كيف تمت إدانة المناضلين الأبرياء بمحكمة مكناس؟؟!! تقرير مفصل

إذا نص قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يمكن للمحكمة آن تبني قرارها إلا على حجج عرضت أمامها أتناء الجلسة; فان عكس هذا هو الذي وقع في ملف مناضلي القضية الأمازيغية بمكناس. حيث حكمت علينا غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 25-11-2009 بأحكام قاسية جدا انطلاقا من ملفات لا تستند على أي أساس قانوني; رغم كون جميع الأدلة المعروضة أمامها تنفي كل ما جاء في هذه المحاضر بل أكثر من هذا فإن الوقائع كما فبركتها الضابطة القضائية ثبت أنها خيالية و متعارضة فيما بينها; الشيء الذي يبين أنها غير صادرة من طرف المعتقلين لهذا يجب علينا أن نعود إلى تحليل بعض هذه الوقائع لكي نبين أنها مفبركة.
* في الصفحة 6 من نسخة الحكم تقول الضابطة القضائية :" عند الاستماع إلى المشبوه فيه مصطفى اوساي تمهيديا اعترف بتفاصيل الواقعة و أوضح انه متزعم الحركة الثقافية الأمازيغية و بحكم علاقته ببعض أصدقائه المنحدرين من ضواحي الرشيدية و يتكلمون اللهجة الأمازيغية ....".
لو صرحت بهذه المقولة لما قلت أنني متزعم الحركة الثقافية الأمازيغية لأننا في هذه الحركة لا نتوفر على رئيس و مرؤوس بل كل المناضلين سواسية فيما بيننا إضافة إلى أن أول خطوة تعلمناها من الحركة الثقافية الأمازيغية هو كون الأمازيغية لغة كباقي اللغات و ليست بلهجة ; أو بعبارة أخرى لو صرحت بما نسب إلي لقلت "يتكلمون الأمازيغية " بدل " اللهجة الأمازيغية ".
* في الصفحة 7 من نفس النسخة تقول الضابطة القضائية: " أحدات الحي الجامعي بالرشيدية توفي على إثرها طالب من التيار القاعدي جعلت الطلبة القاعديين يطاردونهم في كل مكان للثأر لزميلهم كانت نتيجتها مواجهة حصلت يوم 10-5-2007 بكلية العلوم بمكناس...."
وهذه المقولة أكبر دليل على فبركة المحاضر. لماذا ؟
بكل بساطة أنني تعرضت للعنف في يوم 10-5-2007 أي قبل أن تقع أحداث الحي الجامعي بالرشيدية.
كما تقول الضابطة القضائية في الصفحة 5 من نفس النسخة : " بدلالة من مصطفى الزمزومي توصلت الضابطة القضائية إلى الإقامة السكنية رقم 73 بالزيتون ".
في حين صرح مصطفى الزمزومي أمام هيئة الحكم الابتدائية انه ضبط بمسرح الجريمة و أنه فعلا فهو الذي دل الشرطة على المنزل 73; عندما قدمت له الضابطة القضائية صورة مصطفى أوساي و سألوه عن محل سكننا; بعبارة أخرى فالزمزومي لم يدل الشرطة على منزلنا باعتبارنا مرتكبي الجريمة; بل باعتباره يعرف فقط المنزل الذي يسكن فيه مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية و من هنا يتضح أن الضابطة القضائية كانت و مند البداية تبحث عن مناضلي القضية الأمازيغية للزج بنا في السجن; بتهمة مفبركة لم نرتكبها إطلاقا و ذلك بهدف إسكات و إقبار الصوت الحر و النير; و هذا ما يؤكد انطلاقا من نوعية المحجوزات التي قامت الضابطة القضائية بحجزها عندنا في المنزل رقم 73 و المتمثلة في:
* مجموعة من البيانات التي تعود إلى أرشيف الحركة.
* عدد هائل من الكتب و الأقراص الخاصة بالحركة الثقافية الامازيغية .
* حاسوبين.
و هنا نتساءل من جديد لو كانت الضابطة القضائية تبحث عن مرتكبي الجريمة لما قامت بحجز الكتب و البيانات و الحاسوبين.
كما أن الضابطة القضائية رغم أنها قلصت في محاضرها من عدد المحجوزات فإنها لم تنكرها; حيث أشارت في الصفحة 6 من نفس النسخة المذكورة إلى ما يلي :" ثم حجز مناشير تحريضية محررة من طرف الحركة الامازيغية و على حاسوب من نوع 'ذيل'....".
و الملاحظ هنا أنها تناست أن تقول هنا نوعية المناشير "المحرضة" أي ضد ماذا تحرض هذه المناشير.
كما أن الضابطة القضائية سقطت كذلك في عدة مغالطات عندما كانت تفتري المحاضر حيث أقحمت كذلك عدة أسماء مجهولة; حيث أشارت في الصفحة 7 دائما من نسخة الحكم " انقسموا إلى مجموعتين بزعامة كل من حميد أعطوش و علي أقشور و محمد النواري ..."; كما قالت الضابطة القضائية "إن الضحية فقد توازنه فانهال عليه أعضوش حميد و أوساي مصطفى و علي أقشور..".
و من هنا نتسأل من هو علي أقشور و كيف تمت متابعته و لماذا لم يصدر حكم ضده إن كان أصلا موجودا ؟.
بكل بساطة أن الضابطة القضائية زورت الملفات كما تريد و ضد من تريد بهدف القضاء على الحركات الاحتجاجية.
إن المطلع على وثائق كاتب الضبط في كل مراحل التحقيق و كذا في مرحلتي الحكم الإبتدائي و الحكم المستأنف; سيستنتج أن هيئة الحكم لم تشير في نسخة الحكم إلى عدة أدلة من شأنها أن تبين أن محاضر الضابطة القضائية مفبركة; حيث لم تشر هيئة الحكم إلى كل ما صرح به الشهود أمام قاضي التحقيق; و أمام هيئة الحكم الابتدائي إذ أن الضابطة القضائية دفعت ببعض الأشخاص كمحمد الكيناني و أمينة الصادقي و زوجها إسماعيل بالحاج و الشريفة الصغير للإدلاء بالشهادة ضدنا; و دلك بهدف تدعيم محاضرها المفبركة لكن سرعان ما تراجعوا عن هذه الشهادات سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم الابتدائية ;بل و أكثر من هذا فقد اعترفوا أن الضابطة القضائية هي التي أمرتهم بالإدلاء بهذه الشهادات; إضافة إلى هذا فنسخة الحكم لم تشر إلى شهود النفي و الدين استمع إليهم قاضي التحقيق ;و البالغ عددهم حوالي 12 شاهدا و كلهم يؤكدون أننا أبرياء و أننا لم نغادر محل سكننا صباح يوم 22-05-2007 و لتوضيح كل ما راج في جميع مراحل الدعوى نكتفي بهذا الجدول التوضيحي:

انطلاقا من الجدول أعلاه يتبادر إلى أدهاننا سؤل جوهري و منطقي; وهو هل الضابطة القضائية تمتلك وسائل لانتزاع ما يسمى بالإعترافات عكس القضاة ؟ أو ماذا هناك؟.
الجواب على هذا السؤال بسيط جدا و هو أننا تعرضنا للعنف المادي و المعنوي للتوقيع على محاضر مزورة ;لم نطلع على مضمونها و هو ما صرحنا به أمام كل من السيد الوكيل العام و أمام قاضي التحقيق و جميع مراحل الحكم بل أكثر من هذا فالسيد قاضي التحقيق عاين أثار الضرب في أجسامنا; و ثم تدوينه في يوم 25-05-2007 أي دقائق قليلة لحضه تقديمها للمحكمة - و للتأكد من هذا راجع أول محضر موقع عند التحقيق عندما أمر باعتقالنا.
أما الشاهدة أمينة الصادقي فحدث و لا حرج; فبالإضافة إلى التناقضات التي سقطت فيها فإنها ذات سوابق عدلية كما يؤكد ذلك سجل اعتقالها الموجود عند المحامون إضافة; إلى أنها صرحت أمام الملاء أنها كانت دائما دائما تدعم محاضر الضابطة القضائية كلما تم استدعائها _أنضر ما كتبه كاتب الضبط في مرحلتي التحقيق و الحكم الابتدائي _إضافة إلى ما سبق فأمينة الصادقي تابعت أطوار جلسة الحكم الابتدائي في قاعة الجلسات و لم تلتزم بالمكان المخصص للشهود قبل أدائها لشهادتها المزورة; و لتتأكد من هذا راجع ما دونه كاتب الضبط في جلسة الحكم الابتدائي أي يوم 16-10-2008 كما صرحت أنها حضيت بعناية خاصة من قبل الضابطة القضائية, إذ في محضر الشرطة القضائية صرحت أنهم قدموا لها أنواع جيدة من المأكولات; بهدف أدائها لشاهدتها المزورة إما فيما يخص الحكم ألاستئنافي فإنها لم تحضر أصلا.
أما الخصم المصطنع و المتمثل في الطلبة القاعديين فإنهم صرحوا أمام هيئة الحكم الابتدائي; أنهم لا توجد أية عداوة بيننا أكثر من هذا فقد أكدوا بدورهم أنهم تعرضوا للعنف من طرف الضابطة القضائية; و أنهم وقعوا على محاضرهم دون الاطلاع على مضمونها و هو ما يفند ما أشارت إليه المحاضر حيث أشارت الضابطة القضائية في الصفحة 5 من الحكم إلى ما يلي :"المسئولين عما حصل لا محالة هم الطلبة المنتمون للتيار الثقافي الأمازيغي بحكم الصراعات الإيديولوجية المحترمة"
أما الخبرة الجينية و العلمية المنجزة في هذا الملف; فقد بينت الحقيقة و أكدت براءتنا حيث أن هذه الخبرة تشير إلى الملابس المحجوزة في محل سكنانا: أي المنزل رقم 73 فهي لمصطفى اوساي أما الحامض النووي الذي وجد على القبعة و الساطور فهو يعود للضحية; و بما أن هذا الأخير (الساطور) لا يحمل أي بصمة تديننا; إضافة إلى أنه لم يحجز عندنا كما يشير إلى ذلك محضر المعانية الذي أنجزته الضابطة القضائية حيث يشير المحضر إلى أن هذا الساطور و القبعة وجدا قرب الضحية و ليس بمنزلنا.
و في ما يخص موقع الدفاع في هذه النازلة فصرحوا جميعا عن كون الضابطة القضائية لم تطبق القانون عندما قامت بتفتيش المنزل رقم 73 حيث قامت الضابطة القضائية بإقتحام هذا المنزل; و بدون ترخيص قانوني و بدون إستشارة أو إحضار مالك المنزل ;كما تقدم الدفاع بوقوع جوهرية تؤكد على تزوير المحاضر و تعرض المعتقلين للتعذيب و للعنف لتوقيع على المحاضر كما أكدوا على انعدام حالة التلبس; و أنه لا يوجد هناك أي اعتراف قضائي و أنه لا يوجد أي دليل يديننا كما التمسوا إستبعاد محاضر الشرطة نظرا لما شابها من تناقضات; وفي الأخير التمسوا البراءة لجميع المتهمين و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وبعد المداولة ضربت هيئة الحكم عرض الحائط كل الأدلة المشار إليها أعلاه; و أصدرت حكما قاسيا بإدانتنا نحن المناضلين اوساي مصطفى و أعطوش حميد بعشر سنوات سجنا نافدة ;و غرامة مالية قدرها 50000 درهم لكل واحد منا و هنا يتضح انحياز قناعة المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية; رغم كل ما شابها من تناقضات صريحة حيث انطلقت هيئة الحكم و بصفة منهجية من منطلق " يستفاد من تصريحات المتهمين عند الضابطة القضائية " وكذا من الصيغة الإجمالية "وحيث انه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ". ومنه يتضح أن هيئة الحكم أسست و بصفة قطعية قناعتها انطلاقا من وثائق الملف التي ليست سوى محاضر الشرطة; و هذه الأخيرة تعتبر المجال الجنائي وفيا بقوة النص القانوني مجرد بيانات.
إضافة إلى هذا فان هذه البيانات / المحاضر تم الطعن فيها بسبب الزور الأصلي لكونها جاءت مضطربة و متناقضة فيما بينها كما بينا سابقا.
و بالرجوع مجددا إلى ما ورد في هذه المحاضر و ما ذهبت إليه المحكمة الدرجة الثانية; من إعادة تكييف النازلة بالضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه يستنتج أن هناك تناقض عريض جدا حيت نتساءل على أي أساس بني إعادة تكييف التهمة; علما أنها اعتمدت في تعليلها على محاضر الضابطة القضائية في حين أن الشرطة اتهمتنا بالقتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.
طبعا الجواب بسيط جدا و هو أن المحكمة توصلت انطلاقا مما راج داخل القاعة إلى براءتنا لهذا اتجهت إلى الحل الوسط و هو تكييف التهمة.
إنطلاقا مما سبق و إذا ما تفحصنا نصوص قانون المسطرة الجنائية و على وجه الخصوص المواد القانونية المنظمة لحجية محاضر الضابطة القضائية سوف يتضح بما لا يدع مجالا للشك; أن من تولى إدانتنا ليس هو القضاء كما قد يتبادر إلى الأذهان بل هم في واقع الأمر ضباط الشرطة القضائية بصفتهم محرري المحاضر; تنعدم أية إمكانية لمعرفة الحقيقة من طرف القضاء وهو من شأنه التأثير على استقلالية القضاء و ترسيخ اعتقاد شائع و صحيح بأن البراءة أو الإدانة تتم في مخافر الشرطة, و ليس في جلسات الحكم و هو ما يجعلنا أمام وضعية خطيرة و معكوسة تجعل الضابطة القضائية هي الحاكمة و القضاء مجرد مقرر لحكمها لا أقل و لا أكثر.
خلاصة:

إن الحكم الصادر ضدنا إثر محاكمة غير عادلة سيبقى وصمة عار على جبين كل من له يد في إدانتنا, و رغم أن محكمة مكناس قامت بإدانتنا و بدون سند قانوني فإننا أبرياء و سنبقى أبرياء مصداقا لقول المشرع المغربي: " المتهم بريء حتى تتبث إدانته" و لم يقل:" المتهم بريء حتى تتم إدانته" .بعبارة أخرى فالقضاء قام بإدانتنا لكنه لم تتبث هذه الإدانة .و بهذا فنحن مناضلي القضية الأمازيغية تم الزج بنا في السجن بخلفيات سياسية بهدف ترهيب باقي المناضلين.
مصطفى اوساي حميد أعطوش
رقم الإعتقال 35173 رقم الإعتقال 35174
السجن المحلي سيدي سعيد امكناس