الرباط في: 6 ماي 2010
اطلع المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات على الخبر الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية، و الذي يهمّ الإجتماع الذي جمع بين مسؤولي الوزارة و مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 28 ابريل 2010، حيث تدارسوا وضعية الأمازيغية في التعليم، و تناولوا مختلف القضايا ذات الصّلة بعوائق تعميمها في المنظومة التربوية، و بعد تدارسنا لوجهات النظر التي تمّ التعبير عنها خاصة من طرف وزير التربية الوطنية ، نسجل الملاحظات التالية:
1) أنّ الإجتماع المذكور قد جاء متأخرا بثلاث سنوات، حيث لم تقم الوزارة منذ تولي الوزير الحالي بأيّة خطوات إجرائية من أجل تدارك أشكال الخلل التي تتخبط فيها عملية إدراج الأمازيغية في التعليم.
2) أنّ تدارس المجلس الأعلى لموضوع وضع اللغات و التحكم فيها ليس مبررا لتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة و المعهد الملكي كل هذه المدّة، و لا سببا لإرجاء الحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة، و التي ازدادت تعقيدا مما أدّى إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المؤسسات التي سبق أن انطلق فيها منذ 2003.
3) أنّ الحديث عن تشخيص الوضع و مكامن الخلل من أجل تداركها و إيجاد الحلول الملائمة قد استهلك أيضا من طرف الوزير السابق و مسؤولي الوزارة على مدى السنوات المنصرمة، دون أن يتم تحقيق أي تقدم ميدانيا، و هو ما يجعلنا نطرح السؤال عن وعود الوزير الحالي و مدى توفر الإرادة المطلوبة لتسوية المشاكل العالقة.
4) أنّ ما عبّر عنه وزير التربية الوطنية خلال الإجتماع المذكور و هو بصدد الحديث عن تقويم التجربة يبعث على القلق و يثير أكثر من سؤال، حيث بإثارته لموضوع الحرف الأمازيغي تيفيناغ الذي هو من المكاسب الراسخة التي لم تعد موضوع سؤال، باعتباره الحرف الأصلي لهذه اللغة و قرارا سياسيا للدولة المغربية اتخذ على أعلى مستوى، يساهم في تأكيد المخاوف التي عبرت عنها مكونات المجتمع المدني من وقوع تراجع عن ثوابت الأمازيغية في التعليم.
كما أنّ تناول الوزير لمضامين المقررات الدراسية الأمازيغية و الحديث عنها في إطار التقويم بأنها مضامين "مغايرة لما هو متداول داخل مكونات المنظومة"، يعدّ تصريحا لا يخلو من خطورة، حيث ينتج عنه الإعتقاد بأن قيم الثقافة الأمازيغية الأصيلة و المضامين البيداغوجية العصرية الموجودة في المقررات الأمازيغية و التي هي مطابقة للقيم الإنسانية الكونية لا تتطابق مع ما هو متداول في المنظومة التربوية المغربية، و في هذا الصدد نذكر بأنّ كافة القوى الديمقراطية ببلادنا ما فتئت تدعو إلى مراجعة مضامين المقررات الدراسية المغربية من أجل ملاءمتها مع قيم الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وليس العكس.
5) نؤكد على أن مشاكل إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم لا تتعلق مطلقا لا بحرف الكتابة و لا بمضامين الكتب المدرسية، بل بضعف انخراط الوزارة في هذا الورش، و عدم متابعتها لتنفيذ مضمون الإتفاقية التي وقعتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2003، و هو ما يحتم ضرورة توفير الإعتمادات المالية و الشروط المناسبة و كذا القوانين التنظيمية الكفيلة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا باعتبارها لغة وطنية لكل المغاربة.
6) ندعو كافة القوى المدنية و السياسية إلى التحرك من أجل حماية مكاسب الأمازيغية في التعليم في هذه المرحلة البالغة الحساسية، و حتى يتمّ تجاوز عوائق إدراجها الطبيعي في النظام التربوي لكي تتبوأ المكانة التي تستحق في المدرسة المغربية.
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات
الكتابة التنفيذية
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات, منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل 2009
العنوان: 76 الطابق السفلي, شارع محمد الخامس, الدار البيضاء
الهاتف : 06.61.30.15.16 / 06.61.69.54.70 الفاكس : 05.22.48.39.00
اطلع المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات على الخبر الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية، و الذي يهمّ الإجتماع الذي جمع بين مسؤولي الوزارة و مسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 28 ابريل 2010، حيث تدارسوا وضعية الأمازيغية في التعليم، و تناولوا مختلف القضايا ذات الصّلة بعوائق تعميمها في المنظومة التربوية، و بعد تدارسنا لوجهات النظر التي تمّ التعبير عنها خاصة من طرف وزير التربية الوطنية ، نسجل الملاحظات التالية:
1) أنّ الإجتماع المذكور قد جاء متأخرا بثلاث سنوات، حيث لم تقم الوزارة منذ تولي الوزير الحالي بأيّة خطوات إجرائية من أجل تدارك أشكال الخلل التي تتخبط فيها عملية إدراج الأمازيغية في التعليم.
2) أنّ تدارس المجلس الأعلى لموضوع وضع اللغات و التحكم فيها ليس مبررا لتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة و المعهد الملكي كل هذه المدّة، و لا سببا لإرجاء الحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة، و التي ازدادت تعقيدا مما أدّى إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المؤسسات التي سبق أن انطلق فيها منذ 2003.
3) أنّ الحديث عن تشخيص الوضع و مكامن الخلل من أجل تداركها و إيجاد الحلول الملائمة قد استهلك أيضا من طرف الوزير السابق و مسؤولي الوزارة على مدى السنوات المنصرمة، دون أن يتم تحقيق أي تقدم ميدانيا، و هو ما يجعلنا نطرح السؤال عن وعود الوزير الحالي و مدى توفر الإرادة المطلوبة لتسوية المشاكل العالقة.
4) أنّ ما عبّر عنه وزير التربية الوطنية خلال الإجتماع المذكور و هو بصدد الحديث عن تقويم التجربة يبعث على القلق و يثير أكثر من سؤال، حيث بإثارته لموضوع الحرف الأمازيغي تيفيناغ الذي هو من المكاسب الراسخة التي لم تعد موضوع سؤال، باعتباره الحرف الأصلي لهذه اللغة و قرارا سياسيا للدولة المغربية اتخذ على أعلى مستوى، يساهم في تأكيد المخاوف التي عبرت عنها مكونات المجتمع المدني من وقوع تراجع عن ثوابت الأمازيغية في التعليم.
كما أنّ تناول الوزير لمضامين المقررات الدراسية الأمازيغية و الحديث عنها في إطار التقويم بأنها مضامين "مغايرة لما هو متداول داخل مكونات المنظومة"، يعدّ تصريحا لا يخلو من خطورة، حيث ينتج عنه الإعتقاد بأن قيم الثقافة الأمازيغية الأصيلة و المضامين البيداغوجية العصرية الموجودة في المقررات الأمازيغية و التي هي مطابقة للقيم الإنسانية الكونية لا تتطابق مع ما هو متداول في المنظومة التربوية المغربية، و في هذا الصدد نذكر بأنّ كافة القوى الديمقراطية ببلادنا ما فتئت تدعو إلى مراجعة مضامين المقررات الدراسية المغربية من أجل ملاءمتها مع قيم الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وليس العكس.
5) نؤكد على أن مشاكل إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم لا تتعلق مطلقا لا بحرف الكتابة و لا بمضامين الكتب المدرسية، بل بضعف انخراط الوزارة في هذا الورش، و عدم متابعتها لتنفيذ مضمون الإتفاقية التي وقعتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2003، و هو ما يحتم ضرورة توفير الإعتمادات المالية و الشروط المناسبة و كذا القوانين التنظيمية الكفيلة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا باعتبارها لغة وطنية لكل المغاربة.
6) ندعو كافة القوى المدنية و السياسية إلى التحرك من أجل حماية مكاسب الأمازيغية في التعليم في هذه المرحلة البالغة الحساسية، و حتى يتمّ تجاوز عوائق إدراجها الطبيعي في النظام التربوي لكي تتبوأ المكانة التي تستحق في المدرسة المغربية.
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات
الكتابة التنفيذية
المرصد الأمازيغي للحقوق و الحريات, منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل 2009
العنوان: 76 الطابق السفلي, شارع محمد الخامس, الدار البيضاء
الهاتف : 06.61.30.15.16 / 06.61.69.54.70 الفاكس : 05.22.48.39.00
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق