بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 23 يناير 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 23 يناير 2010، وقد جاء هذا الاجتماع أياما قليلة بعد ذكرى انتفاضة 1984 حيث تطرق بشأنها المكتب المركزي لاستمرار غياب الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنات والمواطنين خلال تلك الأحداث. وقد أشرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤخرا على دفن رفات 16 ضحية من ضحايا القمع الذي ووجهت به تلك الهزة الاجتماعية في مقابر فردية دون احترام المساطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة وفي غياب العائلات ودون استكمال الحقيقة حول ما جرى، علما أن عدد ضحايا القمع البشع لتلك الانتفاضة يتجاوز 16 حالة التي تم الإعلان عن كشفها في ماي من سنة 2008.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. في موضوع التقرير الأخير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد المكتب المركزي أنه لم يأت بالجديد مقارنة مع ما هو معروف حول تعثر تطبيق تلك التوصيات وبقيت أغلبها دون تفعيل خاصة منها تلك المرتبطة باستكمال الحقيقة (وفي مقدمتها الحقيقة حول ملفي المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي وإسلامي والوسولي ... ) والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والقضائية والحكامة الأمنية ووضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وهذا ما يؤكد أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا، خاصة وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازالت مستمرة والمسؤولين عن انتهاكات الماضي مازالوا في مناصبهم في ظل إفلات تام من العقاب.
2. وبخصوص تقرير منظمة "فريدم هاوس" الذي سجل من جديد الانتهاكات التي تعرفها حرية الصحافة بالمغرب، يذكر المكتب المركزي أن تقييم أوضاع الحريات بالمغرب يقاس بمدى التزام المغرب بما وقع عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وليس بالمقارنة مع دول معروفة أيضا بانتهاكها لحقوق الإنسان مطالبا بالمناسبة بإطلاق سراح الصحافي إدريس شحتان خاصة وأن وضعه الصحي متدهور ويتطلب تدخلا عاجلا لتمكينه من إجراء عملية جراحية في أسرع وقت.
3. وبشأن تقرير منظمة "يومان رايت ووتش"، سجل المكتب المركزي تطابق ما جاء فيه من انتهاكات لحقوق الإنسان بالمغرب مع ما أعلن عنه في ندوته الصحفية ل 8 دجنبر الأخير، حول تقييم أوضاع حقوق الإنسان خلال 2009، مضيفا أن هذا التقرير لم يتطرق للأوضاع في السجون وللحقوق الخاصة (المرأة، المهاجرون، الطفل ...) وللانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بلغت مستويات متدنية.
4. وبمناسبة انطلاق حملة "لجنة التنسيق حول السجون" المشكلة من الهيآت الحقوقية المغربية يعبر المكتب المركزي عن دعمه التام لأهدافها ويدعو كل القوى الحية بالبلاد إلى دعمها، خاصة وأن الأوضاع في السجون وصلت مستوى خطيرا من التدهور والانحطاط.
5. وتطرق المكتب المركزي للنقاش الدائر حول فتوى الريسوني بشأن تحريم التبضع من المتاجر التي تبيع الخمور، مذكرا بموقف الجمعية السابق من مفهوم الفتوى إبان رفضه لتشكيل الهيئة العلمية للإفتاء سنة 2005، باعتبارها مناقضة لمقومات دولة الحق والقانون، ومؤكدا من جديد أن القوانين الوضعية هي التي يجب أن تضبط العلاقة بين المواطنين، وبينهم وبين السلطة، في ظل مجتمع ديمقراطي من بين أسسه ملاءمة تلك القوانين مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا المجال يؤكد أن شراء أو تناول أو عدم تناول الخمر يدخل ضمن الحريات الفردية التي يجب أن تمارس في احترام تام لحريات وحقوق الآخرين مما يستوجب ملاءمة القوانين المنظمة لهذا المجال مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترامها في الواقع.
6. وتابع المكتب المركزي من خلال تقارير عدد من فروع الجمعية ما آلت إليه أوضاع المواطنين والمواطنات من جراء الفيضانات التي عرفتها العديد من مناطق المغرب في غياب تحمل السلطات المحلية لمسؤولياتها في توفير حد أدنى من الكرامة لضحايا الفيضانات عوض المواجهة القمعية للاحتجاجات السلمية للمعنيين بالأمر ضد الإهمال الذي يعاملون به. ويطالب المكتب المركزي بوقف المتابعات ضد هؤلاء المواطنين وتوفير الشروط الدنيا للحياة للأسر المتضررة.
7. وتوقف المكتب المركزي عند الأوضاع المتدهورة لسكان مدينة جرادة بعد الحملة القمعية التي تعرضوا لها ردا على الاحتجاجات التي قام بها السكان في الشهر الماضي، مجددا مطلبه بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق حول الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها السكان خلال التدخل القمعي وأيضا حول التدهور الكبير الذي عرفته أوضاعهم منذ سنوات نتيجة الاستغلال البشع الممارس ضدهم في المناجم خارج أي حماية والتهميش الذي عرفته المدينة بشكل ممنهج خاصة منذ إغلاق مناجم الفحم بالمنطقة.
8. وبخصوص المعركة المستمرة لعمال سميسي المرتبطين بالمكتب الشريف للفوسفاط، جدد المكتب المركزي مطالبته المسؤولين بالاستجابة لمطالبهم معبرا عن تضامنه مع العمال موجها نداء لدعم نضالاتهم من أجل حقوقهم المشروعة
9. وفي موضوع أنشطة الجمعية تابع المكتب المركزي:
- أشغال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية ووضع برنامج لعقد الندوات الجهوية لمناقشة الوثيقة التحضيرية للمؤتمر التي ستنعقد في الجهات الثمانية يومي 6 و7 فبراير 2010.
- الإعداد لانطلاق مشروع "الأمل" في اليوم الموالي بمركز الشباب ببوزنيقة والمتجسد في التكوين لمدة أسبوع في مجال حقوق الإنسان لفائدة 100 طالب وطالبة من خارج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- الإعداد للملتقى الوطني لحقوق المرأة الذي سيتم يومي 13 و14 فبراير 2010.
- الإعداد لتنظيم يومين تكوينيين جهويين بخريبكة حول التواصل الإلكتروني في مجال حقوق الإنسان لفائدة فروع جهة الدار البيضاء يومي 30 و31 يناير 2010.
المكتب المركزي
الرباط في 23 يناير 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق