بيان خاضت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة منذ تأسيسها بتاريخ 13 غشت 2008 معارك نضالية للمطالبة بحقها في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وعلى مدى أزيد من سنة ونصف من التواجد الفعلي في الميدان تلقت المجموعة سيلا من الوعود من طرف مستشاري الوزير الأول لإدماجها في الوظيفة العمومية ، كان أخرها تأكيد الحكومة على التقرير المقدم في الندوة الصحفية:تأسست مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة بتاريخ 2008/08/13 بالرباط ، وتضم في صفوفها 172 إطارا -ذكورا وإناثا- الحاصلة على شهادات عليا ( الماستر ، الهندسة...) من مختلف التخصصات.
ينتمي معظم أطر المجموعة إلى الطبقات الدنيا المسحوقة التي أكملت تعليمها ودراستها الجامعية في ظل الإصلاح الجامعي الجديد ( ميثاق التربية والتكوين) الذي تم تنزيله في الموسم الجامعي 2003/2004 ، والذي فرخ أفواجا من المعطلين، عكس ما كان ينتظر منه لتجاوز أزمة النظام التعليمي بالمغرب بربط المؤسسة الجامعية بسوق الشغل وبمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
تطالب مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة بالإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وخاضت على مدى أكثر من سنة ونصف مختلف الأشكال النضالية من (اعتصامات، ووقفات، مسيرات وإضرابات عن الطعام...)، لانتزاع الحق في الشغل الذي تنص عليه كل المواثيق الدولية والوطنية.
تم إقصاء مجموعة الشعلة بمرارة من التسوية الأخيرة لسنة 2009 والتي همت إدماج 1134 من الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط.
دأبت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة على دق باب الحوار والتواصل مع كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة و غير مباشرة مع قضية الأطر العليا المعطلة ، من مستشاري الوزير الأول عباس الفاسي إلى ممثلي الأحزاب، والنقابات، والجمعيات الحقوقية والنسائية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. وذلك بغية التعريف بنضالات ومطالب ومعاناة أطر مجموعة الشعلة.
وان كانت هذه اللقاءات قد أعطت ثمارها – بشكل نسبي- فيما يخص الدفاع عن مطالبنا من طرف الجمعيات الحقوقية وباقي المنظمات غير الحكومية، فإنها في الجانب الأخر من التعامل الحكومي اقتصرت على إعطاء وعود بإدماج شامل لمجموعة الشعلة في إطار الميزانية الحالية ، خصوصا مع تأكيد الوزير الأول على تخصيص 10 في المائة من المناصب للمعطلين ضمن الميزانية العامة لسنة 2010.
وتتويجا لهذا المسار جاء اللقاء الذي عقد بالمركب الثقافي أكدال بالرباط بتاريخ 26 يناير 2010 بين مكاتب المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة وبين مستشار الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري وممثلين عن وزارة الداخلية حيث تم التأكيد في ذلك الاجتماع على النقط التالية:
1- الالتزام الحكومي بتخصيص 10 في المائة من مناصب الميزانية العامة لسنة 2010 -والمقدرة بأزيد من 24.000 منصب- للأطر العليا المعطلة المرابطة والمناضلة بالرباط.
2- التذكير برسالة الوزير الأول السيد عباس الفاسي المرسلة إلى القطاعات الوزارية من أجل تفعيل وأجرأة نسبة 10 في المائة.
3- التعجيل والتسريع بحل الملف في أقرب وقت ممكن.
والى حدود الآن وبعد مرور شهرين على اللقاء وعلى الوعود التي قدمت لمجموعة الشعلة، لا زال ملف إدماجنا الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية يراوح مكانه.
هذا التماطل الحكومي زرع جوا من الانتظار القاتل والتخوف بين صفوف أطر مجموعة الشعلة، والذي قد ينعكس بالسلب على نفسيتنا ، ويدفعنا إلى الدخول في معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة ما لم يتم التعجيل بحل الملف في أقرب وقت ممكن.
ملاحظة: الندوة تمت بحضور ممثل عن الهيأة الوطنية لدعم مطالب ونضالات الأطر العليا المعطلة.
10 في المائة من المناصب المقررة في ميزانية 2010 للمعطلين والتسريع بحل الملف في أقرب وقت ممكن.
وقد استبشرنا خيرا من داخل المجموعة بهذه الوعود وعلى إرادة الحكومة بالتعجيل بحل هذا الملف نظرا لطبيعته الاجتماعية الصرفة وخاصة بعد اللقاء الذي عقد بتاريخ 26 يناير مع مكاتب المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة بالمركب الثقافي بأكدال ، حيث أعطيت فيه وعود للمعطلين بتسوية ملفهم في أقرب الآجال وبأجرأة نسبة 10 في المائة على الواقع.
وإذ نثمن ونؤكد على المجهودات المبذولة من طرف مستشاري الوزير الأول في طي الملف بشكل نهائي ، فإننا من داخل مجموعة الشعلة نسجل أيضا التماطل والتأخر الحكومي في أجرأة الوعود المقدمة لنا على أرض الواقع.
وبناء عليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1. شجبنا للتأخر والتماطل الحكومي في تنفيذ وعودها بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب للمعطلين.
2. تأكيدنا على الدخول في معارك نضالية تصعيدية ومفتوحة إلى غاية إدماجنا الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
3. مطالبتنا الحكومة بالتسريع بتنفيذ وعودها وبإدماج مجموعة الشعلة في الوظيفة العمومية.
4. دعوتنا المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة إلى التصعيد الميداني كإجابة موضوعية عن التماطل الحكومي في أجراة نسبة 10 في المائة .
عن المكتب
مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة الرباط في 22 مارس 2010
وقد استبشرنا خيرا من داخل المجموعة بهذه الوعود وعلى إرادة الحكومة بالتعجيل بحل هذا الملف نظرا لطبيعته الاجتماعية الصرفة وخاصة بعد اللقاء الذي عقد بتاريخ 26 يناير مع مكاتب المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة بالمركب الثقافي بأكدال ، حيث أعطيت فيه وعود للمعطلين بتسوية ملفهم في أقرب الآجال وبأجرأة نسبة 10 في المائة على الواقع.
وإذ نثمن ونؤكد على المجهودات المبذولة من طرف مستشاري الوزير الأول في طي الملف بشكل نهائي ، فإننا من داخل مجموعة الشعلة نسجل أيضا التماطل والتأخر الحكومي في أجرأة الوعود المقدمة لنا على أرض الواقع.
وبناء عليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1. شجبنا للتأخر والتماطل الحكومي في تنفيذ وعودها بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب للمعطلين.
2. تأكيدنا على الدخول في معارك نضالية تصعيدية ومفتوحة إلى غاية إدماجنا الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
3. مطالبتنا الحكومة بالتسريع بتنفيذ وعودها وبإدماج مجموعة الشعلة في الوظيفة العمومية.
4. دعوتنا المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة إلى التصعيد الميداني كإجابة موضوعية عن التماطل الحكومي في أجراة نسبة 10 في المائة .
عن المكتب
مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة الرباط في 22 مارس 2010
تخصيص ما نسبته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق