(أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)
إن تكتل ضحايا القمع السياسي من أجل جبر الضرر الفردي، أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إذ يسجل استمرار التجميد المنهجي والمريب لملف الإدماج الاجتماعي والتنموية الإدارية والمالية العالقة، رغم التصريحات الإدعائية المحضى للوزير الأول ومسؤولي المجلس الاستثماري لحقوق الإنسان (20 يناير 2010) وهو ما يرسخ الإقتناع لدى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وقبلهم أصحاب الحق، بعدم رغبة السلطة في تسوية هذا الملف البسيط يؤكد على ما يلي:
1- التنفيذ الفوري العاجل لتوصية الإدماج الاجتماعي، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية العالقة.
2- مراعاة المعطيات الشخصية في التنفيذ.
3- الأخذ بعين الاعتبار الحق في استدراك الفرص المفوتة بما هي جزء جوهري في أي جبر حقيقي للضرر، ويدخل في ذلك مطلبي التقاعد والأقدمية منذ تاريخ الانتهاك، واستكمال الإدماج الاجتماعي على الذي تم بناء على قرارات إدارية سابقة على الهيئة.
4- التغطية الصحية الشاملة والمجانية (100%).
5- توفير الدعم اللازم للضحايا وأبنائهم ومن يوجدون تحت كفالتهم في كل ما يتعلق بالتعليم في كل مستوياته.
6- نرفض بشكل تام أي تنفيذ للتوصية يقوم على الحلول الترقيعية أو المهينة أو التي لا تضمن الحد الضروري للحياة الكريمة (أكشاك – ڭريمات – أو ما شابه) والتي تدخل في نطاق اقتصاد الريع.
وإذا نعبر عن انشغالنا الكبير وتنديدنا الواسع لهذا التجميد الممنهج والتماطل المقصود الذي يجعلنا عرضة أكثر للتهميش الاجتماعي والمعاناة النفسية، واستعصاء تحصلنا على حقوقنا العادلة التي تضمنها كل المواثيق والعهود الدولية، بل وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها التي صادقت عليها أعلى سلطة في البلاد.
نخبركم أننا قررنا الدخول في معركة نضالية مكثفة ونوعية (اعتصامات، مسيرات، إضراب عن الطعام)، أمام مقرات كل من مفوضية الأمم المتحدة – مقر بعثة الاتحاد الأوروبي – الوزارة الأولى – مقر البرلمان – مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك بدءا من أول أبريل 2010، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بتوصلنا بقرارات الإدماج واستكماله كاملا وغير منقوص، معتبرين أن شهر مارس مدة كافية لتحمل مسؤولياتكم.
عن التكتل
عبد المجيد مفتاح – بوزاري مصطفى – زريكم عبد اللطيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق