Comité de soutien des détenues politique de la cause amazighe
لجنة دعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية
مقاربة أولية حول واقع القضية الامازيغية
أيتها الضمائر الحرة :
إن الأزمة التي يعيشها المجتمع المغربي اليوم ليست مسالة ظرفية أو آنية وإنما هي مجموعة من التراكمات التاريخية (مند الحقبة الاستعمارية إلى ما بعد الاستقلال الشكلي )وبدون شك تؤثر في
تكويننا الفكري ما دامت تتأسس على مجموعة من "البديهيات" و" المسلمات" المغلوطة أساسا فيما يتعلق بالعلاقة بين الشعب( المجتمع) و السلطة و مراكز القرار والتي هي علاقة وصاية أبوية للنخب الاوليكارشية على الشعب المغربي و الذي يفتقد كليا القدرة على التاتير في القرارات المصيرية التي تتخذ في حقه و هده الأزمة لا يمكن في اعتقادنا فهمها بمعزل عن التمتلات الذهنية المكرسة باعتماد الإيديولوجية العربية و الإسلام السياسي على المستوى الرسمي أو ما يسمى بالأجهزة الإيديولوجية المخزنية دلك أن استمرار وجودها لا يعكس استمرار الأزمة فقط وإنما هو شرط إعادة إنتاجها كشرط لاستمرار الاضطهاد و الاستغلال و الاستلاب ألهوياتي و الفكري للشعب المغربي كشعب امازيغي و في ذات السياق فالنضال من اجل القضية الامازيغية ليس مسالة انتماء سياسي أو إيديولوجي وإنما هي قضية وجود بالدرجة الأولى ما يعني أنها تخرج عن نطاق الاختيار لأننا هكذا شكلنا اجتماعيا (التنشئة الاجتماعية) أي كامازيغ كما أن الخطاب الامازيغي ليس خطابا اعتباطيا أو عفويا وإنما هو تصور شمولي لمختلف المشاكل التي يعيشها المجتمع المغربي الذي يعتمد آليات التحليل و المرجعية العلمية (التاريخ،الانثربولوجيا،السوسيولوجيا،الاركيولوجيا و الفكر الإنساني المتنور) فادا كان المخزن يعتبر الخطاب الامازيغي خطابا عنصريا فذلك يعني أن المخزن العروبي لايعترف حتى بالعلم فما بالك بشرعية الحق في الوجود (الشعب الامازيغي) و هذا دليل على أن المخزن تحكمه عقلية غارقة في التقليدانية والاطلاقية و اللاهوتية المعادية للعلم و الخطاب العلمي و حقوق الإنسان.
أيتها الضمائر الحرة:
إن إعادة بناء و تكوين الوعي التحرري على أسس سليمة من خلال العلاقة بين المجتمع المغربي و ذاته و بين مظهره التاريخي و حقيقته الهوياتية الامازيغية العميقة و بين وجوده و ماهيته اد لا يعقل الحديث عن الوجود بمعزل عن الماهية و العكس صحيح و هذا هو الشرط الأساسي- بنظرنا - لإزالة ما يمكن أن نسميه الأسباب الذاتية للازمة أو الأسباب المرتبطة بنا و بنمط التفكير الهجين أو المنمط ايدولوجيا بالعروبة ، مما يحتم علينا الخروج من هذا المأزق و تجاوز التعايش معه كخيار استسلامي انهزامي يزيد في تعميق الأزمة ، وأول ما يستدعيه منطق التجاوز المنهجي هو عدم الخلط بين المفاهيم(القضية الامازيغية :العنصرية ،التفرقة،الكراهية..)والمماثلات السريعة و الشكلية التي تضلل أكثر مما تساعد على فهم الحقيقة ،إضافة إلى اعتماد النسبية في التفكير ووضع كل شيء موضع نقاش و جدال وأساس الاتفاق على قواعد مقبولة لدى الجميع هو المصلحة العامة و العقلانية من الناحية النظرية ،وهذا التجاوز المنهجي سيقودنا نحو إدراك قواعد النضال و التحقق من انسجامها وبهذا المعنى فالفكر التحرري الامازيغي لا يقوم أبدا على القسر و الإكراه و إنما على أساس مخاطبة الوعي والضمير وتجاوز أي التباس يساهم في تأخر الوعي (الابتعاد عن الواقع والاقتراب من الطوباوية) أو بتعبير أخر فالتحرر يبدأ بتحرر العقل و العقليات من الأوهام و الاورثودوكسيات و الجمود الفكري و اعتماد النقد والتحليل العلمي في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة و هذا التحرر العقلي يفرض الانسجام بين الفكر و الممارسة لان اكبر إشكال سوسيولوجي يعيق تحرر العقلية المغربية هو المفارقة بين ما يعتقده الإنسان المغربي و ما يقوله من جهة و ما يمارسه من جهة ثالثة و هذا الإشكال يعكس مجمل الصراعات الداخلية ( على مستوى الشخصية) كتجلي للاستلاب ألهوياتي و الثقافي و الفكري و الذي يعتبر الهدف الأساسي لعملاء القومية العربية بالمغرب ،كما يقول المفكر الأمريكي فانس بكادر"إن بإمكاننا استغلال تقنياتنا ( الإعلام،التعليم،الصورة،الإشاعة ،النكتة..) لاستعباد الناس بكيفية لم تخطر ببال احد من قبل و ذلك بإلغاء شخصياتهم و هوياتهم بحيث لا يدركون أبدا أنهم فقدوا شخصياتهم و هوياتهم" كتاب المشكلون لسلوك الشعب.وهذا ما يعني أن هناك علاقة جدلية بين الاستعباد و الاستغلال من جهة و الاستلاب ألهوياتي والفكري من جهة أخرى،وهذه هي الغاية التي يسعى المخزن العروبي الوصول إليها من خلال أجهزته الإيديولوجية المتمثلة في الإعلام،التعليم،الأحزاب السياسوية و الخطب السياسية الدينية والقضاء. لكون الإعلام لا يخضع لإرادة الشعب بترويجه لقضايا لا تمت بصلة للقضايا الحقيقة التي يعيشها الشعب و استهدافه و توجهه لتدمير شخصية الإنسان المغربي أي ماهيته . وبدون إدراكها لا يمكن تحديد الهدف و الغاية من الوجود،أما بخصوص النظام التعليمي في المغرب كقناة و آلية من آليات تلقين مبادئ الايدولوجيا العروبية للأجيال الصاعدة ،هذا النظام التعليمي بكونه يصدر من مرجعية وافدة غريبة عن الواقع الذي يطبق فيه (الشعب والمجتمع الامازيغي)و يستهدف تحقيق أهداف هلامية غامضة كما لا يتلاءم مع ضروريات المجتمع و حاجياته من معالم النظم التعليمية الديمقراطية و الحديثة أي أن تنضبط لإرادة الشعب كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثالثة المادة 26"لإباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم".وفي نفس سياق إشكالية عدم شرعية النظام التعليمي بالمغرب ،فالأحزاب السياسوية ليست في الواقع إلا امتداد للحركة اللاوطنية ولا موقع لها في اتخاذ القرار و مهامها الوحيد التطبيل للسياسات المخزنية و خطاباته الإيديولوجية أي أنها تعكس الإرادة السياسية للنخب الاوليكارشية الحاكمة ،عكس ما هو معروف دوليا أن الأحزاب السياسية يجب أن تعكس الإرادة السياسية للشعب والتي تستمد مشروعيتها منه. كما أن الخطب السياسية الإيديولوجية لم تسلم منها المساجد كمؤسسات دينية التي أصبحت الآن منابر إيديولوجية مخزنية وتحول الخطاب الديني الى خطاب سياسوي إيديولوجي يسعى إلى ربط الوعي الجماعي للإنسان المغربي بالمشرق العربي كوجه من أوجه الاستلاب و الذي يمارس باسم الإسلام كما يستغل الإسلام مرة أخرى بصفة إمارة المؤمنين التي لها أصلا ولاية القضاء و بتحليل مكوناته البنيوية للنظام القضائي نجد انه لا يمكن أن يكون مستقلا عن السلطة السياسية وذلك من خلال الفصل 19 من الدستور ألمخزني و هذا ما يعني انه لا وجود للعدالة في المحاكم بقدر ما هي مسرح تؤدى فيها الأدوار وتكون الكلمة الفضل للأهواء السياسية للنخبة الحاكمة.وكل هذه الأجهزة مؤطرة بسياسة التعريب التي تسعى الى إلغاء المعالم الهوياتية واللغوية والحضارية الامازيغية و إحلال الإيديولوجية القومية العربية محلها ما يعني أنها سياسة استعمارية فتدمير البنية الاجتماعية التي تحدد الانتماء المجتمعي ماديا،اجتماعيا ونفسيا أي التي تكون الشخصية في العمق والتي تحدد الصورة النمطية تجاه الأخر المختلف ثقافيا ولغويا وهوياتيا..يعني إبادة جماعية لشعب بأكمله و إلغائه من الوجود ونقصد الوجود المادي منه والمعنوي ،فادا كانت سياسة التعريب تسعى الى إلغاء الوجود الرمزي في تناقض صريح مع ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "وإذ يساورنا شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم وفي السياسات الخصوصية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة " لتسهيل إلغائه ماديا أي استغلاله و استعباده واستنزاف ثرواته في تناقض تام مع الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 1من الجزء الأول "لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأي من الالتزامات المنبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة و عن القانون الدولي ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة" وهذا ما يتجلى في غياب الشفافية و الديمقراطية و عدم تقسيم ثروات المغرب بشكل عادل و مصادرة أراضي السكان وتفويتها للعائلات الموريسكية أو للأجانب .والاستمرار في تكريس سياسة المغرب النافع والمغرب الغير النافع.
التوظيف السياسي لمفهوم العنصرية من طرف المخزن ضد الخطاب الامازيغي :
لجا المخزن إلى اعتماد المقاربة الاحتوائية كإستراتيجية لمواجهة الخطاب الامازيغي وفلكلرة الثقافة الامازيغية كل ذلك من اجل تلميع صورته من الخارج بالمقابل نجد تزايد مخطط التعريب الشامل للسان والمحيط. بعدما تبين فشل هذه المقاربة لجا إلى مقاربة الاعتقال ذو خلفية سياسية و التي تتجلى في الاستنطاقات حول المبادئ و المواقف و الانتماء الفكري ...ليقم بتلفيق التهم ذات صبغة جنائية للمعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية للتمويه على البعد السياسي للاعتقال لان المعتقل السياسي أو معتقل الرأي هو كل من يعتقل بسبب تعبيره عن أرائه في أي موضوع كان سواء موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي ...أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى بذلك نرى أن المعتقل السياسي جزء من معتقل رأي لأنه يتعرض للحجز والتوقيف بسبب انتمائه أو أرائه السياسية التي يعبر عنها وعليه فليس ثمة فرق جوهري بين الاثنين إلا لجهة التخصيص فالمعتقل السياسي هو في النهاية معتقل رأي .وهذه المرحلة التي تفاعل معها النضال الامازيغي بشكل ايجابي أثبتت مدى قناعات ومبدئية مناضلي القضية الامازيغية لينتقل مرة أخرى بصيغة جديدة لاستهداف مناضلي القضية الامازيغية بفبركة تهم سياسية جديدة المتمثلة في التحريض على التمييز العنصري ،الكراهية والعنف إلا أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا تعرف في بندها الأول مفهوم العرق إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو ألاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان من ميادين الحياة العامة" هذه التهمة التي لفقت للمناضل الامازيغي عبد الله بوكفو على خلفية أحداث الانتفاضة الامازيغية بتغجيجت .لكن بدراستنا لتاريخ شمال إفريقيا يتبين انه لم يعرف حروبا قائمة على التمييز العرقي بقدر ما كان العامل السياسي والاقتصادي والثقافي هو المحرك لكل الثورات والحروب التي عاشتها شمال إفريقيا ما يعني بان الشعب الامازيغي يعي بانتمائه الجماعي الامازيغي .كما أن دراسة التاريخ المعاصر يؤكد أن فكرة الامازيغ والعرب ظهرت في الخطاب السياسي مع ظهور الحركة اللاوطنية واسطرة ظهير 16ماي1930 (الظهير المنظم لسير العدالة العرفية في المناطق ذات العوائد الامازيغية) و استغلته و بغطاء ديني في حركة اللطيف" اللهم ألطف بنا في ما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البر ابر" و نعت الظهير بالاستعماري لأجل إماتة كرامة الإنسان الامازيغي ومقاومته المستميتة عن أرضه. بالتالي فاصل التمييز العنصري هو الحركة اللاوطنية والذي يتجلى في الترويج الإعلامي للقومية العربية بشكل دائم (الدول العربية،المغرب العربي،الجامعة العربية...) بالمقابل فلكلرة الثقافة الامازيغية.إما بخصوص الميز اللغوي التي يمارسه القوميون العروبيون على اللغة الامازيغية ويتضح من خلال جوانب نذكر منها ما يسمى( بالميثاق الوطني للتربية والتكوين) الذي صنف الامازيغية ضمن اللغات الأجنبية ونص على انه "إمكانية اختيار السلطات التربوية الجهوية لاستعمال اللغة الامازيغية أو اللهجة المحلية للاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة العربية كلغة رسمية " في مفاضلة صارخة بين اللغة العربية الوافدة و اللغة الامازيغية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني ويجعل منها خادمة تسهل مأمورية سيدتها العربية فهذا المشروع الذي لايعترف للامازيغية (حضارة،لغة،هوية،ثقافة...) إلا بالدونية و خدمة الآخر ما هو في الواقع إلا تكريس صريح للميز اللغوي والثقافي والهوياتي يذكرنا بالتمييز العنصري المقيت في زمن المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وبالموازاة يسود منطق التمييز على أساس لغوي وثقافي داخل المنظومة القضائية والقانونية المخزنية بل هو المبدأ المؤطر والمؤسس لهذه المنظومة إذ أقرت الحكومة المخزنية المقيتة قانون التوحيد والمغربة والتعريب حيت صدر الأمر بتنفيذه في 26يناير1965 فالتوحيد يعني توحيد النظام القضائي والقانوني ومغربة الأطر (النخبة الموريسكية) والتعريب باعتماد اللغة العريبة دون غيرها في المؤسسات القضائية في إقصاء تام للغة الامازيغية والإنسان الامازيغي ،فكما هو معلوم فالوسيلة الوحيدة التي يكتسب الفرد من خلالها حقه في معرفة قانون وطنه بالطبع لغة هذا الوطن التي هي الامازيغية ،إذ يبدو من غير المعقول أن تقوم حكومة دولة ما بإصدار قانون ونشره على الشعب بغير لغتهم التي يفهمونها تم تطالبهم بالامتثال له وبإنزال العقاب على من يخالف أحكامه و مثل هذا الفعل يعتبر عملا استبداديا و عنصريا و اللانسانيا .كما قال الاستاد الصافي مومن علي " إن قواعد العدل والإنصاف تعطي –للمواطنين- الناطقين باللغة الامازيغية إمكانية الحق في الدفاع بجهلهم للقانون وبالتالي عدم نفاذه في حقهم لأنهم موضوعيا وواقعيا يوجدون في استحالة مادية مطلقة لفهم القانون الصادر في حقهم " مقال حول الامازيغية والحق في معرفة القانون والمساواة امامه.
أما بخصوص القضاء كمؤسسة زجرية فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في الفقرة 3من المادة 14 "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
- أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها..
- أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة "
كل هذا لا نجده في بنية النظام القضائي ألمخزني بفعل قانون التوحيد والمغربة والتعريب أي اعتماد اللغة العربية كلغة للمرافعات والمعاملات داخل المؤسسات القضائية واعتماد مترجمين محلفين بالنسبة للناطقين باللغات الأجنبية ويغيب اللغة الامازيغية في القضاء ويعتبرها أجنبية مما يستجيب مترجمين محلفين ومكونين في اللغة الامازيغية أي اعتماد البحث الأكاديمي في اللغة الامازيغية والواقع يثبت عكس ذلك أي أن اللغة الامازيغية غائبة بشكل تام في المؤسسات القضائية. أليس هذا أبشع أشكال الابرتايد اللغوي الذي يمارسه المخزن على الشعب الامازيغي داخل المنظومة القضائية المريضة كما أسلفنا الذكر هذه المنظومة الوافدة على المجتمع المغربي والذي يتمثل في الإقصاء التام للعرف الامازيغي الذي يعتبر مصدر من مصادر القانون الذي يشمل بالمعنى الواسع كل القواعد القانونية المستمدة من الواقع والممارسة اليومية في المحيط الاجتماعي بعيدا عن تدخل المشرع والذي يجب على التشريع أن ينضبط للقواعد القانونية المستمدة من الواقع لصياغة قانون يستمد مشروعيته من إرادة الشعب عكس ما نجده في القانون ألمخزني .بإلغائه التام للعرف الامازيغي وكل هذه المؤامرات السياسية والإيديولوجية للمخزن ضد الشعب الامازيغي في القضاء ألمخزني يؤكد عدم استقلاليته منافيا بذلك ما جاءت به المواثيق الدولية حول ضرورة استقلالية القضاء الذي هو آلية أساسية لحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص به في الإعلان العالمي حول استقلالية العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال المنعقد بكندا في 10/06/1983 .
فإلى جانب كل هذه الترسانة الإيديولوجية المخزنية التي تهدف إلى الإبادة الجماعية و إلغاء الذاكرة الجماعية و التاريخية للشعب الامازيغي فهناك أجهزة قمعية تتدخل حينما تعجز الايديولوجيا في تحقيق أهدافها وهذا ما يتجلى بالواضح والملموس في قمع الانتفاضات الامازيغية (صفرو،بومالن دادس،ايت بعمران،تغجيجت ..) في اعتماد المخزن المقاربة الأمنية لحل إشكاليات المجتمع كوجه من أوجه الأنظمة الديكتاتورية والتوتاليتارية التي لا تؤمن بحق التظاهر السلمي كفعل حضاري إنساني راقي للتعبير عن الرأي كما نصت عليه ديباجة الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "إن السبيل الوحيد للمثل الأعلى المتمثل وفقا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون البشر أحرارا متحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية". وكذلك كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 "لكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلاقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ".
وبالتالي فالوضعية التي نعيشها اليوم وضعية غير قابلة للتحمل بكل المقاييس لكوننا لسنا مسؤلين عنها" فرغم التحولات الجذرية التي تفعل بعمق في المجتمع المغربي فقد تمكنت بنية حديثة من أن تولد من جديد علاقة سلطة من النوع العتيق وهذا ما يرجع إلى مبدأ روابط السيطرة والخضوع الذي تدعمه أشكال إيديولوجية قوية "كما قال عبد الله حمودي في كتاب الشيخ والمريد .إن إلغاء إرادة الشعب وخصوصياته لا يمكن أن يكون هدفه في الواقع إلا تدمير بنية المجتمع وشرعنة الاستبداد باسم الإسلام والقومية العربية كما قال لويس عوض "أن القومية العربية خارج شبه الجزيرة العربية تعتبر ضربا من ضروب النازية والفاشية والعنصرية "ما يعني أن كل ما يروج للعروبة ويسعى إلى نشرها خارج شبه الجزيرة العربية (شمال إفريقيا بالتحديد)-يجب محاكمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.(الإبادة الجماعية) .
الأفق النضالي :
إن القضية الامازيغية قضية مصيرية بالنسبة للشعب الامازيغي يعني أننا لسنا أمام موضوع يتعلق بالجزئيات أو سلوك أو اعتقاد بل أمام مشروع مجتمعي متكامل ،إنها نوع من القضايا التي تقتضي منا مزيدا من اليقظة والاهتمام وكثيرا من المسؤولية ، وما يحز في النفس عندما نسمع من هنا وهناك في هذا المنبر أو ذاك أراء وانطباعات تعيد إلى الأذهان صورة العقلية التقليدانية القديمة عقلية النقائض القبلية. وتكون الكتابة حول هذه القضية فعلا تأسيسيا و بنائيا عندما تساهم في وعي الإنسان بشكل صحيح وقد تتحول إلى مجرد تآكل ذاتي واستجابة شرطية عندما تغييب الفكر وتكتفي بالتعبير عن الانفعالات .إن بناء الوعي الامازيغي لا يمكن أن يتم خارج تاريخ والقيم الامازيغية ، فالقيم الامازيغية تنسجم كليا مع القيم الإنسانية و ذلك بحكم انتماء الشعب الامازيغي إلى الحضارة المتوسطية إلى جانب أهم الدول الديمقراطية الحديثة هذه القيم التي تحكمها علاقة تأثير وتأثر ايجابي على الحضارة الإنسانية في إطار تلاقح الحضارات ما يعني أن الإنسان الامازيغي له القوة الكافية لفرض ذاته أمام كل الشعوب وهذه القوة ترتبط بالوعي بالانتماء الجماعي الامازيغي والنظر إلى الذات الامازيغية بالاعتزاز نظرا لما قدمته وساهمت به في بناء الحضارة الإنسانية .وقد علمنا التاريخ والمنطق بان الحرية وحقوق الإنسان تنتزع ولا تعطى وذلك ليس فقط في تاريخنا التاريخ المكتوب بدماء شهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير بل أيضا تجارب إنسانية أسست لتغيير جذري عالمي (الثورة الفرنسية) وإحداث تغيير يستلزم بالضرورة توحد الجهود في كل المستويات (التاريخ،اللسانيات،السوسيولوجيا،...والبحث الأكاديمي بشكل عام) و العمل على تنوير الأجيال الصاعدة لأجل التمكن من إعادة تشكيل المجتمع لمسايرة انجازات الحضارة الإنسانية العالمية دون القطيعة مع تاريخنا الضارب بجذوره في العمق التاريخي الإنساني ،كما أن اعتماد الفكر التنويري يهدف إلى تخفيف حدة التنميط والتخدير الإيديولوجي العروبي في مرحلة أولى على الأقل في أفق تحقيق التحرر الشامل والديمقراطية كأهداف إستراتيجية ، لان الإنسان المغربي اليوم لا يعرف بالضبط كيف يفكر إلا كما أريد له أن يفكر بل لا يعرف حتى مصيره ومستقبله الذي تحدده –بالطبع – المافيات الحاكمة .هده الإشكاليات التي تحير ذهن الإنسان المغربي تعكس تخديره الإيديولوجي وتزوير تاريخه الذي يعتبر البوصلة التي تحدد موقعه الحقيقي إزاء كل شيء بالتالي فان أي منطلق من اجل الوصول للتغيير الجذري يبدأ أولا من تغيير العقليات وتنوير الأجيال القادمة لان القضية الامازيغية قضية أجيال يراهن فيها على ما يتم مراكمته عبر الأجيال من تاريخ نضالي (شهداء ،مختطفين،معتقلين...) و المراكمة الفكرية المحافظة على شمولية القضية لوحدة الصوت الامازيغي و دينامية الخطاب لأنه بواسطة الخطاب يتم تنوير الأجيال والقضاء التام على الخطابات العنصرية والتقزيمية والاستغلالية والاسترزاقية الممارسة على القضية الامازيغية كما أن أساس النضال من اجل القضية الامازيغية يجب أن يكون في استقلالية تامة من المخزن العروبي وأجهزته السياسية و القمعية و الإيديولوجية على هذا الأساس يكون لزاما علينا القيام بقطيعة ابستمولوجية مع إيديولوجية المخزن وبنيته(مجموع العلاقات التي تكون أو على الأقل تقوي سيطرة المخزن أو تدعم قيامه على رقاب الشعب الامازيغي )لان القضية الامازيغية لا يمكن إخضاعها لمنطق التنازلات المتبادلة لأنها تهم شعبا بأكمله والنضال من اجله يجب أن يكون على أساس تنوير وتحرر هذا الشعب .
"قد يغيب نجم عن السماء لكن لن تبقى السماء بدون نجوم "
معتوب لوناس
Comité de soutien des détenues politique de la cause amazighe
لجنة دعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية
مقاربة أولية حول واقع القضية الامازيغية
أيتها الضمائر الحرة :
إن الأزمة التي يعيشها المجتمع المغربي اليوم ليست مسالة ظرفية أو آنية وإنما هي مجموعة من التراكمات التاريخية (مند الحقبة الاستعمارية إلى ما بعد الاستقلال الشكلي )وبدون شك تؤثر في
تكويننا الفكري ما دامت تتأسس على مجموعة من "البديهيات" و" المسلمات" المغلوطة أساسا فيما يتعلق بالعلاقة بين الشعب( المجتمع) و السلطة و مراكز القرار والتي هي علاقة وصاية أبوية للنخب الاوليكارشية على الشعب المغربي و الذي يفتقد كليا القدرة على التاتير في القرارات المصيرية التي تتخذ في حقه و هده الأزمة لا يمكن في اعتقادنا فهمها بمعزل عن التمتلات الذهنية المكرسة باعتماد الإيديولوجية العربية و الإسلام السياسي على المستوى الرسمي أو ما يسمى بالأجهزة الإيديولوجية المخزنية دلك أن استمرار وجودها لا يعكس استمرار الأزمة فقط وإنما هو شرط إعادة إنتاجها كشرط لاستمرار الاضطهاد و الاستغلال و الاستلاب ألهوياتي و الفكري للشعب المغربي كشعب امازيغي و في ذات السياق فالنضال من اجل القضية الامازيغية ليس مسالة انتماء سياسي أو إيديولوجي وإنما هي قضية وجود بالدرجة الأولى ما يعني أنها تخرج عن نطاق الاختيار لأننا هكذا شكلنا اجتماعيا (التنشئة الاجتماعية) أي كامازيغ كما أن الخطاب الامازيغي ليس خطابا اعتباطيا أو عفويا وإنما هو تصور شمولي لمختلف المشاكل التي يعيشها المجتمع المغربي الذي يعتمد آليات التحليل و المرجعية العلمية (التاريخ،الانثربولوجيا،السوسيولوجيا،الاركيولوجيا و الفكر الإنساني المتنور) فادا كان المخزن يعتبر الخطاب الامازيغي خطابا عنصريا فذلك يعني أن المخزن العروبي لايعترف حتى بالعلم فما بالك بشرعية الحق في الوجود (الشعب الامازيغي) و هذا دليل على أن المخزن تحكمه عقلية غارقة في التقليدانية والاطلاقية و اللاهوتية المعادية للعلم و الخطاب العلمي و حقوق الإنسان.
أيتها الضمائر الحرة:
إن إعادة بناء و تكوين الوعي التحرري على أسس سليمة من خلال العلاقة بين المجتمع المغربي و ذاته و بين مظهره التاريخي و حقيقته الهوياتية الامازيغية العميقة و بين وجوده و ماهيته اد لا يعقل الحديث عن الوجود بمعزل عن الماهية و العكس صحيح و هذا هو الشرط الأساسي- بنظرنا - لإزالة ما يمكن أن نسميه الأسباب الذاتية للازمة أو الأسباب المرتبطة بنا و بنمط التفكير الهجين أو المنمط ايدولوجيا بالعروبة ، مما يحتم علينا الخروج من هذا المأزق و تجاوز التعايش معه كخيار استسلامي انهزامي يزيد في تعميق الأزمة ، وأول ما يستدعيه منطق التجاوز المنهجي هو عدم الخلط بين المفاهيم(القضية الامازيغية :العنصرية ،التفرقة،الكراهية..)والمماثلات السريعة و الشكلية التي تضلل أكثر مما تساعد على فهم الحقيقة ،إضافة إلى اعتماد النسبية في التفكير ووضع كل شيء موضع نقاش و جدال وأساس الاتفاق على قواعد مقبولة لدى الجميع هو المصلحة العامة و العقلانية من الناحية النظرية ،وهذا التجاوز المنهجي سيقودنا نحو إدراك قواعد النضال و التحقق من انسجامها وبهذا المعنى فالفكر التحرري الامازيغي لا يقوم أبدا على القسر و الإكراه و إنما على أساس مخاطبة الوعي والضمير وتجاوز أي التباس يساهم في تأخر الوعي (الابتعاد عن الواقع والاقتراب من الطوباوية) أو بتعبير أخر فالتحرر يبدأ بتحرر العقل و العقليات من الأوهام و الاورثودوكسيات و الجمود الفكري و اعتماد النقد والتحليل العلمي في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة و هذا التحرر العقلي يفرض الانسجام بين الفكر و الممارسة لان اكبر إشكال سوسيولوجي يعيق تحرر العقلية المغربية هو المفارقة بين ما يعتقده الإنسان المغربي و ما يقوله من جهة و ما يمارسه من جهة ثالثة و هذا الإشكال يعكس مجمل الصراعات الداخلية ( على مستوى الشخصية) كتجلي للاستلاب ألهوياتي و الثقافي و الفكري و الذي يعتبر الهدف الأساسي لعملاء القومية العربية بالمغرب ،كما يقول المفكر الأمريكي فانس بكادر"إن بإمكاننا استغلال تقنياتنا ( الإعلام،التعليم،الصورة،الإشاعة ،النكتة..) لاستعباد الناس بكيفية لم تخطر ببال احد من قبل و ذلك بإلغاء شخصياتهم و هوياتهم بحيث لا يدركون أبدا أنهم فقدوا شخصياتهم و هوياتهم" كتاب المشكلون لسلوك الشعب.وهذا ما يعني أن هناك علاقة جدلية بين الاستعباد و الاستغلال من جهة و الاستلاب ألهوياتي والفكري من جهة أخرى،وهذه هي الغاية التي يسعى المخزن العروبي الوصول إليها من خلال أجهزته الإيديولوجية المتمثلة في الإعلام،التعليم،الأحزاب السياسوية و الخطب السياسية الدينية والقضاء. لكون الإعلام لا يخضع لإرادة الشعب بترويجه لقضايا لا تمت بصلة للقضايا الحقيقة التي يعيشها الشعب و استهدافه و توجهه لتدمير شخصية الإنسان المغربي أي ماهيته . وبدون إدراكها لا يمكن تحديد الهدف و الغاية من الوجود،أما بخصوص النظام التعليمي في المغرب كقناة و آلية من آليات تلقين مبادئ الايدولوجيا العروبية للأجيال الصاعدة ،هذا النظام التعليمي بكونه يصدر من مرجعية وافدة غريبة عن الواقع الذي يطبق فيه (الشعب والمجتمع الامازيغي)و يستهدف تحقيق أهداف هلامية غامضة كما لا يتلاءم مع ضروريات المجتمع و حاجياته من معالم النظم التعليمية الديمقراطية و الحديثة أي أن تنضبط لإرادة الشعب كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثالثة المادة 26"لإباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم".وفي نفس سياق إشكالية عدم شرعية النظام التعليمي بالمغرب ،فالأحزاب السياسوية ليست في الواقع إلا امتداد للحركة اللاوطنية ولا موقع لها في اتخاذ القرار و مهامها الوحيد التطبيل للسياسات المخزنية و خطاباته الإيديولوجية أي أنها تعكس الإرادة السياسية للنخب الاوليكارشية الحاكمة ،عكس ما هو معروف دوليا أن الأحزاب السياسية يجب أن تعكس الإرادة السياسية للشعب والتي تستمد مشروعيتها منه. كما أن الخطب السياسية الإيديولوجية لم تسلم منها المساجد كمؤسسات دينية التي أصبحت الآن منابر إيديولوجية مخزنية وتحول الخطاب الديني الى خطاب سياسوي إيديولوجي يسعى إلى ربط الوعي الجماعي للإنسان المغربي بالمشرق العربي كوجه من أوجه الاستلاب و الذي يمارس باسم الإسلام كما يستغل الإسلام مرة أخرى بصفة إمارة المؤمنين التي لها أصلا ولاية القضاء و بتحليل مكوناته البنيوية للنظام القضائي نجد انه لا يمكن أن يكون مستقلا عن السلطة السياسية وذلك من خلال الفصل 19 من الدستور ألمخزني و هذا ما يعني انه لا وجود للعدالة في المحاكم بقدر ما هي مسرح تؤدى فيها الأدوار وتكون الكلمة الفضل للأهواء السياسية للنخبة الحاكمة.وكل هذه الأجهزة مؤطرة بسياسة التعريب التي تسعى الى إلغاء المعالم الهوياتية واللغوية والحضارية الامازيغية و إحلال الإيديولوجية القومية العربية محلها ما يعني أنها سياسة استعمارية فتدمير البنية الاجتماعية التي تحدد الانتماء المجتمعي ماديا،اجتماعيا ونفسيا أي التي تكون الشخصية في العمق والتي تحدد الصورة النمطية تجاه الأخر المختلف ثقافيا ولغويا وهوياتيا..يعني إبادة جماعية لشعب بأكمله و إلغائه من الوجود ونقصد الوجود المادي منه والمعنوي ،فادا كانت سياسة التعريب تسعى الى إلغاء الوجود الرمزي في تناقض صريح مع ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "وإذ يساورنا شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم وفي السياسات الخصوصية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة " لتسهيل إلغائه ماديا أي استغلاله و استعباده واستنزاف ثرواته في تناقض تام مع الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 1من الجزء الأول "لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأي من الالتزامات المنبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة و عن القانون الدولي ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة" وهذا ما يتجلى في غياب الشفافية و الديمقراطية و عدم تقسيم ثروات المغرب بشكل عادل و مصادرة أراضي السكان وتفويتها للعائلات الموريسكية أو للأجانب .والاستمرار في تكريس سياسة المغرب النافع والمغرب الغير النافع.
التوظيف السياسي لمفهوم العنصرية من طرف المخزن ضد الخطاب الامازيغي :
لجا المخزن إلى اعتماد المقاربة الاحتوائية كإستراتيجية لمواجهة الخطاب الامازيغي وفلكلرة الثقافة الامازيغية كل ذلك من اجل تلميع صورته من الخارج بالمقابل نجد تزايد مخطط التعريب الشامل للسان والمحيط. بعدما تبين فشل هذه المقاربة لجا إلى مقاربة الاعتقال ذو خلفية سياسية و التي تتجلى في الاستنطاقات حول المبادئ و المواقف و الانتماء الفكري ...ليقم بتلفيق التهم ذات صبغة جنائية للمعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية للتمويه على البعد السياسي للاعتقال لان المعتقل السياسي أو معتقل الرأي هو كل من يعتقل بسبب تعبيره عن أرائه في أي موضوع كان سواء موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي ...أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى بذلك نرى أن المعتقل السياسي جزء من معتقل رأي لأنه يتعرض للحجز والتوقيف بسبب انتمائه أو أرائه السياسية التي يعبر عنها وعليه فليس ثمة فرق جوهري بين الاثنين إلا لجهة التخصيص فالمعتقل السياسي هو في النهاية معتقل رأي .وهذه المرحلة التي تفاعل معها النضال الامازيغي بشكل ايجابي أثبتت مدى قناعات ومبدئية مناضلي القضية الامازيغية لينتقل مرة أخرى بصيغة جديدة لاستهداف مناضلي القضية الامازيغية بفبركة تهم سياسية جديدة المتمثلة في التحريض على التمييز العنصري ،الكراهية والعنف إلا أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا تعرف في بندها الأول مفهوم العرق إلا أنها تقدم تعريفا للتمييز العنصري كونه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو ألاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان من ميادين الحياة العامة" هذه التهمة التي لفقت للمناضل الامازيغي عبد الله بوكفو على خلفية أحداث الانتفاضة الامازيغية بتغجيجت .لكن بدراستنا لتاريخ شمال إفريقيا يتبين انه لم يعرف حروبا قائمة على التمييز العرقي بقدر ما كان العامل السياسي والاقتصادي والثقافي هو المحرك لكل الثورات والحروب التي عاشتها شمال إفريقيا ما يعني بان الشعب الامازيغي يعي بانتمائه الجماعي الامازيغي .كما أن دراسة التاريخ المعاصر يؤكد أن فكرة الامازيغ والعرب ظهرت في الخطاب السياسي مع ظهور الحركة اللاوطنية واسطرة ظهير 16ماي1930 (الظهير المنظم لسير العدالة العرفية في المناطق ذات العوائد الامازيغية) و استغلته و بغطاء ديني في حركة اللطيف" اللهم ألطف بنا في ما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البر ابر" و نعت الظهير بالاستعماري لأجل إماتة كرامة الإنسان الامازيغي ومقاومته المستميتة عن أرضه. بالتالي فاصل التمييز العنصري هو الحركة اللاوطنية والذي يتجلى في الترويج الإعلامي للقومية العربية بشكل دائم (الدول العربية،المغرب العربي،الجامعة العربية...) بالمقابل فلكلرة الثقافة الامازيغية.إما بخصوص الميز اللغوي التي يمارسه القوميون العروبيون على اللغة الامازيغية ويتضح من خلال جوانب نذكر منها ما يسمى( بالميثاق الوطني للتربية والتكوين) الذي صنف الامازيغية ضمن اللغات الأجنبية ونص على انه "إمكانية اختيار السلطات التربوية الجهوية لاستعمال اللغة الامازيغية أو اللهجة المحلية للاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة العربية كلغة رسمية " في مفاضلة صارخة بين اللغة العربية الوافدة و اللغة الامازيغية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني ويجعل منها خادمة تسهل مأمورية سيدتها العربية فهذا المشروع الذي لايعترف للامازيغية (حضارة،لغة،هوية،ثقافة...) إلا بالدونية و خدمة الآخر ما هو في الواقع إلا تكريس صريح للميز اللغوي والثقافي والهوياتي يذكرنا بالتمييز العنصري المقيت في زمن المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وبالموازاة يسود منطق التمييز على أساس لغوي وثقافي داخل المنظومة القضائية والقانونية المخزنية بل هو المبدأ المؤطر والمؤسس لهذه المنظومة إذ أقرت الحكومة المخزنية المقيتة قانون التوحيد والمغربة والتعريب حيت صدر الأمر بتنفيذه في 26يناير1965 فالتوحيد يعني توحيد النظام القضائي والقانوني ومغربة الأطر (النخبة الموريسكية) والتعريب باعتماد اللغة العريبة دون غيرها في المؤسسات القضائية في إقصاء تام للغة الامازيغية والإنسان الامازيغي ،فكما هو معلوم فالوسيلة الوحيدة التي يكتسب الفرد من خلالها حقه في معرفة قانون وطنه بالطبع لغة هذا الوطن التي هي الامازيغية ،إذ يبدو من غير المعقول أن تقوم حكومة دولة ما بإصدار قانون ونشره على الشعب بغير لغتهم التي يفهمونها تم تطالبهم بالامتثال له وبإنزال العقاب على من يخالف أحكامه و مثل هذا الفعل يعتبر عملا استبداديا و عنصريا و اللانسانيا .كما قال الاستاد الصافي مومن علي " إن قواعد العدل والإنصاف تعطي –للمواطنين- الناطقين باللغة الامازيغية إمكانية الحق في الدفاع بجهلهم للقانون وبالتالي عدم نفاذه في حقهم لأنهم موضوعيا وواقعيا يوجدون في استحالة مادية مطلقة لفهم القانون الصادر في حقهم " مقال حول الامازيغية والحق في معرفة القانون والمساواة امامه.
أما بخصوص القضاء كمؤسسة زجرية فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في الفقرة 3من المادة 14 "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
- أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها..
- أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة "
كل هذا لا نجده في بنية النظام القضائي ألمخزني بفعل قانون التوحيد والمغربة والتعريب أي اعتماد اللغة العربية كلغة للمرافعات والمعاملات داخل المؤسسات القضائية واعتماد مترجمين محلفين بالنسبة للناطقين باللغات الأجنبية ويغيب اللغة الامازيغية في القضاء ويعتبرها أجنبية مما يستجيب مترجمين محلفين ومكونين في اللغة الامازيغية أي اعتماد البحث الأكاديمي في اللغة الامازيغية والواقع يثبت عكس ذلك أي أن اللغة الامازيغية غائبة بشكل تام في المؤسسات القضائية. أليس هذا أبشع أشكال الابرتايد اللغوي الذي يمارسه المخزن على الشعب الامازيغي داخل المنظومة القضائية المريضة كما أسلفنا الذكر هذه المنظومة الوافدة على المجتمع المغربي والذي يتمثل في الإقصاء التام للعرف الامازيغي الذي يعتبر مصدر من مصادر القانون الذي يشمل بالمعنى الواسع كل القواعد القانونية المستمدة من الواقع والممارسة اليومية في المحيط الاجتماعي بعيدا عن تدخل المشرع والذي يجب على التشريع أن ينضبط للقواعد القانونية المستمدة من الواقع لصياغة قانون يستمد مشروعيته من إرادة الشعب عكس ما نجده في القانون ألمخزني .بإلغائه التام للعرف الامازيغي وكل هذه المؤامرات السياسية والإيديولوجية للمخزن ضد الشعب الامازيغي في القضاء ألمخزني يؤكد عدم استقلاليته منافيا بذلك ما جاءت به المواثيق الدولية حول ضرورة استقلالية القضاء الذي هو آلية أساسية لحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص به في الإعلان العالمي حول استقلالية العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال المنعقد بكندا في 10/06/1983 .
فإلى جانب كل هذه الترسانة الإيديولوجية المخزنية التي تهدف إلى الإبادة الجماعية و إلغاء الذاكرة الجماعية و التاريخية للشعب الامازيغي فهناك أجهزة قمعية تتدخل حينما تعجز الايديولوجيا في تحقيق أهدافها وهذا ما يتجلى بالواضح والملموس في قمع الانتفاضات الامازيغية (صفرو،بومالن دادس،ايت بعمران،تغجيجت ..) في اعتماد المخزن المقاربة الأمنية لحل إشكاليات المجتمع كوجه من أوجه الأنظمة الديكتاتورية والتوتاليتارية التي لا تؤمن بحق التظاهر السلمي كفعل حضاري إنساني راقي للتعبير عن الرأي كما نصت عليه ديباجة الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "إن السبيل الوحيد للمثل الأعلى المتمثل وفقا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون البشر أحرارا متحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية". وكذلك كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 "لكل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلاقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ".
وبالتالي فالوضعية التي نعيشها اليوم وضعية غير قابلة للتحمل بكل المقاييس لكوننا لسنا مسؤلين عنها" فرغم التحولات الجذرية التي تفعل بعمق في المجتمع المغربي فقد تمكنت بنية حديثة من أن تولد من جديد علاقة سلطة من النوع العتيق وهذا ما يرجع إلى مبدأ روابط السيطرة والخضوع الذي تدعمه أشكال إيديولوجية قوية "كما قال عبد الله حمودي في كتاب الشيخ والمريد .إن إلغاء إرادة الشعب وخصوصياته لا يمكن أن يكون هدفه في الواقع إلا تدمير بنية المجتمع وشرعنة الاستبداد باسم الإسلام والقومية العربية كما قال لويس عوض "أن القومية العربية خارج شبه الجزيرة العربية تعتبر ضربا من ضروب النازية والفاشية والعنصرية "ما يعني أن كل ما يروج للعروبة ويسعى إلى نشرها خارج شبه الجزيرة العربية (شمال إفريقيا بالتحديد)-يجب محاكمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.(الإبادة الجماعية) .
الأفق النضالي :
إن القضية الامازيغية قضية مصيرية بالنسبة للشعب الامازيغي يعني أننا لسنا أمام موضوع يتعلق بالجزئيات أو سلوك أو اعتقاد بل أمام مشروع مجتمعي متكامل ،إنها نوع من القضايا التي تقتضي منا مزيدا من اليقظة والاهتمام وكثيرا من المسؤولية ، وما يحز في النفس عندما نسمع من هنا وهناك في هذا المنبر أو ذاك أراء وانطباعات تعيد إلى الأذهان صورة العقلية التقليدانية القديمة عقلية النقائض القبلية. وتكون الكتابة حول هذه القضية فعلا تأسيسيا و بنائيا عندما تساهم في وعي الإنسان بشكل صحيح وقد تتحول إلى مجرد تآكل ذاتي واستجابة شرطية عندما تغييب الفكر وتكتفي بالتعبير عن الانفعالات .إن بناء الوعي الامازيغي لا يمكن أن يتم خارج تاريخ والقيم الامازيغية ، فالقيم الامازيغية تنسجم كليا مع القيم الإنسانية و ذلك بحكم انتماء الشعب الامازيغي إلى الحضارة المتوسطية إلى جانب أهم الدول الديمقراطية الحديثة هذه القيم التي تحكمها علاقة تأثير وتأثر ايجابي على الحضارة الإنسانية في إطار تلاقح الحضارات ما يعني أن الإنسان الامازيغي له القوة الكافية لفرض ذاته أمام كل الشعوب وهذه القوة ترتبط بالوعي بالانتماء الجماعي الامازيغي والنظر إلى الذات الامازيغية بالاعتزاز نظرا لما قدمته وساهمت به في بناء الحضارة الإنسانية .وقد علمنا التاريخ والمنطق بان الحرية وحقوق الإنسان تنتزع ولا تعطى وذلك ليس فقط في تاريخنا التاريخ المكتوب بدماء شهداء المقاومة المسلحة وجيش التحرير بل أيضا تجارب إنسانية أسست لتغيير جذري عالمي (الثورة الفرنسية) وإحداث تغيير يستلزم بالضرورة توحد الجهود في كل المستويات (التاريخ،اللسانيات،السوسيولوجيا،...والبحث الأكاديمي بشكل عام) و العمل على تنوير الأجيال الصاعدة لأجل التمكن من إعادة تشكيل المجتمع لمسايرة انجازات الحضارة الإنسانية العالمية دون القطيعة مع تاريخنا الضارب بجذوره في العمق التاريخي الإنساني ،كما أن اعتماد الفكر التنويري يهدف إلى تخفيف حدة التنميط والتخدير الإيديولوجي العروبي في مرحلة أولى على الأقل في أفق تحقيق التحرر الشامل والديمقراطية كأهداف إستراتيجية ، لان الإنسان المغربي اليوم لا يعرف بالضبط كيف يفكر إلا كما أريد له أن يفكر بل لا يعرف حتى مصيره ومستقبله الذي تحدده –بالطبع – المافيات الحاكمة .هده الإشكاليات التي تحير ذهن الإنسان المغربي تعكس تخديره الإيديولوجي وتزوير تاريخه الذي يعتبر البوصلة التي تحدد موقعه الحقيقي إزاء كل شيء بالتالي فان أي منطلق من اجل الوصول للتغيير الجذري يبدأ أولا من تغيير العقليات وتنوير الأجيال القادمة لان القضية الامازيغية قضية أجيال يراهن فيها على ما يتم مراكمته عبر الأجيال من تاريخ نضالي (شهداء ،مختطفين،معتقلين...) و المراكمة الفكرية المحافظة على شمولية القضية لوحدة الصوت الامازيغي و دينامية الخطاب لأنه بواسطة الخطاب يتم تنوير الأجيال والقضاء التام على الخطابات العنصرية والتقزيمية والاستغلالية والاسترزاقية الممارسة على القضية الامازيغية كما أن أساس النضال من اجل القضية الامازيغية يجب أن يكون في استقلالية تامة من المخزن العروبي وأجهزته السياسية و القمعية و الإيديولوجية على هذا الأساس يكون لزاما علينا القيام بقطيعة ابستمولوجية مع إيديولوجية المخزن وبنيته(مجموع العلاقات التي تكون أو على الأقل تقوي سيطرة المخزن أو تدعم قيامه على رقاب الشعب الامازيغي )لان القضية الامازيغية لا يمكن إخضاعها لمنطق التنازلات المتبادلة لأنها تهم شعبا بأكمله والنضال من اجله يجب أن يكون على أساس تنوير وتحرر هذا الشعب .
"قد يغيب نجم عن السماء لكن لن تبقى السماء بدون نجوم "
معتوب لوناس
Comité de soutien des détenues politique de la cause amazighe
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق