دعوةأزول
تتشرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –فرع الرباط بدعوتكم لحضور أشغال الإشعاعية الثانية، حول حصيلة تجربة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، و التي ستنظمها تحت شعار:
8 سنوات على إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
المسار-الأفاق-أية بدائل
ودلك يوم السبت 22 ماي 2010 إبتداءا من الساعة الثالثة زوالا بمقر نادي هيئة المحامون زنقة أفغانستان المحيط الرباط.
Issusmav bahra vumaris nuzÏÏa ayaw n rbaÏ , adawen nVr addidnev tdrum anmuqkar wissin llirayskr as 22 mayYU 2010 tizi tis KRAT n tdggat, Anmuqqar ad raytawskar v tmsriyet nimastan n rbaÏ; tasuket nafVanistan
fDdu tmataret
: Tam isggasn v tudret n usinag agldan n tUSsna tamaziVt "
"AbrId , imasen , isnflal
INVITATION
Le réseau amazigh pour la citoyenneté –section Rabat a l’honneur de vous inviter pour participer au débat qu’il organisera samedi 22 mai 2010 à 15h au club des avocats rue Afghanistan océan rabat , sous thème :
« 8 années après la création de l’institut royal de la culture amazigh
أرضية النــــــــــــــــــــــدوة
ثمان سنوات على تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، المسار، الآفاق وأية بدائل
من اجل مؤسسة قوية ومستقلة وفاعلة لحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغيتين.
ورقة تقديمية :
في خضم التحولات التي عرفها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واعتماد الأمم لمتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من مواثيق وبرنامج الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها التوصية الصادرة عنها سنة 1958 والتي تدعو الدول إلى إنشاء مؤسسات وطنية للاستفادة من الخدمات الاستشارية التي توفرها الأمم المتحدة من اجل الارتقاء بحقوق الإنسان في الدول المعنية، كما تقرر في نفس الموضوع اعتماد إعلان باريز سنة 1993 الدي يدعو الى اعتماد مبادئ ومعايير خاصة في إنشاء المؤسسات الوطنية. كما تزامن دلك مع انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بفيينا في سنة 1993 الدي اعتمد عدة توصيات ومنها التوصية الخاصة بحث الحكومات على انجاز خطط وطنية في مجال حقوق الإنسان، في إطار شراكة مع مختلف المتدخلين في هدا المجال على المستوى الداخلي.
وهي التوصية التي تم العمل على تنفيدها من قبل القطاعات الحكومية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب والنقابات وغيرها، والتي دعت في التدبير التي اقترحتها الى ضرورة العمل على تقييم مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسساتيا ومن خلال حصيلته.
في هدا الإطار تاتي مبادرة فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرباط ، الدي قرر تنظيم الملتقى الثاني لتقييم حصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تحت شعار :
"ثمان سنوات على تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، المسار، الآفاق وأية بدائل
من اجل مؤسسة قوية ومستقلة وفاعلة لحماية والنهوض باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغيتين".
ففي أواخر يونيو 2002 تم تعيين اعضاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بظهير، وبرز مباشرة بعد تعيينهم موقفين ، موقف مرحب ومنبهر وموقف معارض ، ولم يمر على فترة التعيين إلا وقت قليل ليعلن سبعة اعضاء المعهد عن انسحابهم منه واعلنو سبب دلك في بيان موقع من قبلهم، وبعد انتهاء الأربع سنوات الأولى من التعيين ، تقرر تطعيم المعهد بأسما ء جدد لملئ الفراغ الدي تركه السبعة المنسحبين و ملأ فراغ من تمت احالته على نظام التعاقد ،
والآن وعلى بعد شهر واحد لإنتهاء مدة انتداب المعينين بظهير في شهر يونيو 2002 ، وأمام ما يتم التعبير عنه من قبل البعض في الآونة الأخيرة سعيا الى ربح مقعد بالتشكيلة الجديدة ، ومن أجل وضع الجميع في الصورة وأمام المسؤولية التاريخية فإننا في أزطا نرغب وكما دئبنا على دلك في تناول مسار هده المؤسسة بعيدا عن تيار النكوص .
من اجل دلك نعتقد ان التداول في موضوع هده الندوة يستدعي التكير بأن القراءات والتقديرات المرتبطة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية متباينة بحيث يرى الجناح الممانع بان مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مجرد إطار للإحتواء، ووقف المد الجماهيري للحركة الأمازيغية ، و لن تظيف اية قيمة مظافة جوهرية للأمازيغية ، ولملف الديموقراطية، وبالتالي فهي كنظيراتها السابق تأسيسها في مجالات أخرى، لإفتقادها لمعايير إعلان باريز، ويظيف هدا الرأي انه لاحاجة لنا بها إذا ما انخرطنا استراتيجيا في مسلسل إقامة دولة المؤسسات وتفعيلها واعتبار ملف الأمازيغية شان جميع القطاعات العمومية. ويضيف هدا الرأي ان ما عاشته الأمازيغية خلال الثمان سنوات الماضية لا يختلف عما عانت منه قبل تاسيس المعهد. معززا دلك بأوضاع الهوية الأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية والغير الحكومية، ومسار هده المؤسسة في مجال التدبير الإداري والمالي، وتسخير سبع ميزانيته لمشاريع لربح الرهان الجمعوي بدل ربح الرهان التاريخي للأمازيغية.
بينما يرى البعض ان هذه المؤسسة لعبت دورا محوريا في مجال النهوض بالأمازيغية، وأنه لولاها لما حازت الأمازيغة حيزا هاما في الفضاء العام الحالي ، ويدهب هدا الراي للقول بأن الوضع السياسي للمغرب الحالي يرجح ان تكون لدينا مؤسسة مثل المعهد كمؤسسة استشارية الى جانب الملك ، بدل ان تكون مؤسسة حكومية تابعة للوزارة الأولى .
وفي نفس السياق نعتقد انه يمكن رصد مجموعة من التساؤلات المحورية التي يمكن ان تحظى بالنقاش العميق، على ضوء الملاحظات كالتالي:
- هل إحداث مؤسسة المعهد الملكي كان مجرد رد فعل ظرفي تجاه تطورات دولية ووطنية ضاغطة ، ولم تكن الغاية من إنشائها هي معالجة قضايا الأمازيغية بالمغرب.
- هل هناك فعلا غياب تام للإستقلالية المالية والإدارية ؟ وهل من شأن هدا الغياب إدا وجد ان يؤثر على ادائه ؟
- ما موقع ممثلي الحكومة بالمؤسسة ؟ وهل الهدف من تعيينهم تقليص حدة التجادبات بين المعهد والقطاعات الحكومية التي ينتمون اليها ؟ ام ان تعيينهم له أهداف أخرى، ؟
- اين تكمن مظاهر التعارض بين النضام الأساسي للمعهد ومعايير إعلان باريز ؟ وما هي النواقص الحاصلة في بنياته واختصاصاته ؟
- ما هي مقومات المؤسسة المنشودة ادا ما تم الإقرار بأن التسوية السياسية المترتبة عن ميثاق مارس 2000 لم تعطي أكلها؟
- ادا كانت المهمة الأساسية للمعهد تحددت في مساعدة رئيس الدولة في تقديم المشورة في بعض القضايا المتعلقة بالأمازيغية، فلمادا لم يكن في مستوى اتخاذ القرارات المطلوبة للمساهمة الى جانب كافة القطاعات الحكومية في وضع برامج نافذة لحماية والنهوض بالأمازيغية؟
ماهي الاختصاصات التي يجب إسنادها إلى مؤسسة وطنية لحماية والنهوض با الأمازيغية في ظل تواجد حكومة سياسية تضع برامج خاصة بمعزل عن المعهد، وهو ماقد يخلق تناقضا وتعارضا في التصورات والبرامج والإستراتيجيات؟ وهل من داع من إبقائها الى جانب الملك في ظل الحديث عن مشروع تعديلات دستورية مرتقبة ينتظر منها الجميع وخاصة الحركة الامازيغية ان تعالج الجوانب السياسية للدولة الديموقراطية الحديتة؟
ماهي الضمانات التي يجب توفيرها لتمكين هذه المؤسسة من استقلاليتها ؟ .
واخيرا كيف السبيل لتحقيق توافق الفاعلين الأمازيغيين في مرحلة أولى ، حول تصور جديد لمؤسسة وطنية مستقلة ؟
لهذا الغرض ارتأينا في AZETTA فرع الرباط تنظيم هذه الندوة الثانية لملامسة الإرهاصات المطلوبة لبناء جديد ; من خلال مداخلات تتمحور حول تقييم تعامل الدولة مع ملف الامازيغية والبدائل المؤسساتية المطروحة دستوريا ومؤسساتيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق