قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرتها حول "أسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة" يوم الأربعاء 3 مارس 2010 وذلك خلال اللقاء المخصص لها في إطار الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع .
وبعد نقاس مستفيض حول الاعتبارات المنهجية وأسس ومداخل تعزيز حرية الصحافة تم الاتفاق على عقد جلسات خاصة حول بعض مقترحات المنظمة وتتعلق بـ:
- إقرار آلية قبلية تتولى الصلح والترضية وتسوية النزاعات الناشئة أو الحاصلة قبل أي إحالة على القضاء؛
- أخلاقيات المهنة من حيث بلورة شروط وقواعد احترامها؛
- الإعلام العمومي ودوره في تدعيم الديمقراطية؛
- تشجيع وتطوير صحافة التقصي؛
- الإعلام الالكتروني والشبكات العنكبوتية.
المكتب الوطني
3 مارس 2010
مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
أسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة
المقدمة خلال الحوار العمومي حول الإعلام والمجتمع
- البرلمان الاربعاء 3 مارس 2010 -
I. مدخل
أولت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مكانة مميزة لموضوع الإعلام على مدار عشرين سنة[*] وذلك لارتباطه بالحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ولاتصاله بباقي الحقوق ذات الطبيعة السياسية حيث دعت على الدوام إثر المساس بحرية التعبير أو بمناسبة تدبير النزاعات أمام القضاء إلى إعطاء عناية خاصة له باعتباره حقا إنسانيا أساسيا.
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإيجابية إحداث منبر للحوار العمومي حول الإعلام والمجتمع بمبادرة من فاعلين سياسيين برلمانيين، لما يرمز إليه من اقتسام المسؤوليات عند التعاطي مع قضايا تدبير نزاعات الديمقراطية؛ تستحضر، في هذا الصدد مواقفها الصادرة بداية السنة المنصرمة والداعية إلى :
- إدراج موضوع حرية التعبير، بواسطة الصحافة بصفة مستعجلة ضمن جدول أعمال السياسات العمومية؛
- تحمل السلطات التشريعية لمسؤوليتها بخصوص التدبير العمومي لهذا المجال؛
- فتح حوار وطني حول حرية الصحافة.
تعتبر المنظمة لحظة المنبر الحالي تجاوبا مع هذه المطالب، باعتبارها من انشغالات الفاعلين السياسيين الحكوميين، أو في إطار المعارضة، وكذا لإجرائه بفضاء المؤسسة التشريعية، لما يحيل للمكان من دلالة ولما يكرسه من تقاليد جديدة في سبيل تعزيز الديمقراطية والتجاوب مع إشكالياتها الضاغطة والمتزايدة،
إن المنظمة، وهي تستحضر رصدها وتدخلاتها ومتابعتها وملاحظاتها بمناسبة محاكمات الصحافة، واعتبارا للأهداف المحددة لهذا الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، فإن مذكرتها الحالية ستتمحور حول الاعتبارات المنهجية وأسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة.
I. الاعتبارات المنهجية
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة المنفعة العمومية والصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى هيئة الأمم المتحدة. ومساهمة منها في صياغة مفهوم جديد للمصلحة العامة في مجال وضع السياسة العمومية وإدارتها وبما يدعم مكاسب حقوق الإنسان باعتبارها مشتركا جماعيا وركيزة لا غنى عنها للديمقراطية، فإنها:
1. تعتبر حرية الصحافة والمقتضيات المنظمة لها شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية وستزداد الحاجة إليها في كافة السياقات المعقدة للانتقال إلى الديمقراطية، مما يجعل منها قانونا من قوانين الديمقراطية، وليس فقط حقا من حقوق الإنسان متعارف عليها.
2. قد لاحظت على مدار تاريخها وبصفة خاصةK أنه خلال السنوات الأخيرة، التي انفتحت فيها إمكانيات جدية للتحديث والدمقرطة وعصرنة البنيات المتصلة بحرية الصحافة، تفاقمت أزمة حقيقية بين الصحافة والقانون بمناسبة تدبير المنازعات الناشئة أو المرتبطة بحقل الممارسة المهنية، ودون إعطاء أي طابع خاص لهذه النزاعات من حيث الاعتبارات السياسية أو المهنية فإن المنظمة ظلت حريصة على مواقف مبدئية طالبت بإعمال مقومات القانون ومبادئ الإنصاف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛ كما عبرت في هذا الصدد، عن معارضتها للعقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة ومبالغ التعويضات غير المستندة على معايير قانونية وواقعية؛
3. تؤكد أن احترام حقوق الإنسان وصيانتها والنهوض بها تستوجب من كافة الممارسين والفاعلين، احتراما على صعيد القانون والممارسة. ولهذه الغاية، بقدر ما وقفت المنظمة بمبدئية ضد كل انتهاك أو اضطهاد لحرية الصحافة، بقدر ما حرصت في الوقت نفسه على الدعوة إلى صيانة حقوق وحريات وكرامة الآخرين باعتبارها حقوقا إنسانية، كما لم تتردد بالمطالبة بوضع مبادئ وقواعد تخص سير أخلاقيات المهنة.
II. أسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة
انطلاقا من الاعتبارات السالفة الذكر، مجتمعة ومتداخلة، ومن التلازم الوثيق بين احترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون، تدعو المنظمة الجهات الداعية والراعية لمنبر الحوار العمومي حول الإعلام والمجتمع إلى ما يلي:
§ من حيث مقومات نجاح الحوار العمومي
1. إشراك كافة الهيئات التمثيلية والفعاليات والشخصيات المهنية رجالا ونساء في هذا الحوار اعترافا لما تلعبه الصحافة من دور في بناء الديمقراطية؛
2. مطالبة الفاعلين السياسيين بتقديم أجوبتهم الموضوعية والإجرائية المتصلة ببناء، مقومات صحافة حرة ومستقلة تساهم في بناء الثقافة الديمقراطية والتناظر العمومي حول قضاياها، اعتبارا لدور الأحزاب السياسية الدستوري في بناء دولة المؤسسات؛
3. إشراك الحكومة في كافة مراحل الحوار الوطني حول الإعلام ضمانا لانعكاس نتائجه على الصعيد القانوني والمؤسساتي وفي السياسة العمومية .
§ من حيث تعزيز حرية الصحافة:
وإن المنظمة، انطلاقا من كافة مواقفها السابقة المعبرة عنها في مناسبات متعددة، والموثقة على مراحل تلح على :
1. إجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة، على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان ودور الإعلام في التربية السياسية العمومية وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛
2. إعطاء المهنيين وكافة الممارسين في هذا المجال مكانة خاصة بمناسبة تدبير النزاعات المتصلة بالصحافة من حيث ضمانات البث والتسوية؛
3. إقرار آلية وساطة قبلية، تتولى ما أمكن، في إطار الصلح والترضية تسوية النزاعات الناشئة أو الحاصلة قبل، أية إحالة، على سلطة قضائية مختصة؛
4. وضع هيئة مختصة للبث في النزاعات التي استحالت تسويتها في إطار الوساطة والتحكيم، وبغض النظر عن الصيغة التي ستتخذها هذه الآلية، سواء كانت قضائية، أو مؤسساتية وطنية شبه قضائية أو مختلطة، فإن المنظمة تؤكد على وجوب توفر المسؤولين على شروط عالية من حيث الكفاءة والموضوعية والإلمام بمتطلبات حماية حرية الصحافة ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
5. وضع مدونة سلوك وشبكة ضوابط موجهة ومرشدة لقواعد التحكيم والتسوية ما قبل القضائية وكذا القواعد والإجراءات المسطرية الخاصة فيما يتعلق بتسوية النزاعات بمناسبة الإحالة على القضاء ؛
6. ربط المراجعة النوعية لقانون الصحافة بوضع مقتضيات خاصة لها علاقة بهذا المجال وتخص الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات لدى مختلف المؤسسات وهيئات الدولة وسلطاتها؛
7. وضع مقتضيات خاصة بمناسبة المراجعة القانونية الشاملة تتعلق بتشجيع وتطوير صحافة التقصي لما يمكن أن تلعبه في الرفع من مستوى المهنية ومواكبة الأحداث وتحليلها ومعالجتها؛
8. وضع مقتضيات خاصة تعالج استعمال الصور والرسوم وكافة أشكال التعبير بما يحفظ كرامة وشرف وحقوق الآخرين باعتبارها حقوقا إنسانية؛
9. وضع مقتضيات تنظيمية تؤمن حقوق ومركز الصحافي من حيث حصانته وسلامته وحقوقه الاجتماعية باعتباره مواطنا أولا، ولإسهامه في بناء الثقافة الديمقراطية؛
10. مطالبة الهيئات التي ستتولى التسوية ما قبل القضائية أو القضائية عند الاقتضاء أن تقوم بإصدار تقرير سنوي يبرز مستوى التقدم الحاصل في مساهمة الصحافة في بناء الثقافة الديمقراطية وكذا التحديات والتعقيدات العملية التي تعترضها في هذا المجال.
§ من حيث تعزيز وحماية مجتمع المعرفة بواسطة تكنولوجيا المعلوميات والتواصل
انطلاقا من متابعتها للمس بحرية التعبير باستعمال الشبكات العنكبوتية والاعلام الالكتروني، وللدور المتزايد لهذه الوسائط في التأثير على ميولات واتجاهات الرأي العام، تدعو المنظمة إلى:
§ ضمان حق الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 19 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
§ توسيع الحوار مع المهنيين والمهتمين في هذا المجال، باعتباره من ركائز حرية تعبير وإسهام المجتمع في تدبير الشأن العام.
§ من حيث قانون الاتصال السمعي البصري
بعد المصادقة على قانون الاتصال السمعي البصري تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الإعلام العمومي لم يعمل على:
§ تجديد مقاربته في تعاطيه مع الأحداث والقضايا التي يعيشها المجتمع سواء منها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
§ النهوض بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة؛
§ تشجيع التواصل والتحاور بين كل الفاعلين والإطلاع والتنوير بين كل مكونات المجتمع.
وبهذا الصدد فإن المنظمة تدعو إلى تنظيم حوار خاص مع كل المعنيين والمسؤولين والمهنيين والفاعلين السياسيين حول وسائل الإعلام العمومي.
§ من حيث أن الإعلام سلطة رابعة
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي تتقدم بمذكرة حول أسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة، لتطالب بالتنصيص بالدستور على الحق في الإعلام وعلى أنه سلطة رابعة تشجع على المشاركة وتنهض بالمواطنة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
الرئيسة :آمنة بوعياش
*Droit à l’information en partenariat avec l’Organisation Internationale l’Article 19 -1995
* مذكرة المنظمة الموجهة إلى الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي - 1999
* مذكرة اليونسكو حول قانون الاتصال السمعي البصري- 2004
* « Citoyens et medias, guide pratique pour un dialogue entre citoyens et medias » en partenariat avec l’UNESCO-Chaire UNESCO ORBICOM -2006
* .استعجالية إدراج حرية التعبير والصحافة ضمن جدول أعمال السياسات العمومية -2008؛
* الصحافة و أحداث سيدي إفني - 2009؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق