بروكسيل /سعيد العمرانيبعد مرور ثلاثة أسابيع فقط عن القمة الأولى من نوعها التي جمعت الاتحادي الأوروبي و المغرب، بعد منح هذا الأخير "الوضع المتقدم"، و التي أوصت المغرب صراحة باحترام حقوق الإنسان، تحركت الآلة القمعية للرباط لتحصد عشرات الجرحى في صفوف المعطلين حاملي الشهادات العليا في كل من إقليمي الناضور و الحسيمة شمال المغرب.
فبالرغم أن المغرب حضر قمة غرناطة محرجا نظرا لكثرة احتجاجات مدافعي حقوق الإنسان، مما جعله يمثل بالوزير الأول عباس الفاسي فقط، بدل الملك كما كان منتظرا، وبالرغم من النداءات الصريحة التي ندى بها رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي هرمان فان رامبوي ، عندما عبر عن أمله في: "« تحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب والمدافعين عنها». حسب قوله، داعيا إلى «تحقيق المزيد من التقدم في احترام القيم الأساسية وحقوق الإنسان»، يتبين أن ما وقع بالناضور و الحسيمة في الأسبوعين الأخيرين، يعبر عن نية مبيتة تنم عن حقد دفين لقمع كل حركة احتجاجية بشمال المغرب و كل حركة مناضلة تدافع عن حق الريفيين في الشغل و السكن و التعليم و تدبير أمورهم بأيديهم بعيدا عن وصاية الرباط. الطريقة الوحشية التي عومل بها معطلي الناظور العزل، تنم عن حقد دفين لازال يعشعش في قلوب و عقول بعض أعوان السلطة و مسئوليهم ضد الريف و أهله. الجديد في الأمر أن تنفيذ هذه المجزرة جاءت بتنفيذ أو اتفاق عامل إقليم الناضور الريفي العاقل بن التهامي، بالرغم من أن العديد من أبناء الناضور، رحبوا بتنصيبه عاملا على هذا الإقليم الريفي، حسب بعض وسائل الإعلام. لكن بعد مرور أيام معدودة فقط، تبين بان السيد العاقل ليس الا ذمية في أيادي أهل الرباط ليس إلا، و ما المجزرة الأخيرة في حق ابناء الريف بالناضور لخير دليل على ذلك (امجار ذوني نتا، بدرناس ثاقبيط وها)، الله يرحم عبد النبي نسوق ، ابن امزورن صاحب هذه العبارة.
البيان الختامي للقمة المغربية -الأوروبية الأولى، تناولت أهم القضايا المشتركة ، و جاء فيه:
في المقام الأول، دعم قوي من طرف الاتحاد الأوروبي للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها المغرب في شتى القطاعات.
في المقام الثاني، الرفع من مستوى المساعدات الاقتصادية التي يتوصل بها المغرب، حيث ستكون الزيادة بنسبة 10 خلال الثلاث سنوات المقبلة.
في المقام الثالث، ضرورة تحسين المغرب لمستوى حقوق الإنسان.
في المقام الرابع، التنسيق في القضايا الدولية خاصة تلك التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي ومن ضمنها قضايا البحر الأبيض المتوسط.
في المقام الخامس، دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل حل عادل ومقبول من الطرفين في نزاع الصحراء.
حضور ملف حقوق الإنسان في المغرب كان حاضرا أيضا خلال هذه القمة، خارج الاجتماعات الرسمية. فصبيحة يوم السبت الماضي 6 مارس، شهد مقر مؤسسة الصحافة الأندلسية ندوة صحفية حضرها كل من الصحافي المغربي علي المرابط ومدير 'لوجورنال' السابق علي عمار ورسام الكاريكاتير خالد كدار المتابع في ملف رسم كاريكاتوري للأمير مولاي إسماعيل. واستعرض الثلاثة محنتهم مع النظام المغربي، والملاحقة بسبب حرية التعبير. كما يمكن الإشارة بان مدينة غرناطة شهدت عدة تظاهرات للبوليزاريو والمؤيدين لهم بمشاركة الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر .
جمعيات حقوق الإنسان الأوروبية و خاصة الاسبانية منها طالبت بضرورة التركيز على الشق الحقوقي في شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب بدل الشق الأمني والاقتصادي.
قضايا الريف و الهجرة كانت غير حاضرة إطلاقا في محادثات الجانبين بالرغم من القرب الجغرافي بين شمال المغرب و أوروبا و استمرار احتلال اسبانيا لمدينين شماليتين ريفيتن سبتة و مليلية و الجزر المجاورة لها (النكور، بادس. ليلى....).
فإذا استثنينا بعض الخطوات المحتشمة التي أقدم عليها الكونغرس الامازيغي، منفردا و المتعلقة فقط بالشق الثقافي للاما زيغ في بلاد تامزغا عموما، فان ريفيو الداخل و الشتات ضلوا خارج التغطية ومسالمين إبان هذه القمة، و هذا ما شجع سلطات الرباط الاستمرار في انتهاك حقوق الريفيين في التنظيم و التظاهر السلمي كما نشهده اليوم من قمع شديد لحرية التظاهر السلمي، في عدة مدن الريف/شمال المغرب، أخطرها ما حدث في غضون هذا الأسبوع في المدينة الناضور المجاهدة.
بعد شهور قليلة ستتسلم بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي من اسبانيا و ستتسلم معها ملف العلاقة المغربية و الأوروبية، فهل سيبدأ الريفيون في طرح قضاياهم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أم سيسلمون أمرهم للمخازنية ليعبثوا بشبابنا ونسائنا كما يشاءون بلا حسيب و لا رقيب و بمباركة أهل الرباط و ال الفاسي.
--- En date de : Dim 4.4.10, arrifi awma
تضامنا مع معطلي الناظور
فكري الأزراق
Fikri-87@hotmail.com
بتاريخ 31 مارس 2010 حولت الأجهزة الأمنية بالناظور شوارع المدينة إلى مجزرة حقيقية بعد التدخل الهمجي الوحشي في حق إخواننا أبناء وبنات الريف الأحرار الذين لا يريدون إلا العيش الكريم، حيث لا معنى للحياة دون الحرية والكرامة. يوم "الأربعاء الأسود" بالناظور حدث ما لم يكن في الحسبان، حين تدخل ذلك الكم الهائل من قوات التدخل السريع، الأمن الوطني، القوات المساعدة المدججين بالهروات والزراويط لقمع وقفة احتجاجية سلمية لفرع الناظور لحاملي الشهادات المعطلين، - وهنا نشكر جزيل الشكر إخواننا المصورين الصحافيين بالمدينة الذين نقلوا الحدث حيا بالصوت والصورة وبالتالي قطعوا الطريق أمام أكاذيب المخزن المعهودة- ولا بد أن نشير أيضا إلى أن القوى المخزنية بالناظور بقمعها الوحشي الهمجي الشرس لإخواننا المعطلين قد أعادت نفس سيناريوا أحداث الريف في نهاية الخمسينات، وأحداث 19 يناير 1984 وغيرها من الأحداث الدموية والمجازر التي أحدثها المخزن العروبي في منطقتنا عن طريق الاستعمال المفرط جدا للقوة في حملاته المسعورة على الريف، بترويع المدنيين وقتل وذبح الناس الأبرياء أمام أسرهم وعائلاتهم، إضافة إلى الإعدامات الجماعية للمقاومين، التي كانت خارج نطاق القانون على شاكلة الإعدامات التي كان يرتكبها النظام الصدامي والميلوزفيتشي البائدين، في كل من العراق والبوسنة والهرسك كما شاهدها العالم على القنوات التلفزية العالمية التي كانت تظهر بالصوت والصورة تلك الإعدامات الجماعية لتلك الأنظمة الإرهابية الدموية التي لا تختلف عن تلك الإعدامات المخزنية، والتي تشبه إلى حد كبير الهجمة المخزنية الشرسة يوم الأربعاء 31 مارس 2010 على فرع الناظور لحاملي الشهادات المعطلين. فهل أصبحت المطالبة بالحق في الشغل عن طريق وقفة احتجاجية سلمية بمثابة عدو متربص حتى يواجه بذلك القمع الشرس؟ وهل أصبح الحق في الشغل جريمة شنعاء يعاقب عليها القانون؟ وهل يوجد قانون يخول للأجهزة الأمنية قمع وسحق الوقفات السلمية المطالبة بالحق في الشغل والحياة الكريمة التي هي حق من حقوق الإنسان، مع العلم أن دولة المخزن المغربي وقعت على الإتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان؟ إن ما حدث لإخواننا بالناظور هو في حد ذاته جريمة كبرى اقترفها المخزن في حق الريفيين ستنضاف إلى لائحة الجرائم المخزنية الإرهابية في حق الريف والريفيين وستبقى وصمة عار ونقطق سوداء في جبين الدولة المغربية، ولعل ما يثير الإنتباه أكثر في هذا الهجوم المخزني الشرس على معطلي الناظور هو الظرفية الزمنية والسياسية، ففي الوقت الذي استنزف فيه المخزن العروبي المركزي كل ما لديه لأجل إحتواء مطالب الحركية السياسية والمدنية الريفية اتجه إلى التهجم على الريفيين، بتسخير بعض الأقلام الرخيصة لكيل التهم المجانية للريفيين الأحرار من جهة، وعن طريق منع أبناء المنطقة من ولوج الوظيفة العمومية، وبالتالي استمرار نفس سياسة التهميش والحصار والإقصاء، وهي السياسة التي نهجها المخزن القديم ضد الريفيين وكانت النتيجة هي الهجرة الجماعية إلى مفازات المنفى وبحار التيه الجماعي حتى أصبح الريفيون لاجئين دون صفة لاجئين، من جهة أخرى، عن طريق محاصرة الوقفات الإحتجاجية السلمية والتعامل معها بقوة الحديد والنار في محاولة يائسة من الجهات المخزنية المعروفة للتأثير على نضالات الشعب الريفي الحر الذي لا يفهم معنى الحياة دون الحرية والكرامة. هذا الهجوم الشرس على إخواننا المعطلين، يعجز القلم على وصفه خاصة إذا لاحظنا أن التدخل الوحشي نتج عنه سفك للدماء وابتلت شوارع مدينتنا بدماء المعطلين يوم الأربعاء 31 مارس 2010 كما ابتلت بدماء شهدائنا الذين قتلوا برصاص الحقد المخزني يوم الأربعاء 19 يناير 1984... هذا الهجوم المخزني على إخواننا منح عدة مؤشرات، ويحمل لنا كمتتبعين لتطورات الشأن العام الريفي عدة دلالات إذا وضعناه في سياقه العام، لنلاحظ : 1- بعد حوالي شهرين من تنصيب عامل عمالة الناظور الجديد "العاقل بنتهامي" سيتم هذا الهجوم الشرس، مما يعني أن الوافد الجديد على تسيير الشأن العام بالمدينة الذي تنتظر منه ساكنة الناظور الكثير لا يتقن إلا لغة الحديد والنار وهو من خريجي مدرسة القمع "البصرية" (نسبة إلى ادريس البصري) وبالتالي فالأمور بالناظور تسير من السيء إلى الأسوأ وهذا الوافد الجديد لن يزيد الطين إلا بلة. 2- هذا القمع حدث بعد أن غرد وطبل وغيط أبواق الدعاية الرسمية بالمدينة وبالريف عامة بالأوراش التنموية وبالمشاريع الملكية وبالمنجزات و...و ..و، وهو ما يعني بأن كل ما قيل ويقال عن انفتاح الدولة على الريف هو مجرد أوهام تتحطم على صخور الواقع، فالمشاريع الملكية والمنجزات الإقتصادية والأوراش الكبرى إن لم يستفد منها أبناء المنطقة تتحول إلى وسيلة جديدة للإستعمار تتماشى مع لغة العصر. 3- هذا القمع تزامن مع بلورة الحركية المدنية والسياسية الريفية لخطاب قوي ولأرضية سياسية جيدة من أجل إعادة الإعتبار للريف والريفيين مما يعني أن المخزن شكلت له مطالب الحركية المدنية والسياسية الريفية قفزة في المجهول وبالتالي يحاول كبحها عن طريق بعثرة أوراق المناضلين الريفيين بهذا الهجوم وهي محاولة فاشلة. 4- هذا الهجوم تزامن مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر "لوفن" ببلجيكا للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، ومعظم أعضاء فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب تربطهم علاقة مع الحركة من أجل الحكم الذاتي، إما كأعضاء أو كمتعاطفين مع مشروع الحركة من أجل الحكم الذاتي، مما يعني أن هذا الهجوم الشرس هو في حد ذاته محاولة للتأثير على أفكارهم وتصوراتهم الديموقراطية الحداثية، ولأجل خلط الأوراق وبالتالي كبح أفكارهم، وهي محاولة فاشلة أيضا. 5- الهجوم الأخير تزامن أيضا مع تصعيد الأشكال النضالية لمعطلي الناظور مما يعني أن الهجوم حجرة عثرة في طريق تصعيد الأشكال النضالية وبالتالي كبح تحركاتهم وهي محاولة فاشلة أيضا، فمن زرع اليأس لا يحصد إلا الغضب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق