بعد معركة نضالية بطولية خاضها الكاتب الروائي المتقي أشهبار بمؤازرة من قبل ثلة من الوجوه الشريفة والضمائر الحية في مدينة أيت بوعياش وفي الريف ومن العالم أجمع، ضد جحافل الظلم والطغيان في الريف وفي المركز أصبح قاب قوسين لو أدنى من تحقيق النصر وإعلاء كلمة الحق في وجه المتكبرين الجهلة المنتظرة مزبلة التاريخ مصيرهم المتعفن.
فصباح يوم الخميس 13 مايو حل المدير الجهوي للضرائب بمدينة أيت بوعياش وبالضبط في متجر المتقي أشهبار لمعاينة المحل الذي فرضت عليه 30 مليون سنتيم ضريبة الدخل عن سنة 2006 هذه الضريبة الخيالية كانت عبارة عن كيد شمل كذلك المناضلة أمينة أكروح فأرغموها أن تكون تاجرة رغم أنفها والعملية في مجملها كانت تصفية حسابات رخيصة بين المناضلين الصامدين وشرذمة الفساد في أيت بوعياش.
وعلى حسب تعبير السيد المدير فقد جاء خصيصا لمعاينة الأمر والوقوف شخصيا على المشكل الذي خلق الكثير من الضجة. ولم يكتف بالتقارير التي كان مرؤوسيه من تقسيمية الحسيمة يرفعونها إليه. خاصة رئيس التقسيمية الذي سد كل أبواب الحوار عندما كان الملف بين يديه وفضل اللجوء إلى الصمت لكن هيهات أن يطول الصمت فالصبح قريب.
وبعد أن عاين السيد المدير المحل وأخذ صور فوتوغرافية لكل محتوياته ومعلومات صرح بها الضحية في السياق الذي جاءت فيه هذه الجريمة وحيثياتها الممكنة. وعد بالحل السريع للمشكل الذي بقي عالقا لمدة سنتين "2008-2010"
ومن جانب آخر لا زالت المحكمة الإدارية تبث في الخبرة المقررة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وما عليهم إلا تسليم أنفسهم للعدالة لأن وقت الحساب قريب ورأس الخيط وقع في الهدف. ولن تنفعهم تبادل التهم والتبرؤ من أفعالهم الدنيئة. فما ضاع حق وراءه مطالب واللي حصل إودّي.
فصباح يوم الخميس 13 مايو حل المدير الجهوي للضرائب بمدينة أيت بوعياش وبالضبط في متجر المتقي أشهبار لمعاينة المحل الذي فرضت عليه 30 مليون سنتيم ضريبة الدخل عن سنة 2006 هذه الضريبة الخيالية كانت عبارة عن كيد شمل كذلك المناضلة أمينة أكروح فأرغموها أن تكون تاجرة رغم أنفها والعملية في مجملها كانت تصفية حسابات رخيصة بين المناضلين الصامدين وشرذمة الفساد في أيت بوعياش.
وعلى حسب تعبير السيد المدير فقد جاء خصيصا لمعاينة الأمر والوقوف شخصيا على المشكل الذي خلق الكثير من الضجة. ولم يكتف بالتقارير التي كان مرؤوسيه من تقسيمية الحسيمة يرفعونها إليه. خاصة رئيس التقسيمية الذي سد كل أبواب الحوار عندما كان الملف بين يديه وفضل اللجوء إلى الصمت لكن هيهات أن يطول الصمت فالصبح قريب.
وبعد أن عاين السيد المدير المحل وأخذ صور فوتوغرافية لكل محتوياته ومعلومات صرح بها الضحية في السياق الذي جاءت فيه هذه الجريمة وحيثياتها الممكنة. وعد بالحل السريع للمشكل الذي بقي عالقا لمدة سنتين "2008-2010"
ومن جانب آخر لا زالت المحكمة الإدارية تبث في الخبرة المقررة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وما عليهم إلا تسليم أنفسهم للعدالة لأن وقت الحساب قريب ورأس الخيط وقع في الهدف. ولن تنفعهم تبادل التهم والتبرؤ من أفعالهم الدنيئة. فما ضاع حق وراءه مطالب واللي حصل إودّي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق