء هام من خطابه الرسمي على الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان ــ كانت بئيسة بالنسبة لحقوق الإنسان ببلادنا وهذا ما عكسه بالخصوص:
ــ تصريح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والندوة الصحفية المنظمة بهذه المناسبة والتي تم من خلالهما إعطاء نظرة موضوعية حول تردي الوضع الحقوقي ببلادنا.
ــ تقارير كل من "منظمة العفو الدولية" و"فريدم هاوز" و"هيومان رايت وتش" حول تطور الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2009 والتي تتقاطع عموما في مضمونها مع منظور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
ــ ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية للأمم المتحدة والذي انتقل في ظرف سنة من 126 إلى 130 وترتيب المغرب في سلم المنظمة الدولية "مراسلون بدون حدود" المتعلق بحرية الصحافة والذي انتقل في نفس الفترة من 122 إلى 127. مؤشرات أخرى متعلقة بالرشوة، التعليم، الصحة، المساواة بين الرجل والمرأة، الاعتقال السياسي، الوضعية في السجون، البيئة، الهجرة غير النظامية وغيرها، تسير في نفس المنحى.
أمام هذه الوضعية بدل أن تلجأ السلطات إلى مراجعة سياساتها واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الحقوقي بدءا بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تم اللجوء إلى اتهام ميزان الحرارة بأنه غير صالح وبعبارة أدق إلى التعتيم على الأوضاع والهروب إلى الأمام عبر تجاهل مواقف ومطالب الجمعية على مستوى الإعلام الرسمي مع الترويج للمواقف المهللة للسياسة الرسمية، والطعن في مصداقية التقارير الدولية باعتبارها غير موضوعية ومتحاملة على المغرب، وبتسليط القمع على الصحافة والصحافيين ــ كما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لاعتقال مدير "المشعل" مع منع جريدته وكذا "أخبار اليوم" ثم أخيرا وليس آخرا الإعدام المبرمج لأسبوعية "لوجورنال" ــ وعلى المدافعين على حقوق الإنسان (حالة شكيب الخياري وأربعة رؤساء لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد آخر من مناضليها)، والتهجم بالسب على رموز الحركة الحقوقية كما حصل خلال المقابلة بين المندوب العام للسجون ورئيسة الجمعية ونائبها.
وقد جاء تقرير رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 14 يناير الأخير ليتوج هذا المسار التعتيمي عبر محاولة جديدة وفاشلة هي الأخرى لإغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي دون معالجتها على المستويات المطلوبة : الحقيقة، المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، الإنصاف (بما في ذلك جبر الضرر الفردي والجماعي والمجتمعي وحفظ الذاكرة واعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع) واتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتربوية والعملية لعدم تكرارها.
فهل يمكن في مثل هذه الأوضاع أن نرتاح لمخططات هذا المجلس بشأن بلورة "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" وفقا لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993؟!
مهما يكن من أمر، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدرك جيدا أن عين الشمس لا تحجب بالغربال، تؤكد من خلال شعار مؤتمرها المقبل أن طريق الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها يمر عبر "إقرار دستور ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة" وهذا ما يستوجب بدوره اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتقوية الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
التضامن
<
Editorial
Droits Humains au Maroc:
Entre réalité et désinformation
L’année 2009 – année du 10ème anniversaire du commencement de « l’ère nouvelle » dont une bonne partie du discours a été axée sur la démocratie, la modernité et des droits humains – a été plutôt sombre pour les droits humains dans notre pays ; c’est ce qui fut reflété en particulier par :
- La déclaration du Bureau Central de l’AMDH à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme et la conférence de presse organisée à cette occasion qui ont pu donner un aperçu objectif sur la dégradation de la situation des droits humains dans notre pays en 2009.
- Les rapports d’Amnesty International, Freedom House et Human Rights Watch sur l’évolution de la situation des droits humains au Maroc en 2009 et dont le contenu rejoint largement la vision de l’AMDH dans ce domaine.
- Le mauvais classement du Maroc, sur l’échelle du développement humain établie par le PNUD, qui est passé en une année de la 126ème à la 130ème place, son mauvais classement également sur l’échelle établie par l’organisation internationale « Reporters Sans Frontières » concernant la liberté de la presse puisqu’il est passé dans la même période de la 122ème à la 127ème place.
D’autres indices en rapport avec la corruption, l’enseignement, la santé, l’égalité homme-femme, la détention politique, la situation des prisons, l’environnement, la migration non régulière et autres, reflètent la même tendance régressive.
Devant cette situation, au lieu de procéder à une révision de ses politiques et de prendre les mesures pouvant aboutir au respect des droits humains, en commençant par l’application des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation, les autorités ont préféré accuser le thermomètre de mauvais fonctionnement, recourir à la désinformation et à la fuite en avant en ignorant les positions de l’AMDH et ses revendications, en mettant en cause la crédibilité des rapports internationaux qui seraient mus par la volonté de nuire au Maroc, en réprimant la presse et les journalistes – comme c’est le cas à titre d’exemple pour le directeur de l’hebdomadaire « Al Michaal » actuellement en prison et dont le journal a été interdit, pour l’interdiction de fait du quotidien « Akhbar AlYoum » et last but not least pour l’exécution récente mais programmée de longue date du « Journal Hebdo » – en attaquant les défenseurs des droits humains (insultes graves proférées par le délégué général des prisons contre la présidente et le vice-président de l’AMDH) en allant jusqu’à leur condamnation et leur emprisonnement : cas de Chakib Khayari, de 4 présidents de sections de l’AMDH et de plusieurs de ses militants.
Le rapport du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme diffusé lors de la conférence de presse du 14 janvier dernier a couronné cette tendance à la désinformation en tentant de clore le dossier des violations graves liées à la répression politique sans avoir apporté de solutions tant en ce qui concerne la vérité, la justice et la lutte contre l’impunité, l’équité (avec ses multiples aspects liés à la réparation, la préservation de la mémoire, les excuses publiques devant être présentées par l’Etat) et les mesures – constitutionnelles, législatives, éducationnelles, institutionnelles et autres – à prendre pour le non retour des violations graves dans l’avenir.
Peut-on dans une telle situation espérer que le CCDH puisse élaborer un « plan national dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme » en conformité avec les recommandations du congrès mondial de Vienne de 1993 ?!
Dans tous les cas l’AMDH, qui sait pertinemment qu’on ne peut cacher le soleil avec le bout du doigt, à déjà affirmé, par le choix du mot d’ordre central de son prochain congrès prévu pour le mois de Mai, que la voie du respect au Maroc des droits humains dans leur universalité et leur globalité passe avant toute chose par la mise en place d’une constitution démocratique, les impératifs et mécanismes de l’Etat de Droit et de la société de dignité et de citoyenneté. Pour l’AMDH ceci exige d’abord la prise de mesures fortes à même de renforcer le mouvement des droits humains et l’ensemble du mouvement démocratique marocain.
ATTADAMOUNE
Editorial
Droits Humains au Maroc:
Entre réalité et désinformation
L’année 2009 – année du 10ème anniversaire du commencement de « l’ère nouvelle » dont une bonne partie du discours a été axée sur la démocratie, la modernité et des droits humains – a été plutôt sombre pour les droits humains dans notre pays ; c’est ce qui fut reflété en particulier par :
- La déclaration du Bureau Central de l’AMDH à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme et la conférence de presse organisée à cette occasion qui ont pu donner un aperçu objectif sur la dégradation de la situation des droits humains dans notre pays en 2009.
- Les rapports d’Amnesty International, Freedom House et Human Rights Watch sur l’évolution de la situation des droits humains au Maroc en 2009 et dont le contenu rejoint largement la vision de l’AMDH dans ce domaine.
- Le mauvais classement du Maroc, sur l’échelle du développement humain établie par le PNUD, qui est passé en une année de la 126ème à la 130ème place, son mauvais classement également sur l’échelle établie par l’organisation internationale « Reporters Sans Frontières » concernant la liberté de la presse puisqu’il est passé dans la même période de la 122ème à la 127ème place.
D’autres indices en rapport avec la corruption, l’enseignement, la santé, l’égalité homme-femme, la détention politique, la situation des prisons, l’environnement, la migration non régulière et autres, reflètent la même tendance régressive.
Devant cette situation, au lieu de procéder à une révision de ses politiques et de prendre les mesures pouvant aboutir au respect des droits humains, en commençant par l’application des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation, les autorités ont préféré accuser le thermomètre de mauvais fonctionnement, recourir à la désinformation et à la fuite en avant en ignorant les positions de l’AMDH et ses revendications, en mettant en cause la crédibilité des rapports internationaux qui seraient mus par la volonté de nuire au Maroc, en réprimant la presse et les journalistes – comme c’est le cas à titre d’exemple pour le directeur de l’hebdomadaire « Al Michaal » actuellement en prison et dont le journal a été interdit, pour l’interdiction de fait du quotidien « Akhbar AlYoum » et last but not least pour l’exécution récente mais programmée de longue date du « Journal Hebdo » – en attaquant les défenseurs des droits humains (insultes graves proférées par le délégué général des prisons contre la présidente et le vice-président de l’AMDH) en allant jusqu’à leur condamnation et leur emprisonnement : cas de Chakib Khayari, de 4 présidents de sections de l’AMDH et de plusieurs de ses militants.
Le rapport du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme diffusé lors de la conférence de presse du 14 janvier dernier a couronné cette tendance à la désinformation en tentant de clore le dossier des violations graves liées à la répression politique sans avoir apporté de solutions tant en ce qui concerne la vérité, la justice et la lutte contre l’impunité, l’équité (avec ses multiples aspects liés à la réparation, la préservation de la mémoire, les excuses publiques devant être présentées par l’Etat) et les mesures – constitutionnelles, législatives, éducationnelles, institutionnelles et autres – à prendre pour le non retour des violations graves dans l’avenir.
Peut-on dans une telle situation espérer que le CCDH puisse élaborer un « plan national dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme » en conformité avec les recommandations du congrès mondial de Vienne de 1993 ?!
Dans tous les cas l’AMDH, qui sait pertinemment qu’on ne peut cacher le soleil avec le bout du doigt, à déjà affirmé, par le choix du mot d’ordre central de son prochain congrès prévu pour le mois de Mai, que la voie du respect au Maroc des droits humains dans leur universalité et leur globalité passe avant toute chose par la mise en place d’une constitution démocratique, les impératifs et mécanismes de l’Etat de Droit et de la société de dignité et de citoyenneté. Pour l’AMDH ceci exige d’abord la prise de mesures fortes à même de renforcer le mouvement des droits humains et l’ensemble du mouvement démocratique marocain.
ATTADAMOUNE
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق