تخلد الطبقة العاملة عيدها ألأممي لهذه السنة في ظرفية دولية تتسم بهجوم كاسح للنظام العالمي السائد على خيرات الشعوب المستضعفة بمبررات مزعومة ( العولمة، الديمقراطية ، حقوق الإنسان...) بهدف تصريف أزمته على حساب الشعوب المضطهدة، من خلال تكثيف الاستغلال وتكريس نهب ثروات الشعوب، وهو ما يؤدي إلى تزايد عدد ضحايا الإقصاء الاجتماعي و البطالة...
أما على المستوى الوطني، فالدولة المغربية لازالت تشن هجومها على ما حققته نضالات الجماهير الشعبية والطبقة العاملة بشكل خاص من مكتسبات تاريخية عبر محاولة فرض مخططات تصفوية: بيع القطاعات العمومية الحيوية للتملص من مسؤوليتها ومحاولة الإجهاز على الوظيفة العمومية وتقليص الاستثمار العمومي والعمل بمدونة شغل تشرعن المرونة والعمل بالعقدة وتقديم يد عاملة رخيصة لصالح الباطرونا. مما يؤكد كذبة ما يسمى بالحوار الاجتماعي في ظل استمرار الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية وضعف الأجور وعدم التعويض عن البطالة وتكثيف الاستغلال بجميع أنواعه وغياب التغطية الصحية وتجريم العمل النقابي والحق في الإضراب (الفصل 288 من القانون الجنائي) بالإضافة إلى الزيادة الصاروخية في الأسعار وتدهور وتبخيس الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن، الماء والإنارة، النقل...) مما ينتج تدهور الشروط الأساسية للحياة للغالبية الساحقة من البشر.
محليا، وأمام ما يميز الوضع من استمرار لهيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في اغلب دواليب المؤسسات العمومية، وما ينتج عن ذلك من تكريس لأساليب مشبوهة في عملية تدبير الموارد الاقتصادية والبشرية بالإقليم، كالتوظيفات المشبوهة التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية، وتوزيع الثروات العمومية على المقربين وذوي المصالح الانتخابوية الضيقة وهدر المال العام على مشاريع هشة.. يخوض في الآن نفسه فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين نضالات بطولية (وقفات، اعتصامات، مسيرات...) بهدف انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة في الشغل القار والتنظيم والعيش الكريم، إلا أن هذه النضالات تواجه بالقمع العنيف والمنع والاعتقال والمماطلة، وكان أخرها قمع مناضلو الفرع المحلي في 31 مارس 2010 واعتقال أربعة منهم، وكذا تحريك المتابعة القضائية في حق سبعة معطلين منتمين للفرع المحلي ومراسلين صحفيين واحد أبناء الجالية المقيمة بالخارج معتقلين إبان القمع الوحشي لـ 02 مارس 2009، وحددت جلسة المحاكمة في 10 يونيو 2010، بعد أن تم تأخيرها مرتين. وما زاد الطين بلة، تنصل رئيس المجلس الإقليمي للناظور وعامل العمالة من الوعود الممنوحة للجمعية خلال الأيام الماضية المتجسد في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي خلال أسبوع كان أخر اجله 30 ابريل الماضي، دون تحقق هذا الوعد في اجله.
إننا في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الناضور، إذ نخلد عيد الشغل هذا اليوم، نهنئ الشغيلة العالمية بعيدها ألأممي و نؤكد ما يلي:
ـ تضامننا مع: ـ نضالات الحركات الاحتجاجية السلمية،(الشعبية، العمالية، الطلابية، الحقوقية...) المكافحة ضد الإقصاء والظلم الاجتماعي، ا ومن اجل حقوقها العادلة والمشروعة
ـ نضالات التجار المتجولين بالناضور، من اجل تحقيق ملفهم المطلبي
ـ رجال التعليم بالناضور في معركتهم من اجل مطالبهم العادلة والمشروعة
ـ سكان الناظور ضحايا سياسة ـ نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامةـ من اجل رفع الظلم عنهم،"بوقانا"، "اريكولاريس"، "اشعالن"...
ـ ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدها الإقليم
ـ العمال ضحايا الطرد التعسفي
ـ إدانــــتــنا لـ: ـ للقمع الوحشي المسلط على الأشكال النضالية للفرع المحلي للجمعية الوطنية
ـ كل أشكال التسويف والمماطلة في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي من طرف الجهات الوصية و المنتخبة بالإقليم
ـ القمع والاعتقال والترهيب الممارس في حق مناهضي الظلم والإقصاء الاجتماعي ( مناضلي جمعية المعطلين، المناضلين ا الحقوقيين، الصحفيين، ...)
ـ للتعامل الغير المسؤول مع الملفات المطلبية للطبقة العاملة بالناظور
إننا في الجمعية الوطنية، إذ نحيي كل عمال وشغيلة إقليم الناضور، نطالب بـ :
ـ فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي ، على أساس مذكرته المطلبية
ـ إلغاء المتابعات القضائية في حق مناضلي الفرع المحلي المعتقلين إبان القمع الهمجي لـ 02 مارس 2009
ـ رفع الحظر القانوني عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
ـ إعطاء الأولوية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل
ـ تفويت الامتيازات العمومية للمعطلين كتعويض عن البطالة
ـ رفع الحيف السياسي الممارس على منطقة الريف وإقليم الناضور بشكل خاص
ـ الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة.
وفي الأخير، نؤكد مجددا رفضنا لكل أنواع الاسترزاق السياسوي على حساب معانات المعطلين، ونحمل المسؤولين محليا وإقليميا، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه أوضاع المعطلين بالإقليم مستقبلا، خصوصا وأننا مقبلين على تنفيذ أشكال نضالية تصعيدية مباشرة بعد فاتح ماي 2010، نتيجة تنصل كل من عامل الإقليم ورئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي من الوفاء بوعدهم في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي. كما نشكر جميع القوى الديموقراطية الحية محليا ووطنيا ودوليا على تضامنها معنا، و نحيي سكان وعمال إقليم الناضور على صمودهم ونضالهم من اجل تحقيق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة موحدة ومكافحة
عاشت الجمعية الوطنية إطارا ديمقراطيا، مستقلا، تقدميا، و جماهيريا
عاشت جماهير إقليم الناضور صامدة و مناضلة
أما على المستوى الوطني، فالدولة المغربية لازالت تشن هجومها على ما حققته نضالات الجماهير الشعبية والطبقة العاملة بشكل خاص من مكتسبات تاريخية عبر محاولة فرض مخططات تصفوية: بيع القطاعات العمومية الحيوية للتملص من مسؤوليتها ومحاولة الإجهاز على الوظيفة العمومية وتقليص الاستثمار العمومي والعمل بمدونة شغل تشرعن المرونة والعمل بالعقدة وتقديم يد عاملة رخيصة لصالح الباطرونا. مما يؤكد كذبة ما يسمى بالحوار الاجتماعي في ظل استمرار الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية وضعف الأجور وعدم التعويض عن البطالة وتكثيف الاستغلال بجميع أنواعه وغياب التغطية الصحية وتجريم العمل النقابي والحق في الإضراب (الفصل 288 من القانون الجنائي) بالإضافة إلى الزيادة الصاروخية في الأسعار وتدهور وتبخيس الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن، الماء والإنارة، النقل...) مما ينتج تدهور الشروط الأساسية للحياة للغالبية الساحقة من البشر.
محليا، وأمام ما يميز الوضع من استمرار لهيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في اغلب دواليب المؤسسات العمومية، وما ينتج عن ذلك من تكريس لأساليب مشبوهة في عملية تدبير الموارد الاقتصادية والبشرية بالإقليم، كالتوظيفات المشبوهة التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية، وتوزيع الثروات العمومية على المقربين وذوي المصالح الانتخابوية الضيقة وهدر المال العام على مشاريع هشة.. يخوض في الآن نفسه فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين نضالات بطولية (وقفات، اعتصامات، مسيرات...) بهدف انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة في الشغل القار والتنظيم والعيش الكريم، إلا أن هذه النضالات تواجه بالقمع العنيف والمنع والاعتقال والمماطلة، وكان أخرها قمع مناضلو الفرع المحلي في 31 مارس 2010 واعتقال أربعة منهم، وكذا تحريك المتابعة القضائية في حق سبعة معطلين منتمين للفرع المحلي ومراسلين صحفيين واحد أبناء الجالية المقيمة بالخارج معتقلين إبان القمع الوحشي لـ 02 مارس 2009، وحددت جلسة المحاكمة في 10 يونيو 2010، بعد أن تم تأخيرها مرتين. وما زاد الطين بلة، تنصل رئيس المجلس الإقليمي للناظور وعامل العمالة من الوعود الممنوحة للجمعية خلال الأيام الماضية المتجسد في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي خلال أسبوع كان أخر اجله 30 ابريل الماضي، دون تحقق هذا الوعد في اجله.
إننا في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الناضور، إذ نخلد عيد الشغل هذا اليوم، نهنئ الشغيلة العالمية بعيدها ألأممي و نؤكد ما يلي:
ـ تضامننا مع: ـ نضالات الحركات الاحتجاجية السلمية،(الشعبية، العمالية، الطلابية، الحقوقية...) المكافحة ضد الإقصاء والظلم الاجتماعي، ا ومن اجل حقوقها العادلة والمشروعة
ـ نضالات التجار المتجولين بالناضور، من اجل تحقيق ملفهم المطلبي
ـ رجال التعليم بالناضور في معركتهم من اجل مطالبهم العادلة والمشروعة
ـ سكان الناظور ضحايا سياسة ـ نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامةـ من اجل رفع الظلم عنهم،"بوقانا"، "اريكولاريس"، "اشعالن"...
ـ ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدها الإقليم
ـ العمال ضحايا الطرد التعسفي
ـ إدانــــتــنا لـ: ـ للقمع الوحشي المسلط على الأشكال النضالية للفرع المحلي للجمعية الوطنية
ـ كل أشكال التسويف والمماطلة في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي من طرف الجهات الوصية و المنتخبة بالإقليم
ـ القمع والاعتقال والترهيب الممارس في حق مناهضي الظلم والإقصاء الاجتماعي ( مناضلي جمعية المعطلين، المناضلين ا الحقوقيين، الصحفيين، ...)
ـ للتعامل الغير المسؤول مع الملفات المطلبية للطبقة العاملة بالناظور
إننا في الجمعية الوطنية، إذ نحيي كل عمال وشغيلة إقليم الناضور، نطالب بـ :
ـ فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي ، على أساس مذكرته المطلبية
ـ إلغاء المتابعات القضائية في حق مناضلي الفرع المحلي المعتقلين إبان القمع الهمجي لـ 02 مارس 2009
ـ رفع الحظر القانوني عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
ـ إعطاء الأولوية للملف المطلبي للجمعية في عملية التشغيل
ـ تفويت الامتيازات العمومية للمعطلين كتعويض عن البطالة
ـ رفع الحيف السياسي الممارس على منطقة الريف وإقليم الناضور بشكل خاص
ـ الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة.
وفي الأخير، نؤكد مجددا رفضنا لكل أنواع الاسترزاق السياسوي على حساب معانات المعطلين، ونحمل المسؤولين محليا وإقليميا، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه أوضاع المعطلين بالإقليم مستقبلا، خصوصا وأننا مقبلين على تنفيذ أشكال نضالية تصعيدية مباشرة بعد فاتح ماي 2010، نتيجة تنصل كل من عامل الإقليم ورئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي من الوفاء بوعدهم في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرع المحلي. كما نشكر جميع القوى الديموقراطية الحية محليا ووطنيا ودوليا على تضامنها معنا، و نحيي سكان وعمال إقليم الناضور على صمودهم ونضالهم من اجل تحقيق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة موحدة ومكافحة
عاشت الجمعية الوطنية إطارا ديمقراطيا، مستقلا، تقدميا، و جماهيريا
عاشت جماهير إقليم الناضور صامدة و مناضلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق