عائلة الحسين المنوزى
بيان
من اجل الحقيقة و النصاف
مامفكينش
نضال عائلت المختطفين من أجل الذاكرة هو نضال ضد النسيان و من أجل الديمقراطية
الحاج علي المنوزى
بعد صمت طويل ومريب، قرر أخيرا المجلس الستشاري لحقوق النسان الشروع في نشر
تقرير يتناول تفعيل توصيات هيئة النصاف والمصالحة. وينظر هذا التقرير في نتائج التحقيقات
التي تمت مباشرتها منذ سنة 2005 من أجل الكشف عن مصير 66 من المواطنين المختفين
.قسرا
ولحد الن، ليس ثمة مستجد في ما يتعلق بقضية اختفاء الحسين المانوزي، مكانيكي
الطائرات، النقابي والمناضل السياسي، الذي تم اختطافه في تونس بتاريخ التاسع
والعشرينمن أكتوبر 1972 ، وزج به منذ ذلك الحين في مكان سري بالمغرب، ليظل ملفه
.محفوظا ضمن تسعة ملفات أخرى يجمع أصحابها مصير مجهول
وبعد أربع سنوات أخرى من النتظار والمعاناة واللم، توصلت أسرته وأصدقائه بتقرير موجز
.ونتائج مثيرة للدهشة، ل تترجم البثة الرادة في التوصل إلى حقيقة منصفة
في غياب تام « وفاة الحسين » يعتمدالستشاري لحقوق النسان على قناعته الذاتية ليفترض
لعناصر مرجعية،والدلة والمعلومات. ولقد طفت إلى السطح رغبة واضحة في خلط الوراق
من أجل الزيادة من تعقيد هذه القضية. ويتحدث المجلس الستشاري لحقوق النسان عن
سيئ الذكر، «PF3» ومركز .«PF3» في حين أن الختطاف تم بمركز «PF4» اختطافه بمركز
يوجد ضمن المناطق التي يريد القاضي الفرنسي ،« لدجيد » التابع للستخبارات الخارجية
باتريك راماييل زيارتها في إطار لجنة النابة القضائية المتعلقة باختفاء الهدي بنبركة.
إن العمل على إخفاء الحسين مرة أخرى يعتبر جريمة مزدوجة، ول يمكن أن يسمح هذا
كيفما كان الحال بمحو آثار الجريمة وسرقة الحسين من وطنه وذويه والحيلولة دون الوصول
إلى الحقيقة.
إن الدولة مذنبة في هذه القضية، ولقد اعترفت بمسؤوليتها، وعليها أن تدفع نحو إجراء تحقيق
معمق من أجل استعادة المختفين والكشف عن أولئك الذين يقفون وراء الحيلولة دون
الكشف عن مصيرهم.
إن عدم أخذ المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمعلومات التي تم تقديمها إليها خلل
، لقائه غير رسمي مع أسرة المانوزي ومحامي السرة مارتيني في السابع من دجنبر 2006
يكشف عن غياب الصرامة عن الكيفية التي يتم بها إجراء التحقيق، إذ لم يتم الستماع إلى
الشهود الذين ذكرتهم السرة، والخطر من ذلك أن الشاهد الرئيسي في قضية اختطاف
الحسين بتونس، والذي قدمت السرة هويته الحقيقية والوظيفة والعنوان، توفي مؤخرا دون
أن تتصل به هيئة النصاف والمصالحة أو المجلس الستشاري لحقوق النسان، المر الذي
حرم السرة والرأي العام من مصدر مهم من أجل التوصل إلى الحقيقة.
ومن جهة أخرى، أغفل تقرير المجلس الستشاري لحقوق النسان نقطا أخرى سبق وطرحتها
والذي ل يزال على قيد الحياة، ،«PF3» السرة كالستماع مجددا لمسؤول بالمراقبة بمركز
بداية «PF3 » لمطالبته بتقديم المزيد من التوضيحات عن اختطاف الحسين واحتجازه بمركز
شهر غشت من سنة 1975 ، وكذا تسليط الضوء على دور الدرك الملكي في القضية، على
» اعتبار أن إحدى فرق الدرك اعتقلت الحسين بتاريخ 19 يوليوز 1975 ، بعد فراره من مركز
وهي التي باشرت التحقيق حول محاولة الفرار تلك. كما أن هذا الجهاز التابع للدولة .«PF3
من أجل الحتفاظ بهم في القيادة «PF3 » هو نفسه الذي أخذ الخوة بوريكات من مركز
. العامة للدرك الملكي طيلة ست سنوات قبل تحويلهم إلى معتقل تازمامارت شهر شتنبر 1981
كان بإمكان المجلس الستشاري لحقوق النسان أن يسلك مسار الحقيقة والنصاف من أجل
إغلق ملف قضية المختفين بشكل نهائي. لكن غياب الشجاعة ووجود الخطو ط الحمراء التي
وضعها أمام نفسه حال دون إتمام المهمة الملكية التي أوكلت إليه.
إن التقرير الخير للمجلس الستشاري لحقوق النسان لم يفد في آخر المطاف إل في محاولة
التمام الجزئي لمسار النفراج التي يعرفها مجال حقوق النسان منذ سنوات التسعينيات.
وتبدو الخلصات التي توصل إليها وكأنها وضعت نصب عينيها تجنب متابعة المسؤولين وتقديم
المواساة للضحايا. إن هذه المقاربة الشخصية لهيئة النصاف والمصالحة لن تسمح للمغرب
ببلوغ الهم: لملمة جراح سنوات الرصاص والتوجه نحو الديمقراطية
.
إننا نعتبر مقترح المجلس الستشاري لحقوق النسان الرامي لوضع آلية جديدة من أجل تسوية
.القضايا المعلقة هروبا إلى المام ومسا بثقة أسر المختفين التي يحظى بها هذا المجلس
كيف يمكن الحديث عن آلية مجردة من المعنى والمضمون في ظل غياب توصيات واضحة من
PF3» ، أجل التفعيل الني لتدابير احترازية تقضي بالحفاظ على مسارح الجريمة، من قبيل
.وتدابير إجبارية من أجل استقدام الشهود الذين ذكرت السر أسماءهم
إن السر تريد استرجاع أقاربها، وهذا حق وليس مطلبا. حق لن يتم السكوت عنه، بل التشديد
عليه. هو الحق الذي يتيح لنا كسر حواجز الصمت القاتل الذي يهدد المغرب والذي يريد أن
يقذف بنا في غياهب النسيان. وقبول ما تم إخبارنا به يعني قبول ما ل يقبله العقل. وتقديم
.التأييد لذلك يعني المشاركة في وضع مونتاج فاسد
كيف يمكن الستشهاد بمبادئ العدالة النتقالية في إطار ل يتم فيه الحديث عن مسألة الفلت
من العقاب، ويمنع فيه طرح نقاش معارض. إن هذا استفزاز لمغرب يريد أن يبني
ديمقراطيته، وليس إتماما لوعود صاغتها أعلى سلطة في البلد
من أجل الحسين المنوزى، الذي يعاني منذ 29 اكتوبر 1972 من جحيم الختفاء
القسري
من أجل ابراهيم المنوزى، الذي تم اعدامه خارج القانون يوم 13 يوليوز 1971 ولم تسلم
رفاته الى العائلة
من أجل بلقاسم مجاهد المنوزى، الذي توفى تحت التعذيب بمركز درب مولي شريف،
في شهر سبتمبر 1970 ،ولم تسلم رفاته الى العائلة
من اجل الدكتور عمر المنوزي ، الذي لم تتحمل قواه العقلية الضربات القمعية التي
تعرضت لها العائلة في بداية السبعينات
من اجل هؤلء و اجل الحقيقة و النصاف، مامفكينش
الدارالبيضاء 28 يناير 2010
بيان
من اجل الحقيقة و النصاف
مامفكينش
نضال عائلت المختطفين من أجل الذاكرة هو نضال ضد النسيان و من أجل الديمقراطية
الحاج علي المنوزى
بعد صمت طويل ومريب، قرر أخيرا المجلس الستشاري لحقوق النسان الشروع في نشر
تقرير يتناول تفعيل توصيات هيئة النصاف والمصالحة. وينظر هذا التقرير في نتائج التحقيقات
التي تمت مباشرتها منذ سنة 2005 من أجل الكشف عن مصير 66 من المواطنين المختفين
.قسرا
ولحد الن، ليس ثمة مستجد في ما يتعلق بقضية اختفاء الحسين المانوزي، مكانيكي
الطائرات، النقابي والمناضل السياسي، الذي تم اختطافه في تونس بتاريخ التاسع
والعشرينمن أكتوبر 1972 ، وزج به منذ ذلك الحين في مكان سري بالمغرب، ليظل ملفه
.محفوظا ضمن تسعة ملفات أخرى يجمع أصحابها مصير مجهول
وبعد أربع سنوات أخرى من النتظار والمعاناة واللم، توصلت أسرته وأصدقائه بتقرير موجز
.ونتائج مثيرة للدهشة، ل تترجم البثة الرادة في التوصل إلى حقيقة منصفة
في غياب تام « وفاة الحسين » يعتمدالستشاري لحقوق النسان على قناعته الذاتية ليفترض
لعناصر مرجعية،والدلة والمعلومات. ولقد طفت إلى السطح رغبة واضحة في خلط الوراق
من أجل الزيادة من تعقيد هذه القضية. ويتحدث المجلس الستشاري لحقوق النسان عن
سيئ الذكر، «PF3» ومركز .«PF3» في حين أن الختطاف تم بمركز «PF4» اختطافه بمركز
يوجد ضمن المناطق التي يريد القاضي الفرنسي ،« لدجيد » التابع للستخبارات الخارجية
باتريك راماييل زيارتها في إطار لجنة النابة القضائية المتعلقة باختفاء الهدي بنبركة.
إن العمل على إخفاء الحسين مرة أخرى يعتبر جريمة مزدوجة، ول يمكن أن يسمح هذا
كيفما كان الحال بمحو آثار الجريمة وسرقة الحسين من وطنه وذويه والحيلولة دون الوصول
إلى الحقيقة.
إن الدولة مذنبة في هذه القضية، ولقد اعترفت بمسؤوليتها، وعليها أن تدفع نحو إجراء تحقيق
معمق من أجل استعادة المختفين والكشف عن أولئك الذين يقفون وراء الحيلولة دون
الكشف عن مصيرهم.
إن عدم أخذ المجلس الستشاري لحقوق النسان بالمعلومات التي تم تقديمها إليها خلل
، لقائه غير رسمي مع أسرة المانوزي ومحامي السرة مارتيني في السابع من دجنبر 2006
يكشف عن غياب الصرامة عن الكيفية التي يتم بها إجراء التحقيق، إذ لم يتم الستماع إلى
الشهود الذين ذكرتهم السرة، والخطر من ذلك أن الشاهد الرئيسي في قضية اختطاف
الحسين بتونس، والذي قدمت السرة هويته الحقيقية والوظيفة والعنوان، توفي مؤخرا دون
أن تتصل به هيئة النصاف والمصالحة أو المجلس الستشاري لحقوق النسان، المر الذي
حرم السرة والرأي العام من مصدر مهم من أجل التوصل إلى الحقيقة.
ومن جهة أخرى، أغفل تقرير المجلس الستشاري لحقوق النسان نقطا أخرى سبق وطرحتها
والذي ل يزال على قيد الحياة، ،«PF3» السرة كالستماع مجددا لمسؤول بالمراقبة بمركز
بداية «PF3 » لمطالبته بتقديم المزيد من التوضيحات عن اختطاف الحسين واحتجازه بمركز
شهر غشت من سنة 1975 ، وكذا تسليط الضوء على دور الدرك الملكي في القضية، على
» اعتبار أن إحدى فرق الدرك اعتقلت الحسين بتاريخ 19 يوليوز 1975 ، بعد فراره من مركز
وهي التي باشرت التحقيق حول محاولة الفرار تلك. كما أن هذا الجهاز التابع للدولة .«PF3
من أجل الحتفاظ بهم في القيادة «PF3 » هو نفسه الذي أخذ الخوة بوريكات من مركز
. العامة للدرك الملكي طيلة ست سنوات قبل تحويلهم إلى معتقل تازمامارت شهر شتنبر 1981
كان بإمكان المجلس الستشاري لحقوق النسان أن يسلك مسار الحقيقة والنصاف من أجل
إغلق ملف قضية المختفين بشكل نهائي. لكن غياب الشجاعة ووجود الخطو ط الحمراء التي
وضعها أمام نفسه حال دون إتمام المهمة الملكية التي أوكلت إليه.
إن التقرير الخير للمجلس الستشاري لحقوق النسان لم يفد في آخر المطاف إل في محاولة
التمام الجزئي لمسار النفراج التي يعرفها مجال حقوق النسان منذ سنوات التسعينيات.
وتبدو الخلصات التي توصل إليها وكأنها وضعت نصب عينيها تجنب متابعة المسؤولين وتقديم
المواساة للضحايا. إن هذه المقاربة الشخصية لهيئة النصاف والمصالحة لن تسمح للمغرب
ببلوغ الهم: لملمة جراح سنوات الرصاص والتوجه نحو الديمقراطية
.
إننا نعتبر مقترح المجلس الستشاري لحقوق النسان الرامي لوضع آلية جديدة من أجل تسوية
.القضايا المعلقة هروبا إلى المام ومسا بثقة أسر المختفين التي يحظى بها هذا المجلس
كيف يمكن الحديث عن آلية مجردة من المعنى والمضمون في ظل غياب توصيات واضحة من
PF3» ، أجل التفعيل الني لتدابير احترازية تقضي بالحفاظ على مسارح الجريمة، من قبيل
.وتدابير إجبارية من أجل استقدام الشهود الذين ذكرت السر أسماءهم
إن السر تريد استرجاع أقاربها، وهذا حق وليس مطلبا. حق لن يتم السكوت عنه، بل التشديد
عليه. هو الحق الذي يتيح لنا كسر حواجز الصمت القاتل الذي يهدد المغرب والذي يريد أن
يقذف بنا في غياهب النسيان. وقبول ما تم إخبارنا به يعني قبول ما ل يقبله العقل. وتقديم
.التأييد لذلك يعني المشاركة في وضع مونتاج فاسد
كيف يمكن الستشهاد بمبادئ العدالة النتقالية في إطار ل يتم فيه الحديث عن مسألة الفلت
من العقاب، ويمنع فيه طرح نقاش معارض. إن هذا استفزاز لمغرب يريد أن يبني
ديمقراطيته، وليس إتماما لوعود صاغتها أعلى سلطة في البلد
من أجل الحسين المنوزى، الذي يعاني منذ 29 اكتوبر 1972 من جحيم الختفاء
القسري
من أجل ابراهيم المنوزى، الذي تم اعدامه خارج القانون يوم 13 يوليوز 1971 ولم تسلم
رفاته الى العائلة
من أجل بلقاسم مجاهد المنوزى، الذي توفى تحت التعذيب بمركز درب مولي شريف،
في شهر سبتمبر 1970 ،ولم تسلم رفاته الى العائلة
من اجل الدكتور عمر المنوزي ، الذي لم تتحمل قواه العقلية الضربات القمعية التي
تعرضت لها العائلة في بداية السبعينات
من اجل هؤلء و اجل الحقيقة و النصاف، مامفكينش
الدارالبيضاء 28 يناير 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق