الأحد، 7 فبراير 2010

المركز المغربي لحقوق الإنسان





المكتب التنفيذي
بــيــان
ينضاف إلى أساليب التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة أساليب أخرى من التضييق على الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي, وتضمنها كافة المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب, ألا وهو أسلوب اعتقال ومحاكمة المدونين بسبب نشرهم لمعلومات وبيانات بمدوناتهم الإلكترونية ترى

فيها السلطات الأمنية أنها ''تسيء إلى سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان'', وكان آخرها اعتقال ومحاكمة المدون البشير حزام ورفاقه بمنطقة تغجيجت بكلميم عقب الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة, عرفت تدخلا أمنيا عنيفا وذلك يوم 01 دجنبر 2009 ، أسفرت عن اعتقال ثلاثة متظاهرين والمدون البشير حزام بسبب نشره بيانا للطلبة المعتقلين في مدونته ومسير نادي الانترنيت عبد الله بوكفو وتم الحكم عليهم ابتدائيا بمدد تتراوح بين 4 أشهر وسنة نافذة.
وإذ نتابع في المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق شديد هذه الخروقات، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
ـ نطالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين في هذه الأحداث وخاصة المدونين.
ـ نعلن تضامننا مع كافة المضطهدين بسبب التعبير عن أرائهم وأفكارهم.
ـ ندين بشدة كل مس بحرية التعبير وبحقوق الإنسان بصفة عامة.
ـ ندعو السلطات المعنية إلى احترام القانون وحقوق الإنسان، ونحملها كامل المسؤولية على ما يترتب عن التدخلات الأمنية العنيفة ضد المحتجين سلميا من تبعات وردود.
ـ نطالب بضرورة الانكباب على إعداد ميثاق يقنن مجال الإعلام الإلكتروني ويحدد مجال المسؤوليات، متوافق عليه من قبل كافة الأطراف المعنية مع احترام الحق المقدس في المعلومة ونشرها.
وحرر بالرباط في : 02 فبراير2010
عن المكتب التنفيذي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق