بيان صار عن جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة

بلاغ إخباري

عقد المجلس الإداري لجمعية ماسينيسا الثقافية، بمقرها بمدينة طنجة، اجتماعه العادي الأول، يوم الأربعاء 24 فبراير 2010 ميلادية، وبعد استيفائه للنقاط المدرجة على جدول أعماله تدارس مستجدات الساحتين الوطنية والدولية، وآخر تطورات القضية الأمازيغية، وقرر أن يوجه إلى الرأي العام هذا البيان:

البيان:

إن المجلس الإداري لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة يؤكد باسمها ما يلي:

يجدد تحذيره للمجلس الأعلى للتعليم من أي تراجع عن المبادئ الأربعة المؤسسة لعملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بالمغرب (المعيرة، الإجبارية، التعميم، الحرف)، وعليه تفادي الإقدام على أي قرار قد لا يخدم السلم الاجتماعي، بدل الركون لسياسة البلاغات والبيانات التطمينية غير ذات جدوى.

كما يجدد تضامن الجمعية مع:

- الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، الذي تأكد بالملموس للجميع مدى حاجة الوطن لإصلاح شامل وجذري للقضاء، وفصله كسلطة مستقلة وحقيقية عن السلطة التنفيذية.

- اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي لجمعية ثيطاوين للتنمية والثقافة بثيطاوين، ضد تعسف السلطة المحلية بالفنيدق الرامية للحيلولة دون تأسيس الجمعية، دون مبررات قانونية.

- كما تستنكر الجمعية التطاول غير مسؤول على اسم ورمزية القائد المجاهد الأمازيغي مولاي موحند "محمد بن عبد الكريم الخطابي"، من طرف بعض رموز التيار الاقصائي، الذي يحاول وفق أهوائه صناعة "عبد الكريم الخطابي القومي العروبي" المنبطح الراكع لأسياد دولة ايكس ليبان والموالي لرموز الفساد من أحفاد ما يسمى زورا وبهتانا بالحركة الوطنية، كبديل عن عبد الكريم الخطابي، الإنسان / الرمز، الأمازيغي الهوى والهوية، الحامل للمشروع الوطني التحرري الحقيقي، القاطع مع سياسية الولاء والطاعة والإقطاع والفساد، الباني لدولة المؤسسات والحقوق والحريات، وإذ نستنكر في الجمعية هذا التكابل على أحد رموز الوطن، لا يسعنا سوى تحميل الدولة المغربية، وما يسمى بالأحزاب الوطنية والديمقراطية كامل المسؤولية عما قد يجره المساس بمقدسات الوطن وأيقوناته التاريخية من منزلقات لا تخدم استقرار السلم الاجتماعي، وذلك بسكوتها عن التصريحات والتصرفات الأ مسؤولة التي صدرت مؤخرا عن مجموعة من الأشخاص

وفيما يخص الورش المفتوح حول ما يسمى ب"الجهوية الموسعة"، نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اجتهادات ومبادرات الحركة الأمازيغية فيما يخص إعادة النظر في مسألة تدبير المجال الترابي للدولة المغربية، بكل أبعاده الإدارية والقانونية، السياسية والدستورية، واستحضار جميع عناصر التاريخ المشترك، والقواسم الثقافية والحضارية، والتكامل الاقتصادي، والتعايش البشري، بين مكونات إقليم الريف / شمال المغرب في إي مشروع جهوية مستقبلي.