في سياق الحراك المدني ا لذي تشهده مدينة تيزني ت، ومن أجل الانخراط في النقاش الوطني حول الجهوية الموسعة، وإيمانا بأهمية المقاربة التشاركية في بناء السياسات العمومية، نظم الفضاء المدني لقاء التأم فيه النسيج الجمعوي بالمدينة، للتشخيص والتفكير والتشاور حول مشروع الجهوية الموسعة وذلك يوم السبت 22 ماي 2010 بالمركز الثقافي التربوي المسيرة. وقد عرف ه ذا اللقا ء نقاشا عميقا، أبان عن وعي النسيج ال جمعوي ب أهمية الانخراط الجاد والمسؤول في النقاش الوطني حو ل جهوية موسع ة، تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وفي إطار تشخيص النظام الجهوي المعمول به في المغر ب، تبين أن السياقات
الملتبسة التي ن شأت فيها الجهوي ة الحالية وضبابية الأسس القانون ية والدستوري ة، أفرز جه وية
ترتهن لهيمنة سلطة الوصاية ولمركزية مفرطة.
أما على المستوى الاقتصاد ي، فعدم توحيد معايير التقسيم الجهوي والتوزيع غير العادل
للثروات داخل نفس الجه ة، بل واستنز افها في أكثر من جهة جعل الاقتصاد الجهوي مجالا
لإنعاش الريع والمستفيدين منه.
فيما اتسم الوضع الثقافي الجهوي الحالي بإهمال الموروث الثقافي المادي واللاماد ي،
كما سجل غياب الحماية القانونية ل لأسس والمرتكزات الثقافية للجه ة، كما وقف المشاركون في
الورشة على تمركز الكثير من المؤسسات الثقافية والتعليمي ة والادارية والاقتصادية في جهات
دون أخرى، مما أدى ال ى اختلال في النسيج ا لاجتماعي لبعض الجهات التي اصبحت تعان ي
من اكراهات البطالة والهجرة.
وقد خلص ا لمشاركون الى جملة من الاقتراحا ت، اعتب روها مدخلا لجهوية حقيقية
وفي مقدمته ا العمل على اصلاح سياسي ودستو ري، كفيل بضمان مبدأ فصل السلط، والتأسيس
لجهوية سياسية موسعة ببرلمانات جهوية يتم انتخابها باقتراع عام مباش ر، وتمنح فيه ا
صلاحيات واسعة لرئيس الجهة.
إن ه ذا الورش مناسبة لاعادة ال نظر في التقطيع الجهو ي، من خلال التقليص من عدد
الجهات وخلق توازن اقتصادي متضامن بين جهات المغر ب، ودلك عبر توزيع عادل للثروات
الاقتصادية، كما ينبغي مراجعة النظام الجبائي الحالي.
ولأن ل لأحزاب وال جمعيات دو را كبي را ف ي توجيه و إعطاء دينامية للجهوية الموسع ة،
فإنه يتحتم عليها الانتقال من التنظيم ا لممركز الى التنظيم الجهو ي، وتحرير المبادرات المحلية
والجهوية من اليعقوبية التنظيمية والعمل على ت كوين وتمكي ن نخب جهوية متسلحة با لكفاءة
والنزاهة.
وفي ختام هده الورشة أكدنا في الفضاء المدن ي، أن ه ذه الورش ة تع د مقدمة لفتح
النقاش بين مكونات النسيج الجمعوي بتيزنيت من أجل خلق تراكمات في التفكير والإشتغال
والتداول بشأن السياسات العمومية الكبرى.
الفضاء المدني
وفي إطار تشخيص النظام الجهوي المعمول به في المغر ب، تبين أن السياقات
الملتبسة التي ن شأت فيها الجهوي ة الحالية وضبابية الأسس القانون ية والدستوري ة، أفرز جه وية
ترتهن لهيمنة سلطة الوصاية ولمركزية مفرطة.
أما على المستوى الاقتصاد ي، فعدم توحيد معايير التقسيم الجهوي والتوزيع غير العادل
للثروات داخل نفس الجه ة، بل واستنز افها في أكثر من جهة جعل الاقتصاد الجهوي مجالا
لإنعاش الريع والمستفيدين منه.
فيما اتسم الوضع الثقافي الجهوي الحالي بإهمال الموروث الثقافي المادي واللاماد ي،
كما سجل غياب الحماية القانونية ل لأسس والمرتكزات الثقافية للجه ة، كما وقف المشاركون في
الورشة على تمركز الكثير من المؤسسات الثقافية والتعليمي ة والادارية والاقتصادية في جهات
دون أخرى، مما أدى ال ى اختلال في النسيج ا لاجتماعي لبعض الجهات التي اصبحت تعان ي
من اكراهات البطالة والهجرة.
وقد خلص ا لمشاركون الى جملة من الاقتراحا ت، اعتب روها مدخلا لجهوية حقيقية
وفي مقدمته ا العمل على اصلاح سياسي ودستو ري، كفيل بضمان مبدأ فصل السلط، والتأسيس
لجهوية سياسية موسعة ببرلمانات جهوية يتم انتخابها باقتراع عام مباش ر، وتمنح فيه ا
صلاحيات واسعة لرئيس الجهة.
إن ه ذا الورش مناسبة لاعادة ال نظر في التقطيع الجهو ي، من خلال التقليص من عدد
الجهات وخلق توازن اقتصادي متضامن بين جهات المغر ب، ودلك عبر توزيع عادل للثروات
الاقتصادية، كما ينبغي مراجعة النظام الجبائي الحالي.
ولأن ل لأحزاب وال جمعيات دو را كبي را ف ي توجيه و إعطاء دينامية للجهوية الموسع ة،
فإنه يتحتم عليها الانتقال من التنظيم ا لممركز الى التنظيم الجهو ي، وتحرير المبادرات المحلية
والجهوية من اليعقوبية التنظيمية والعمل على ت كوين وتمكي ن نخب جهوية متسلحة با لكفاءة
والنزاهة.
وفي ختام هده الورشة أكدنا في الفضاء المدن ي، أن ه ذه الورش ة تع د مقدمة لفتح
النقاش بين مكونات النسيج الجمعوي بتيزنيت من أجل خلق تراكمات في التفكير والإشتغال
والتداول بشأن السياسات العمومية الكبرى.
الفضاء المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق