نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن يومه السبت 15/مايو/2010 ندوة حول واقع الصحة العمومية بالمدينة، تحت شعار " الحق في الصحة ركيزة أساسية للحياة الكريمة"، وتأتي هذه الندوة كخلاصة لعمل لجنة رصد وتتبع خروقات حقوق الإنسان في اهتمامها بموضوع الصحة كأهم حق من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تضمنها جميع العهود والمواثيق الدولية...
وقد افتتح رئيس الفرع المحلي الندوة بالترحيب بممثلي الهيئات السياسية والمدنية والنقابية التي لبت دعوة الحضور ،معتذرا عن غياب ممثلي النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للصحة(ا.م.ش).وبعد التذكير بأهم البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الصحة، أشار إلى العمل الذي قامت به لجنة رصد وتتبع الخروقات،والمتمثل في إعداد تقرير مفصل عن وضع المركز الصحي الوحيد بالمدينة،وتقديمه كأرضية لنقاش الندوة مع الفعاليات المحلية والمعنيين بالوضع الصحي بالمدينة وعموم المواطنين.
بعد ذلك أعطى الكلمة لمنسق لجنة رصد ومتابعة الخروقات الذي استهل مداخلته بشكر كل من ساهم في إعداد هذا التقرير،والتذكير بأن هذا العمل جاء بعد لقاءات مع إدارة المركز الصحي ومعاينة مرافقه وتجهيزاته،وتلقي شهادات المواطنين حول بعض التجاوزات المرتكبة بالمركز.
وبعد الوقوف على الخصاص المهول في الأطر والتجهيزات والخدمات الطبية الذي استفحل نتيجة لقرار تحويل مستشفى إمزورن إلى مركز صحي، قدم تحليلا للوضع الصحي الكارثي بالمدينة معزازا بالأرقام والإحصائيات.حيث نجد طبيبا واحدا لساكنة إمزورن كلها(30ألف نسمة) زيادة على سكان المناطق القروية المجاورة.......
وقد عرفت الندوة حضورا جماهيريا نوعيا ونقاشا عميقا ومتميزا،حيث ساهم الحضور بمداخلات كانت أغلبها تؤكد الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية بالمدينة إلى جانب باقي القطاعات الأخرى،وتلح على تكثيف جهود كل القوى الحية والمناضلة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وعلى رأسها الحق في التطبيب العمومي والمجاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين والطبيب الرئيسي بالمركز الصحي.
هام جدا: للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على التقرير كاملا صحبته.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنةرصد وتتبع الخروقات
فرع إمزورن
تقرير حول وضع المركز الصحي بإمزورن
توطئة :
ـ نظرا لما يكتسيه الحق في الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية من أهمية في النهوض بحقوق الإنسان في شموليتها.
ـ و ارتباطا بأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الساعية إلى ضمان الحق في الصحة الجيدة للمواطنات و المواطنين و وضع حد للتدهور الحالي للحق في العلاج .
ـ و نظرا لما يعرفه قطاع الصحة بإمزورن من اختلالات كبيرة , سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الطبية أو العمليات العلاجية و الوقائية من الأمراض .
اعدت لجنة رصد و متابعة الخروقات بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن تقريرا عن المركزالصحي بامزورن ، انطلاقا من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و القوانين و المعايير الوطنية فيما يرتبط منهما بالحق في الصحة ، ومن خلال وضعيته كما عاينها أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زياراتهم و ومعاينتهم لمرافق المركز و دار الولادة و تجهيزاتهما ، وصولا إلى خلاصات حول وضع المركز الصحي بالمدينة و توصيات و مطالب مرتبطة به .
* المرجعيات الدولية و الوطنية للحق في الصحة :
ـ نادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 بأن " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و لأسرته , و يتضمن ذلك التغذية و الملبس و المسكن و العناية الطبية ... و للأمومة و الطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصتين ".
ـ تقر الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ومنها المغرب " بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية ".( المادة 12)
ـ كما يقر دستور 1996 بأن الدولة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ و حقوق وواجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . مع تسجيلنا لعدم التنصيص الصريح على الحق في الصحة ، كما هو الامر بالنسبة لحق الشغل و التعليم مثلا.
*وضعية المركز الصحي بإمزورن :
1) الخدمات و التجهيزات والموارد البشرية.
عقدت لجنة رصد ومتابعة الخروقات لقائين مع مدير المركز الصحي قدم خلالهما المعطيات التالية :
ـ يعمل المركز الصحي و دار الولادة بإمزورن بشكل مستمر (24/24) .و يتوفر المركز على طبيب واحد (1) و طبيبة بدار الولادة , و(18) إطارا شبه طبي , و سائقان و سيارة إسعاف واحدة (1) لنقل المرضى إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة .
ـ يتوفر المركز الصحي على (راديو) و (مختبر للتحليلات الطبية) و (مختبر لمحاربة داء السل) غير مشغلين بسبب غياب الأطر.
ـ يقدم المركز الإسعافات الأولية و العلاجات الأساسية و الأعمال الوقائية و يتكفل بالأمراض المزمنة و تلقيح الأطفال و النساء.
ـ يتوصل المركز بكمية من الأدوية (لم تحدد بالأرقام) فقط تمت الإشارة إلى أن مركز إمزورن يتسلم أكبر كمية على المستوى الإقليمي من الأدوية من وزارة الصحة و ذلك بناء على تقرير مفصل من المركز يتضمن عدد الساكنة و حالات الكشف و طبيعة الأمراض , يوزعها المركز الصحي بالمجان من بينها أدوية الأمراض المزمنة (ضغط الدم و السكري ).
ـ يتوفر المركز على دار للولادة و الذي سجلت فيه 300 حالة ولادة برسم 2009 .و يتوفر على جهاز كشف (Ecographie ) .
ـ يستقبل المركز يوميا أكثر من مائة حالة , مما يطرح مشكل الاكتظاظ مع قلة الأطر مما يدفع إدارة المركز إلى الاستعانة بطبيب من المراكز التابعة للدائرة الصحية بإمزورن للتخفيف من حدة الخصاص.
2) معاينة لجنة رصد و متابعة الخروقات لمرافق المركز و دار الولادة و التجهيزات المتوفرة :
ـ لابد من الإشارة إلى أن معاينة المرافق و التجهيزات جاءت بإلحاح من اللجنة بعد الزيارة الثالثة للمركز .
ـ قام أعضاء اللجنة بزيارة مرافق المركز الصحي و دار الولادة و معاينة التجهيزات المتواجدة بهما , نقدمها في الجدول التالي مصحوبة بوصف لحالتها .
الوحدات المرافق / التجهيزات وضعيتها
المركز الصحي الراديو غير مشغل لغياب الإطار / متواجد بالمركز منذ سنتين
مختبر التحليلات الطبية غير مشغل لغياب الإطار
مختبر محاربة داء السل غير مشغل لغياب الإطار .
دار الولادة Ecoigraphie مشغل /متواجد بدار الةلادة منذ سنة و نصف
جهاز تسخين المولود مشغل
غرفة ولادة بسريرين مشغلة
قاعة للإسعافات الأةلية المستعجلة مشغلة
قاعتان للنقاهة بأربعة أسرة مشغلتان
* خلاصات لجنة رصد و متابعة الخروقات :
ـ إن القرار العشوائي الذي اتخذته وزارة الصحة و القاضي بتحويل مستشفى إمزورن إلى مركز صحي في انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي ـ مستشفى محلي ـ حيث مازال المجلس البلدي ( و هو المسؤول عن أزمة الوعاء العقاري بمدينة إمزورن ) يسعى لتوفير المساحة الكافية لبنائه (5 هكتارات), كانت له انعكاسات عمقت تدهور القطاع الصحي و اختلالاته سواء على مستوى الأطر (تراجع العدد من 4 أطباء إلى طبيب واحد (1) ) أو على مستوى التجهيزات (الراديو) أو مستوى الخدمات (التحليلات) .
ـ يعتبر المركز الصحي بإمزورن وحدة صحية لساكنة يفوق عددها 30 ألف نسمة , تنضاف إليها ساكنة الجماعات القروية منها ( لوطا, تماسينت , آيت يوسف و علي ، النكور ...) .
وقياسا على معيار التوافر و بلغة الأرقام و كما صرح بذلك مدير المركز , حيث يوجد طبيب واحد (1)فإن المعدل هو طبيب واحد (1) لكل أكثر من 30 ألف نسمة،. و حسب النسب الرسمية على المستوى الوطني( المحدد في 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة )، فإن ساكنة مدينة إمزورن في حاجة إلى 14 طبيبا على الأقل . فأن اللجنة تسجل غياب توزيع عادل للخدمات العلاجية على الصعيد الوطني (جهة الدار البيضاء : طبيب واحد (1) لكل 1094 نسمة ـ تازة الحسيمة تاونات : طبيب واحد (1) لكل 4372 ).
ـ غياب الأطر المشرفة على الراديو و المختبرين هو نتيجة للقرارات العشوائية التي تتخذها الوزارة و تعاملها المزاجي و ذلك بنقل الأطر دون البحث عن بدلائهم , و تتعمق المأساة عندما تكون المنطقة قروية أو هشة , مما يجعلها منطقة غير مرغوب فيها لدى الأطر الطبية .
ـ تصريح الإدارة بأن المركز و دار الولادة يعملان بنظام المداومة (24/24 ساعة) , لا يصمد أمام شهادات مواطنين عاينوا حالات نقلتها سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية و ألقت بها في الشارع العام أمام باب المركز الصحي الذي صد / أغلق حارس أمنه الباب و رفض استقبالها .
ـ إن استفادة المواطن المغربي من الخدمات الصحية تعتبر الأضعف من بين الدول التي تسير في ركب المغرب إذ لا تتجاوز ميزانية الدولة في قطاع الصحة نسبة 5% من الميزانية العامة حيث قدر ب 8 مليار درهم سنة 2008 , أي أن الدولة تصرف أقل من 267 درهما سنويا لكل مواطن . إذا أضفنا إليها نسبة 70% من المغاربة الموجودين خارج التغطية الصحية التي تكشف ضعف معيار الوصول- الولوج- الى الخدمات الصحية،تتضح صورة الوضع الصحي و طنيا لتنعكس على واقع مدينة إمزورن .
ـ أكد تقرير سابق للبنك الدولي أن 56% من تمويل المستشفيات العمومية مخصص لعلاج 30% من المغاربة الأكثر ثراء ، بينما لا يستفيد 30% من المغاربة الأكثر عوزا إلا من 13 ,5% من التمويل نفسه , و 7 ,4% لفقراء العالم القروي الذين يشكلون 24% من سكان المغرب .هذه النسب تؤكد صعوبة الولوج إلى العلاجات الطبية بالنسبة للفئات الأكثر فقرا مما يفتح الباب على مصراعيه لتفشي آفة الرشوة في القطاع .
ـ تسجل اللجنة غياب ما أسماه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 بحق الأمومة و الطفولة في مساعدة و رعاية خاصتين . إذ عاين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زيارة للمركز الصحي يوم الأربعاء 17 مارس 2010 رد فعل عنيف لحارس الأمن الخاص بالمركز تجاه مواطنة عبرت عن احتجاجها عن تدني مستوى الخدمات بتمزيق الدفتر الصحي . كما تسجل اللجنة حالة ثانية تتمثل في رفض استقبال امرأة كانت في حاجة إلى العلاج الفوري كما تقول شهادة الشهود .
ـ يدفع المواطن ثمن حسابات بين الوقاية المدنية و المركز الصحي . فرغم أن إدارة هذا الأخير تحمل المسؤولية للوقاية المدنية في نقل الحالات الخطيرة إلى المركز الصحي بدل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة , لا يعطي الحق لأي كان أي يحرم مواطنا في حالة خطر من المساعدة وإغلاق باب الوحدة الصحية في وجهه , بل يعتبر هذا جريمة يعاقب عليها القانون .
ـ من عجائب المركز الصحي بإمزورن أنه احتل الرتبة 24 من أصل 260 مركز شمله برنامج الجودة لسنة 2009 , في الوقت الذي تقر فيه الإدارة بوجود طبيب واحد (1) بالمركز و الذي يستقبل يوميا (100) حالة ,ـ و لكم أن تتصوروا واقع الوضع الصحي في المدن أو المراكز التي احتلت الرتب من مائة فما فوق ـ مما يجعل المريض مجبر على الانتظار لأزيد من من ثلاث (3) ساعات بدل (15) دقيقة (الانتظار+الفحص)التي تتطلبها الجودة, زد على ذلك غياب الأطر و رداءة الخدمات لتتضح جودة المركز الصحي بإمزورن.
ـ القرار الذي اتخذته إدارة المركز بالاستعانة بأطباء المراكز الصحية التابعة له ,و إن كان يخفف من حدة الخصاص و أعباء الطبيب فإنه يطرح لا محالة مشكل غياب الطبيب عن المركز الصحي بالوسط القروي خلال اليوم المستقدم فيه الطبيب إلى مركز إمزورن .
ـ إن انسحاب الدولة من تحمل مسؤوليتها في القطاعات االعمومية الاجتماعية الحيوية ومنها القطاع الصحي , و تشجيعها للقطاع الخاص كان السبب المباشر في تدني الخدمات بالمستشفيات و المراكز الصحية العمومية ، ادى الى خصاص مهول في الموارد البشرية وتدهور خطير في الخدمات الصحية محليا . ومع غياب المراقبة من طرف الأجهزة الوصية على القطاع يزداد الأمر سوءا.
* توصيات و مطالب :
1) المطالب :
ـ التعجيل ببناء مستشفى محلي بإمزورن , و بناء مراكز صحية تتوزع على أحياء المدينة .
ـ توفير الأدوية و الأطر و الأجهزة الطبية التي تتطلبها الإسعافات الأولية و المستعجلات .
ـ تقديم رعاية خاصة للأم و الطفل خاصة .
ـ معاقبة كل من يرفض أو يتورط في عدم استقبال و تطبيب المرضى في حالات الاستعجال أو يسيء إليهم .
ـ تفعيل التوقيت المستمر و الديمومة على أرض الواقع بما يستجيب لاحتياجات الاستعجالية للمواطنين .
ـ تحمل الأجهزة المسؤولة محليا لمسؤوليتها في احترام الحق في الصحة العمومية بضمان العلاج المجاني للمواطنات و المواطنين , وتعميم و تحسين الوقاية و التغطية الصحيتين
لجنة رصد وتتبع الخروقات
فرع إمزورن
وقد افتتح رئيس الفرع المحلي الندوة بالترحيب بممثلي الهيئات السياسية والمدنية والنقابية التي لبت دعوة الحضور ،معتذرا عن غياب ممثلي النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للصحة(ا.م.ش).وبعد التذكير بأهم البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الصحة، أشار إلى العمل الذي قامت به لجنة رصد وتتبع الخروقات،والمتمثل في إعداد تقرير مفصل عن وضع المركز الصحي الوحيد بالمدينة،وتقديمه كأرضية لنقاش الندوة مع الفعاليات المحلية والمعنيين بالوضع الصحي بالمدينة وعموم المواطنين.
بعد ذلك أعطى الكلمة لمنسق لجنة رصد ومتابعة الخروقات الذي استهل مداخلته بشكر كل من ساهم في إعداد هذا التقرير،والتذكير بأن هذا العمل جاء بعد لقاءات مع إدارة المركز الصحي ومعاينة مرافقه وتجهيزاته،وتلقي شهادات المواطنين حول بعض التجاوزات المرتكبة بالمركز.
وبعد الوقوف على الخصاص المهول في الأطر والتجهيزات والخدمات الطبية الذي استفحل نتيجة لقرار تحويل مستشفى إمزورن إلى مركز صحي، قدم تحليلا للوضع الصحي الكارثي بالمدينة معزازا بالأرقام والإحصائيات.حيث نجد طبيبا واحدا لساكنة إمزورن كلها(30ألف نسمة) زيادة على سكان المناطق القروية المجاورة.......
وقد عرفت الندوة حضورا جماهيريا نوعيا ونقاشا عميقا ومتميزا،حيث ساهم الحضور بمداخلات كانت أغلبها تؤكد الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية بالمدينة إلى جانب باقي القطاعات الأخرى،وتلح على تكثيف جهود كل القوى الحية والمناضلة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وعلى رأسها الحق في التطبيب العمومي والمجاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين والطبيب الرئيسي بالمركز الصحي.
هام جدا: للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على التقرير كاملا صحبته.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنةرصد وتتبع الخروقات
فرع إمزورن
تقرير حول وضع المركز الصحي بإمزورن
توطئة :
ـ نظرا لما يكتسيه الحق في الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية من أهمية في النهوض بحقوق الإنسان في شموليتها.
ـ و ارتباطا بأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الساعية إلى ضمان الحق في الصحة الجيدة للمواطنات و المواطنين و وضع حد للتدهور الحالي للحق في العلاج .
ـ و نظرا لما يعرفه قطاع الصحة بإمزورن من اختلالات كبيرة , سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الطبية أو العمليات العلاجية و الوقائية من الأمراض .
اعدت لجنة رصد و متابعة الخروقات بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن تقريرا عن المركزالصحي بامزورن ، انطلاقا من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و القوانين و المعايير الوطنية فيما يرتبط منهما بالحق في الصحة ، ومن خلال وضعيته كما عاينها أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زياراتهم و ومعاينتهم لمرافق المركز و دار الولادة و تجهيزاتهما ، وصولا إلى خلاصات حول وضع المركز الصحي بالمدينة و توصيات و مطالب مرتبطة به .
* المرجعيات الدولية و الوطنية للحق في الصحة :
ـ نادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 بأن " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و لأسرته , و يتضمن ذلك التغذية و الملبس و المسكن و العناية الطبية ... و للأمومة و الطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصتين ".
ـ تقر الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ومنها المغرب " بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية ".( المادة 12)
ـ كما يقر دستور 1996 بأن الدولة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ و حقوق وواجبات و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . مع تسجيلنا لعدم التنصيص الصريح على الحق في الصحة ، كما هو الامر بالنسبة لحق الشغل و التعليم مثلا.
*وضعية المركز الصحي بإمزورن :
1) الخدمات و التجهيزات والموارد البشرية.
عقدت لجنة رصد ومتابعة الخروقات لقائين مع مدير المركز الصحي قدم خلالهما المعطيات التالية :
ـ يعمل المركز الصحي و دار الولادة بإمزورن بشكل مستمر (24/24) .و يتوفر المركز على طبيب واحد (1) و طبيبة بدار الولادة , و(18) إطارا شبه طبي , و سائقان و سيارة إسعاف واحدة (1) لنقل المرضى إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة .
ـ يتوفر المركز الصحي على (راديو) و (مختبر للتحليلات الطبية) و (مختبر لمحاربة داء السل) غير مشغلين بسبب غياب الأطر.
ـ يقدم المركز الإسعافات الأولية و العلاجات الأساسية و الأعمال الوقائية و يتكفل بالأمراض المزمنة و تلقيح الأطفال و النساء.
ـ يتوصل المركز بكمية من الأدوية (لم تحدد بالأرقام) فقط تمت الإشارة إلى أن مركز إمزورن يتسلم أكبر كمية على المستوى الإقليمي من الأدوية من وزارة الصحة و ذلك بناء على تقرير مفصل من المركز يتضمن عدد الساكنة و حالات الكشف و طبيعة الأمراض , يوزعها المركز الصحي بالمجان من بينها أدوية الأمراض المزمنة (ضغط الدم و السكري ).
ـ يتوفر المركز على دار للولادة و الذي سجلت فيه 300 حالة ولادة برسم 2009 .و يتوفر على جهاز كشف (Ecographie ) .
ـ يستقبل المركز يوميا أكثر من مائة حالة , مما يطرح مشكل الاكتظاظ مع قلة الأطر مما يدفع إدارة المركز إلى الاستعانة بطبيب من المراكز التابعة للدائرة الصحية بإمزورن للتخفيف من حدة الخصاص.
2) معاينة لجنة رصد و متابعة الخروقات لمرافق المركز و دار الولادة و التجهيزات المتوفرة :
ـ لابد من الإشارة إلى أن معاينة المرافق و التجهيزات جاءت بإلحاح من اللجنة بعد الزيارة الثالثة للمركز .
ـ قام أعضاء اللجنة بزيارة مرافق المركز الصحي و دار الولادة و معاينة التجهيزات المتواجدة بهما , نقدمها في الجدول التالي مصحوبة بوصف لحالتها .
الوحدات المرافق / التجهيزات وضعيتها
المركز الصحي الراديو غير مشغل لغياب الإطار / متواجد بالمركز منذ سنتين
مختبر التحليلات الطبية غير مشغل لغياب الإطار
مختبر محاربة داء السل غير مشغل لغياب الإطار .
دار الولادة Ecoigraphie مشغل /متواجد بدار الةلادة منذ سنة و نصف
جهاز تسخين المولود مشغل
غرفة ولادة بسريرين مشغلة
قاعة للإسعافات الأةلية المستعجلة مشغلة
قاعتان للنقاهة بأربعة أسرة مشغلتان
* خلاصات لجنة رصد و متابعة الخروقات :
ـ إن القرار العشوائي الذي اتخذته وزارة الصحة و القاضي بتحويل مستشفى إمزورن إلى مركز صحي في انتظار الذي يأتي أو قد لا يأتي ـ مستشفى محلي ـ حيث مازال المجلس البلدي ( و هو المسؤول عن أزمة الوعاء العقاري بمدينة إمزورن ) يسعى لتوفير المساحة الكافية لبنائه (5 هكتارات), كانت له انعكاسات عمقت تدهور القطاع الصحي و اختلالاته سواء على مستوى الأطر (تراجع العدد من 4 أطباء إلى طبيب واحد (1) ) أو على مستوى التجهيزات (الراديو) أو مستوى الخدمات (التحليلات) .
ـ يعتبر المركز الصحي بإمزورن وحدة صحية لساكنة يفوق عددها 30 ألف نسمة , تنضاف إليها ساكنة الجماعات القروية منها ( لوطا, تماسينت , آيت يوسف و علي ، النكور ...) .
وقياسا على معيار التوافر و بلغة الأرقام و كما صرح بذلك مدير المركز , حيث يوجد طبيب واحد (1)فإن المعدل هو طبيب واحد (1) لكل أكثر من 30 ألف نسمة،. و حسب النسب الرسمية على المستوى الوطني( المحدد في 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة )، فإن ساكنة مدينة إمزورن في حاجة إلى 14 طبيبا على الأقل . فأن اللجنة تسجل غياب توزيع عادل للخدمات العلاجية على الصعيد الوطني (جهة الدار البيضاء : طبيب واحد (1) لكل 1094 نسمة ـ تازة الحسيمة تاونات : طبيب واحد (1) لكل 4372 ).
ـ غياب الأطر المشرفة على الراديو و المختبرين هو نتيجة للقرارات العشوائية التي تتخذها الوزارة و تعاملها المزاجي و ذلك بنقل الأطر دون البحث عن بدلائهم , و تتعمق المأساة عندما تكون المنطقة قروية أو هشة , مما يجعلها منطقة غير مرغوب فيها لدى الأطر الطبية .
ـ تصريح الإدارة بأن المركز و دار الولادة يعملان بنظام المداومة (24/24 ساعة) , لا يصمد أمام شهادات مواطنين عاينوا حالات نقلتها سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية و ألقت بها في الشارع العام أمام باب المركز الصحي الذي صد / أغلق حارس أمنه الباب و رفض استقبالها .
ـ إن استفادة المواطن المغربي من الخدمات الصحية تعتبر الأضعف من بين الدول التي تسير في ركب المغرب إذ لا تتجاوز ميزانية الدولة في قطاع الصحة نسبة 5% من الميزانية العامة حيث قدر ب 8 مليار درهم سنة 2008 , أي أن الدولة تصرف أقل من 267 درهما سنويا لكل مواطن . إذا أضفنا إليها نسبة 70% من المغاربة الموجودين خارج التغطية الصحية التي تكشف ضعف معيار الوصول- الولوج- الى الخدمات الصحية،تتضح صورة الوضع الصحي و طنيا لتنعكس على واقع مدينة إمزورن .
ـ أكد تقرير سابق للبنك الدولي أن 56% من تمويل المستشفيات العمومية مخصص لعلاج 30% من المغاربة الأكثر ثراء ، بينما لا يستفيد 30% من المغاربة الأكثر عوزا إلا من 13 ,5% من التمويل نفسه , و 7 ,4% لفقراء العالم القروي الذين يشكلون 24% من سكان المغرب .هذه النسب تؤكد صعوبة الولوج إلى العلاجات الطبية بالنسبة للفئات الأكثر فقرا مما يفتح الباب على مصراعيه لتفشي آفة الرشوة في القطاع .
ـ تسجل اللجنة غياب ما أسماه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 بحق الأمومة و الطفولة في مساعدة و رعاية خاصتين . إذ عاين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زيارة للمركز الصحي يوم الأربعاء 17 مارس 2010 رد فعل عنيف لحارس الأمن الخاص بالمركز تجاه مواطنة عبرت عن احتجاجها عن تدني مستوى الخدمات بتمزيق الدفتر الصحي . كما تسجل اللجنة حالة ثانية تتمثل في رفض استقبال امرأة كانت في حاجة إلى العلاج الفوري كما تقول شهادة الشهود .
ـ يدفع المواطن ثمن حسابات بين الوقاية المدنية و المركز الصحي . فرغم أن إدارة هذا الأخير تحمل المسؤولية للوقاية المدنية في نقل الحالات الخطيرة إلى المركز الصحي بدل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة , لا يعطي الحق لأي كان أي يحرم مواطنا في حالة خطر من المساعدة وإغلاق باب الوحدة الصحية في وجهه , بل يعتبر هذا جريمة يعاقب عليها القانون .
ـ من عجائب المركز الصحي بإمزورن أنه احتل الرتبة 24 من أصل 260 مركز شمله برنامج الجودة لسنة 2009 , في الوقت الذي تقر فيه الإدارة بوجود طبيب واحد (1) بالمركز و الذي يستقبل يوميا (100) حالة ,ـ و لكم أن تتصوروا واقع الوضع الصحي في المدن أو المراكز التي احتلت الرتب من مائة فما فوق ـ مما يجعل المريض مجبر على الانتظار لأزيد من من ثلاث (3) ساعات بدل (15) دقيقة (الانتظار+الفحص)التي تتطلبها الجودة, زد على ذلك غياب الأطر و رداءة الخدمات لتتضح جودة المركز الصحي بإمزورن.
ـ القرار الذي اتخذته إدارة المركز بالاستعانة بأطباء المراكز الصحية التابعة له ,و إن كان يخفف من حدة الخصاص و أعباء الطبيب فإنه يطرح لا محالة مشكل غياب الطبيب عن المركز الصحي بالوسط القروي خلال اليوم المستقدم فيه الطبيب إلى مركز إمزورن .
ـ إن انسحاب الدولة من تحمل مسؤوليتها في القطاعات االعمومية الاجتماعية الحيوية ومنها القطاع الصحي , و تشجيعها للقطاع الخاص كان السبب المباشر في تدني الخدمات بالمستشفيات و المراكز الصحية العمومية ، ادى الى خصاص مهول في الموارد البشرية وتدهور خطير في الخدمات الصحية محليا . ومع غياب المراقبة من طرف الأجهزة الوصية على القطاع يزداد الأمر سوءا.
* توصيات و مطالب :
1) المطالب :
ـ التعجيل ببناء مستشفى محلي بإمزورن , و بناء مراكز صحية تتوزع على أحياء المدينة .
ـ توفير الأدوية و الأطر و الأجهزة الطبية التي تتطلبها الإسعافات الأولية و المستعجلات .
ـ تقديم رعاية خاصة للأم و الطفل خاصة .
ـ معاقبة كل من يرفض أو يتورط في عدم استقبال و تطبيب المرضى في حالات الاستعجال أو يسيء إليهم .
ـ تفعيل التوقيت المستمر و الديمومة على أرض الواقع بما يستجيب لاحتياجات الاستعجالية للمواطنين .
ـ تحمل الأجهزة المسؤولة محليا لمسؤوليتها في احترام الحق في الصحة العمومية بضمان العلاج المجاني للمواطنات و المواطنين , وتعميم و تحسين الوقاية و التغطية الصحيتين
لجنة رصد وتتبع الخروقات
فرع إمزورن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق