تغطية: أنديش ايدير / محمد أزناكي
بعيد انتهاء أشغال الندوة التي نظمتها جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة حول موضوع :"الجهوية من منظور من الحركة الأمازيغية" مساء السبت 29 ماي 2010 بطنجة، وفي طريق عودتهم إلى مقر الجمعية فوجئ مناضلي الحركة الأمازيغية باعتراض طريقهم من طرف شرطي مرور بدعوى حملهم للعلم الأمازيغي وذلك بشكل غير مقبول وغير مبرر.
و قد تم تطويقهم في زاوية قرب الكنيس اليهودي بشارع "البوليفار" في وسط المدينة، بعدما سحب شرطيي مرور البطائق الوطنية لمجموعة من مناضلي الجمعية، بالإضافة إلى بطاقة الطالب الخاصة برئيس الجمعية بالنيابة، كما تم حجز آلة التصوير الخاصة بالجمعية و تهديد باقي المواطنين بزجرهم في حالة التقاطهم أية صور لوقائع الحادث، وهو الأمر الذي تسبب في تجمهر المزيد من المواطنين و السياح الأجانب بشكل عفوي، مستنكرين إهانة الشرطيين للعلم الأمازيغي، وهو ما يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، في حرية الرأي و التعبير.
هذا و قد تطور الأمر إلى ما يشبه وقفة احتجاجية أمام الكنيس اليهودي، بعدما شرع مناضلي الجمعية المدعومين من طرف مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية و عموم المواطنون الذين عاينوا هذا الحادث في رفع الشعارات التي كشفت مدى جوفائية الخطاب الذي يتبجح به النظام المغربي خصوصا عندما يتعلق الأمر برد الاعتبار للثقافة الأمازيغية.
وأمام ارتفاع حدة الملسنات التي كادت تصل إلى ما لا تحمد عقباه، مما عجل بإحضار سيارة "الأمن" الوطني، التي اعتقلت كل من رئيس الجمعية و أمين مالها- الذين التحقا بعين المكان فورا- بالإضافة إلى نائب رئيس الجمعية و العلم الأمازيغي المحتجز، وهو المشهد الذي تسبب في تصاعد احتجاج كافة المواطنين.
و بينما اتجهت سيارة "الأمن" الوطني صوب المقر المركزي لمفوضية الشرطة في وسط المدينة، تشكلت مسيرة تضامنية نحو مقر الجمعية الذي غصت جنباته بالعديد من فعاليات ونشطاء الحركة الأمازيغية التي حجت إليه متعاطفة مع الجمعية، في هذه الأثناء كان أعضاء الجمعية المعتقلين يخضعون لاستنطاق من طرف شرطة الأمن العام قبل أن تدخل الشرطة السياسية على الخط مباشرة محاولة تهدئة الأوضاع، حيث تم الإعتذار بشكل لبق للجمعية على ما أعتبر "خطأ" أمني ارتكبه شرطيي المرور الجاهلين على ما يبدوا لحدود صلاحيتهما، و قد تم التوافق على تصحيح هذا الخطأ عن طريق إرجاع المناضلين إلى نفس مكان اعتقالهم حيث قام المناضلين هناك بإعادة رفع العلم الأمازيغي بحرية، ومن هنالك حمل مرفوعا من طرف نائب الرئيس إلى مقر الجمعية، وسط تصفيقات كل من عاين الحادث، حيث احتفلت الجمعية بهذا الانتصار الرمزي على عقلية الإقصاء بحضور ضيوفها الأستاذين حسن إد بلقاسم و خالد المنصوري و مختلف مناضلي الحركة الأمازيغية بتطاوين و طنجة و الحسيمة و الناظور و ميظار... الذي حضروا أشغال الندوة ووقائع الحادثة، و صبيحة يوم الأحد تفاجئ أعضاء جمعية ماسينيسا بوابل من المكالمات الهاتفية المستفسرة و المتضامنة من مختلف أرجاء الريف الكبير و أوروبا.
هذا وسنوافيكم بأي مستجد في هذا الملف، في متابعة إخبارية مقبلة معززة بالمزيد من الصور، مع انتظار نتائج الاجتماع الطارئ للمجلس الاداري للجمعية، الذي سيليه اجتماع مماثل لمكتبها التنفيذي ، حسب ما علمنا من مصادر مقربة.
بعيد انتهاء أشغال الندوة التي نظمتها جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة حول موضوع :"الجهوية من منظور من الحركة الأمازيغية" مساء السبت 29 ماي 2010 بطنجة، وفي طريق عودتهم إلى مقر الجمعية فوجئ مناضلي الحركة الأمازيغية باعتراض طريقهم من طرف شرطي مرور بدعوى حملهم للعلم الأمازيغي وذلك بشكل غير مقبول وغير مبرر.
و قد تم تطويقهم في زاوية قرب الكنيس اليهودي بشارع "البوليفار" في وسط المدينة، بعدما سحب شرطيي مرور البطائق الوطنية لمجموعة من مناضلي الجمعية، بالإضافة إلى بطاقة الطالب الخاصة برئيس الجمعية بالنيابة، كما تم حجز آلة التصوير الخاصة بالجمعية و تهديد باقي المواطنين بزجرهم في حالة التقاطهم أية صور لوقائع الحادث، وهو الأمر الذي تسبب في تجمهر المزيد من المواطنين و السياح الأجانب بشكل عفوي، مستنكرين إهانة الشرطيين للعلم الأمازيغي، وهو ما يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، في حرية الرأي و التعبير.
هذا و قد تطور الأمر إلى ما يشبه وقفة احتجاجية أمام الكنيس اليهودي، بعدما شرع مناضلي الجمعية المدعومين من طرف مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية و عموم المواطنون الذين عاينوا هذا الحادث في رفع الشعارات التي كشفت مدى جوفائية الخطاب الذي يتبجح به النظام المغربي خصوصا عندما يتعلق الأمر برد الاعتبار للثقافة الأمازيغية.
وأمام ارتفاع حدة الملسنات التي كادت تصل إلى ما لا تحمد عقباه، مما عجل بإحضار سيارة "الأمن" الوطني، التي اعتقلت كل من رئيس الجمعية و أمين مالها- الذين التحقا بعين المكان فورا- بالإضافة إلى نائب رئيس الجمعية و العلم الأمازيغي المحتجز، وهو المشهد الذي تسبب في تصاعد احتجاج كافة المواطنين.
و بينما اتجهت سيارة "الأمن" الوطني صوب المقر المركزي لمفوضية الشرطة في وسط المدينة، تشكلت مسيرة تضامنية نحو مقر الجمعية الذي غصت جنباته بالعديد من فعاليات ونشطاء الحركة الأمازيغية التي حجت إليه متعاطفة مع الجمعية، في هذه الأثناء كان أعضاء الجمعية المعتقلين يخضعون لاستنطاق من طرف شرطة الأمن العام قبل أن تدخل الشرطة السياسية على الخط مباشرة محاولة تهدئة الأوضاع، حيث تم الإعتذار بشكل لبق للجمعية على ما أعتبر "خطأ" أمني ارتكبه شرطيي المرور الجاهلين على ما يبدوا لحدود صلاحيتهما، و قد تم التوافق على تصحيح هذا الخطأ عن طريق إرجاع المناضلين إلى نفس مكان اعتقالهم حيث قام المناضلين هناك بإعادة رفع العلم الأمازيغي بحرية، ومن هنالك حمل مرفوعا من طرف نائب الرئيس إلى مقر الجمعية، وسط تصفيقات كل من عاين الحادث، حيث احتفلت الجمعية بهذا الانتصار الرمزي على عقلية الإقصاء بحضور ضيوفها الأستاذين حسن إد بلقاسم و خالد المنصوري و مختلف مناضلي الحركة الأمازيغية بتطاوين و طنجة و الحسيمة و الناظور و ميظار... الذي حضروا أشغال الندوة ووقائع الحادثة، و صبيحة يوم الأحد تفاجئ أعضاء جمعية ماسينيسا بوابل من المكالمات الهاتفية المستفسرة و المتضامنة من مختلف أرجاء الريف الكبير و أوروبا.
هذا وسنوافيكم بأي مستجد في هذا الملف، في متابعة إخبارية مقبلة معززة بالمزيد من الصور، مع انتظار نتائج الاجتماع الطارئ للمجلس الاداري للجمعية، الذي سيليه اجتماع مماثل لمكتبها التنفيذي ، حسب ما علمنا من مصادر مقربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق