تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، بغضب شديد ، ما تتعرض له الحركة الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالحسيمة من تعنيف مستمر منذ يوم الثلاثاء 23 مارس 2010،تاريخ انطلاقها ،في إطار تفعيل برنامج نضالي امتد إلى يوم الجمعة بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الحسيمة . لقد كان أعضاء وعضوات مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حاضرين في كل أطوار هذا الاحتجاج وعاينوا ارتكاب السلطات لجملة من الخروقات الفظيعة نوجز البعض منها فيما يلي :1- الاستخدام المفرط للقوة ومحاصرة الحركة الاحتجاجية ومنعها من تنفيذ أشكالها النضالية السلمية المشروعة بأساليب تنم عن الرغبة في سحق أهم مكتسب لدى جمعية المعطلين،ألا وهو الاحتجاج على تردي واقع الشغل ،فرضته بفعل نضالاتها المريرة وصمودها في الدفاع عن حقوقها المشروعة، وبينها وبين السلطة ، على هذا المستوى،ذاكرة للدماء. ومن خلال معاينة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لوقائع قمع الحركة الاحتجاجية للمعطلين يتبين أن الأساليب المستخدمة من قبل فرق الأمن والقوات المساعدة تنطوي على نوع من الانتقام إما أنه صادر عن أفراد منفلتين من عقالهم أو يتحمل الجهاز بأكلمه هذه المسؤولية بناء على تعليمات صدرت من قيادتهم .وفي هذا الصدد يتساءل الفرع عن معنى إنزال الهراوات فوق أجساد عارية، وليس قوة عاتية ، وصلت إلى حد تعنيف المعطلين والمعطلات مخلفة في صفوف العشرات منهم إصابات متفاوتة الخطورة كانت تنقل إلى مستشفى محمد الخامس فيما يشبه حربا طاحنة تنشب كل مساء بالحسيمة تستعمل فيها مختلف الوسائل : القنابل المسيلة للدموع والهراوات ..2- التحرش بالنساء المعطلات في محاولة يائسة لاستفزازهن بل ومضايقتهن في الشوارع بعد انتهاء الوقفات لثنيهن عن المشاركة في المعارك النضالية لجمعية المعطلين ولم يتوان بعض عناصر القوات المساعدة في خدش مشاعرهن بوابل من الكلام الساقط الذي ينم عن جبن هؤلاء الأفراد الذين لا يقيمون وزنا لاحترام الحدود الدنيا الأخلاقية في تصرفاتهم ، وصلت الأمور إلى حد إجهاض إحدى المعطلات بسبب قمع الوقفة التي نظمت يوم الخميس 25 مارس 2010،3- معاينة نوع من التماطل والتباطؤ في تقديم الإسعافات الضرورية للمعطلين الجرحى والتعامل مع الحالات البليغة منها بنوع من الاستهتار والاستخفاف ينم عن نزول الضمير المهني إلى الحضيض لدى إدارة مستشفى محمد الخامس التي أبدت نوع من الاقتناع بأطروحة السلطات الأمنية التي تعتبر جثامين المعطلين غير جديرة بالعناية وتستحق مزيدا من الفتك والبطش !! ،4- امتداد شظايا هذا القمع العشوائي ليمس عضوة مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة نجاة علاش التي كانت تقوم بمهمتها الحقوقية النبيلة في معاينة الخروقات ومتابعتها عن قرب يوم الخميس 25 مارس 2010 ، ولم يسلم منه العديد من المواطنين والمواطنات الذين كانوا يمنعون من التقرب إلى مكان الوقفات التي كان ينظمها المعطلون ويتم إبعادهم بطرق تفتقد للياقة والمعاملة الإنسانية..إن المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يدين كل أشكال القمع التي تواجه بها الحركة الاحتجاجية لجمعية المعطلين ويعلن تضامنه اللامشروط مع مطالبها المشروعة في التنظيم والشغل والكرامة الإنسانية كأسمى ما يرنو إليه الكائن البشري ، ويطالب الجهات المعنية ولا سيما السيدان : والي الجهة ورئيس الجهة من أجل الإصغاء الهادئ لمطالب جمعية المعطلين واحترام الأجندة والاتفاقات المبرمة معهم وعدم نكثها والتبرم منها باستخدام أساليب غير شفافة في التوظيف لا تحترم تكافؤ الفرص يشتم منها ما يفيد الاستخدام غير القانوني لسلطة النفوذ بخلفيات لا تستقيم مع خدمة المصلحة العامة ، وينبه كافة المعنيين بالمشكلة المطروحة أن استعمال العنف لقمع الحركات الاحتجاجية للمعطلين لمن شأنه أن يساهم في تصعيد الأوضاع سيجعل كل المتمادين في هذا الأسلوب مسئولون عما سيترتب عن ذلك من نتائج وخيمة . الحسيمة في 27 مارس 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق