تحت شعار "الجهوية السياسية أداة لتحقيق الديمقراطية والتنمية. نظم المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة، بالمركز الثقافي البلدي يوم 21/03/2010 لقاء تواصليا .وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها الأستاذ حسن النو مسير اللقاء، عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى المتوسطي من أجل المواطنة (القصر الكبير)، ترحيبا وامتنانا للحضور الكثيف الذي غصت به قاعة المركز الثقافي البلدي، كما تفضل بتقديم مؤطري اللقاء الأستاذين، محمد علي الطبجي منسق المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة ود/عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب كما عرف الأخ المسير بموضوع اللقاء التواصلي والذي هو "الجهوية السياسية الموسعة... ثم أعطى الكلمة للأستاذ محمد علي الطبجي الذي تناول فيها موضوع الجهوية السياسية باعتباره من أهم المواضيع الذي اشتغل عليها المنتدى منذ تأسيسه، وباعتباره كذلك نقاش جعلها ـ الجهوية ـ محورا للتفاعل مع كافة القضايا ومدخلا للتنمية ولحقوق الإنسان، فإعمال المواطنة لا يمكن أن يتأتى إلا بدمقراطية وتنمية حقيقية وباحترام حقوق الإنسان. كما اعتبر أن الجهوية السياسية أرقى شكل للتعبير عن الديمقراطية بتقليص السلطة المركزية لفائدة المواطنين بالنسبة لجميع البلدان، والمغرب منهم.واعتبر أيضا ذ/ علي الطبجي أن أي تقطيع للجهات هو عملية لإعادة ترتيب العلاقات بين المركز والمحيط وقد عرفت التقطيعات التي شهدها المغرب تهميشا واضحا للجهات ولسلطها. وكذا فالحديث عن الجهوية السياسية يقتضي ـ حسب ذا علي ـ تغيير جملة من المفاهيم وتطويرها طارحا في الوقت ذاته تساؤلات مشروعة من قبيل :
ـ هل التجربة الإسبانية تهدد الوحدة الوطنية الإسبانية؟
ـ هل هناك نموذج واحد موحد الدولة في العالم؟
وأبرز أن موضوع الجهوية والتي شكلت أرضية تأسس عليه المنتدى منذ 2003. وانه دخل في نقاشات عبر لقاءات تواصلية نظمت ب 8 مدن من الشمال هي: طنجة، الحسيمة، تطوان، العرائش، شفشاون واليوم القصر الكبير، وستليه مدينتي تازة والناظور.
وأوضح بأنه سيلي هذه النقاشات واللقاءات التواصلية ندوات أكاديمية ستنظم بالمدن ذاتها وفي محاولة للإجابة عن الإشكالات التي تطرح خلال اللقاءات التواصلية، والتي من بينها:"مفهوم السيادة الوطنية في ظل دولة الجهات؟!!!"
أما الدكتور عبد الوهاب التدموري فقد استهل مداخلته بالحديث عن العزوف السياسي في المغرب رغم كل الدعوات للاهتمام والمشاركة السياسية، وبكون المواطن وجد نفسه خارج اللعبة والقرار السياسي مع مستوى معيشي متقهقر مذكرا بالمراتب المخجلة التي أضحى المغرب يحتلها في سلم التنمية والرشوة وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن المغرب يعيش حالة "الحزب الوحيد" رغم كثرة الأحزاب وذلك راجع حسبه لعدم مبادرتها أو انشغالها بقضايا المواطنين.
كما أوضح ذا التدموري أن السياق السياسي للجهوية بالمغرب هو سياق أصيل، له جذور تاريخية، ولم يكن يشكل استثناء"، بل "العكس" شكل القاعدة، والاستثناء هو مركزة الدولة. وبالنسبة لما بعد الاستقلال فالحديث عن الجهوية بدأ مع حكومة عبد الله ابراهيم خاصة عندما طرح بالتفصيل ضرورة الجهوية وإعمالها لإنجاح المخطط الخماسي(1960) .
كما ذكر ذا التدموري بالأحداث الدموية التي عرفتها المناطق الشمالية (57/59) والإحساس الذي اعترى ساكنتها بالتهميش والإقصاء، بالرغم من مساهماتها في سبيل استقلال البلاد.
واسترسل في الحديث عن الجهوية ومسارها بدء بظهير 76 (المحدث للجهات) الذي جاء بعد الأحداث التي عرفها المغرب (المحاولتين الانقلابيتين) ليليه حديث آخر بعد أحداث 81 و 84 كعمل إصلاحي وتقسيم آخر للجهات من (7 جهات إلى 16 جهة).
ومنه يتضح أن الحديث عن الجهوية لم يكن بالكيفية السليمة بل يعد كردود أفعال عن أحداث غاية في الخطورة والأهمية ما يفيد أنها لم تكن تابعة من قناعات راسخة حيث كان الهاجس الأمني يطغى ويطبع التعاطي مع التقطيع الجهوي.
وأردف قائلا بأنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الموضوع، مع المطالبة بتفكيك الاحتكار على المؤسسات والشأن العام الوطني، وبضرورة إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم السياسية كالسيادة الوطنية والدولة الوطنية)
وشدد على أن المشكل عميق جدا وأنه وبالرغم من الدعوة الصريحة للأحزاب للتقدم باقتراحات حول الصحراء وحول الحكم الذاتي فقد لوحظ عدم تفاعلها الإيجابي مع المبادرة، ونفس الأمر مع اللجنة الاستشارية للجهوية حيث تقدم "رئيسها: عزيمان" بطلب تمديد عملها بحجة كون الأحزاب لم تقم بأي مبادرة في هذا الشأن.
وبخصوص مطالبنا ـ حسب الدكتور التدموري ـ فتنحصر في ديمقراطية جهوية وإعطاء حقوق المواطنين في تقرير مصيرهم الجهوي اقتصاديا سياسيا،...
كما أوضح بأنه من المفارقات الغريبة: تصويت الأحزاب على قانون الأحزاب الذي يمنع تأسيس أي حزب على أساس جهوي في حين يظل الحديث عن حكم ذاتي في الصحراء.
واختتم مداخلته بأنه لا يجب اعتبار خطاب صاحب الجلالة، حول الجهوية سقفا لا ينبغي تجاوزه، بل يجب اعتبار ما طرحه من أفكار حول الجهوية يجب تعميق النقاش حولها والتفكير فيها حتى الخروج بمنظور جيد للجهوية لما فيه خير لهذا الوطن ولهذا البلاد.
وبعد ختام المداخلتين تفضل ذ/ المسير بفتح باب المداخلات، والتي أجمعت على أهمية الموضوع وأهمية طرحه، إلا أنها تباينت في طريقة تناوله فيما تساءلت بعضها عن آفاق الجهوية ومدى نجاعتها وعن أهمية طرحها في حين نشهد عزوفا شبه تام للشباب عن السياسة ؟
وبعد هذه المداخلات تفضل الأستاذان بالإجابة عن بعض التساؤلات التي طرحت، من جملتها دور الجهوية باسبانيا في تقدم الدولة وشكلت جوابا على المشاكل التي كانت تعرفها، وأيضا لا يمكن الحديث عن حكامة جيدة إلا بالانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية. وعليه ضرورة اشراك المجتمع المدني واستشارته وتقبل مقترحاته في شأن الجهوية المنشودة.
وفي النهاية شكر الأخ المسير الحضور على صبره ومشاركته الفعالة في إنجاح هذا اللقاء التواصلي الهام والهادف.
مصطفى العبراج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق