تنظم جريدتا "الريف المغربية" و"العالم الأمازيغي" ندوة وطنية حول موضوع: "أية جهوية لمغرب المستقبل؟ "، وذلك يوم السبت 20 مارس 2010 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور .وقد تم تقسيم برنامج الندوة الى فترتين، صباحية تبتدئ في العاشرة صباحا تحت عنوان "أية جهوية موسعة لمغرب المستقبل؟" متضمنة لكلمتي الجريدتين المنظمتين، ومداخلات كل من الأساتذة حكيم بنشماش عن حزب الأصالة والمعاصرة وحسن طارق عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعبد السلام الصديقي عن حزب التقدم والإشتراكية، وطارق يحيي عن حزب التجديد والإنصاف.. ومن ثم فتح باب المناقشات
الفترة المسائية من الموعد ستخصص لموضوع "الجهوية الموسعة.. تجارب وتراكمات"، تبتدئ في تمام الثالثة مساءا بمداخلة للأساتذة رشيد الراخا، رئيس مؤسسة دافيد هارت للأبحاث والدراسات، والأستاذ الجامعي محمد الشامي، تليها مداخلة كل من الأستاذ الجامعي بنيونس المرزوقي و سعود الأطلسي الخبير الإعلامي، قبل فتح باب المناقشة
Les journaux "LE RIF MAROCAIN" et "LE MONDE AMAZIGH" organisent une conférence nationale sur le thème " Quelle régionalisation pour le Maroc de demain?", le samedi 20 mars 2010/2960 à partir de 10H, à la salle des conférences de la Chambre de Commerce de Nador, avec la participation des responsables politiques (Hakim Benchemach du PAM, Hassan Tarik de USFP, Abdesslam Sadiki du PPS et Tarik Yahya de PRE) et des chercheurs (Rachid Raha, Mohamed Chami, Benyounès Marzouki et Saoud Al Atlassi).
أرضية ندوة
الجهويةالموسعة بالمغرب
تعيش بلادنا نقاشا وطنيا حولالجهوية الموسعة بعد تنصيب الملك للجنة استشارية مكلفة بإعداد تصور متكامل بعداستشارة الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات الوطنية.
إنه مشروع يندرج ضمن الإصلاحالسياسي، وهو حلقة أساسية في هذا الإصلاح، لما للجهوية الموسعة من أبعاد سياسيةتتمثل في حسن الحكامة وتعزيز الديمقراطية، واقتصادية لكون الجهوية الموسعة تتوخىنجاعة اقتصادية وتكامل بين مكونات الجهات، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافيةاعتبارا لما ستخلفه الجهوية الموسعة من تلاحم أفضل وتضامن بين الأقاليم ومناطقالجهة وتفاعل بين مكوناتها الاجتماعية والثقافية...
إن الجهوية الموسعة هي شكلمتقدم وأكثر ديمقراطية في تدبير شؤون بلاد متنوعة المكونات المجالية والاجتماعية..فالمغرب هو بلد التنوع بامتياز وفي كل المجالات، جغرافيا واثنيا واجتماعياوثقافيا... بلد بهذه المواصفات لا يمكن أن يستمر في حكم مركزي وممركز ليس له أيأساس تاريخي ولم يعد مسايرا لتطورات المجتمع وتطورات العصر التي تفرض نماذجوأساليب جديدة للحكامة تنبني على توازن السلط والتوازنات المجالية والاجتماعية،وعلى الإنصاف والعدالة التي تعني، من ضمن ما تعنيه، التوزيع العادل والمتوازنلميزانية الدولة على كل الجهات، وحق الجهات من الاستفادة من الثروات المحلية.
إن السعي نحو إقرار جهوية موسعةتعبير عن إرادة سياسية للاستجابة لمتطلبات الحكامة العصرية من جهة ولما يطرحه واقعالتنوع لبلادنا من جهة أخرى، والذي لا يعني الاعتراف به، بأي شكل من الأشكال،إلغاء للوحدة الوطنية والتلاحم الوطني الضروري لنجاح الجهوية الموسعة نفسها. فنحنبحاجة إلى دولة عصرية قوية بوحدتها أولا وفي نفس الآن قوية بديمقراطيتها وبالعدالةالاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مكونات الأمة وحق استفادة الجميع من ثروات وخيراتالوطن...
إن هذا المسعى يغلق الباب أمامكل نزوع نحو الانغلاق الضيق والمحدود جغرافيا والمحصور في اعتبارات لم تعد حاسمةفي الحياة العصرية، وهو نزوع قد يجد بعض مبرراته في المركزية المفرطة لكنه يفقدأي مبرر أمام إقرار جهوية موسعة تسمحللجهات بالاستفادة من ثرواتها المحلية وثروات الوطن ككل وفي نفس الوقت، ولسكانهابتدبير شؤونهم بأنفسهم ...
ويهمنا أن نلح على أهمية إعادةتقسيم الجهات على أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما سيكون منالمفيد توسيع مفهوم الجهوية إلى المجال الإعلامي خاصة السمعي البصري، مما يفرضتمكين الجهات من قنوات تلفزية وإذاعية تعايش قضايا الجهة وواقع سكانها وتخاطبهمبلغتهم..
ونتوخى من هذه الندوة ملامسةالجوانب والمداخل السياسية، الاقتصادية، والثقافية والأسئلة الجوهرية المتعلقةبموضوع الجهوية الموسعة، من زاوية نظر المشاركين الذين ينتمون إلى هيأت حزبية تعبرعن تصورهم السياسي الحزبي للجهة الموسعة، ومن زاوية نظر أكاديمية وجمعوية.
ومنبين الأسئلة المطروحة بهذا الصدد: ما هي محددات الرسم الجغرافي والمجالي للجهات؟ وكيف يمكن تدبير المعطياتالسوسيوثقافية والتاريخية لكل جهة؟ وما هي الاختصاصات التي يمكن تخويلها للجهات؟ إضافةإلى طبيعة مؤسسات الجهات والقطاعات التي يمكن أن تسيرها؟ وكذا الموارد الماليةبالجهة والممتلكات المفوتة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق