إن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و بعد وقوفه عند التطورات الأخيرة و الخطيرة المسجلة من خلال قمع احتجاجات المعطلين لاسيما على مستوى جهة شمال المغرب/الريف ( العرائش، الحسيمة، الناظور...) و ما أسفر عليه ذلك من إصابات متفاوتة في صفوفهم و من ضمنهم أربعة أعضاء من اللجنة التحضيرية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالناطور.إنطلاقا من ايمانه المبدئي بالحق في الشغل و التعبير و الحياة الكريمة و ضد كل أشكال التعسف في التعاطي مع نضالات المعطلين في سعيهم للحصول على حقهم في الشغل خاصة أن الأمر يتعلق بشباب عزل انتظموا سلميا بطريقتهم الخاصة للمطالبة بحق يكفله الدستور، و في جهة لا زالت تعيش نسبا عالية من البطالة و خصوصا في صفوف حملة الشهادات و الدبلومات، و حيث لازال يتم الاعتماد على توظيفات و تعيينات مركزية في اغلب قطاعات الوظيفة العمومية على حساب أبناء الجهة الشمالية/الريف و خاصة في ظل غياب سياسة جهوية و محلية لتوجيه و تكوين و تشغيل الشباب و كذلك مع تسجيل بالمقابل استمرار خصاص كبير في الموارد البشرية في العديد من القطاعات العمومية.
و انطلاقا من قناعته أن أي ورش أو أوراش للإصلاح تستهدف إعادة علاقات الثقة بين الجهة الشمالية و المركز خاصة في ظل الصحوة الكبيرة لأهالي الريف و مطالبهم بحقوقهم التاريخية المشروعة لا يمكن أن يكتب لها النجاح من دون مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار فتح الأبواب أمام الشباب للمشاركة في إغناء الحوار والنقاش حول القضايا المطروحة سيما المرتبطة بالجوانب الاجتماعية و هو ما يتطلب الإمعان في حاجياتهم و الاستماع إلى مشاكلهم و مطالبهم و أن أي تماد في التعاطي الأمني مع قضاياهم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحتقان و السخط، خاصة أن المنطقة تحتاج إلى التفاتة خاصة من لدن الدولة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية المتفاقمة و المتراكمة عن سنوات التهميش و الإقصاء.
و عليه فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
- يجدد استنكاره الشديد للتدخل العنيف لأجهزة القمع في حق المعطلين.
- يسجل تراجعا خطيرا في مجال حرية التعبير و الحق في الإحتجاج حيث تتكرر هذه الأحداث و لم تمض أسابيع معدودة على استنكارنا الشديد للتدخل العنيف لأجهزة القمع في حق المعطلين و سكان المداشر و الدواوير المتضررة إبان الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الجهة ( تازة، تاونات، الشاون...) و هو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان و خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
- يجدد تضامنه اللا مشروط مع الحركة الإحتجاجية التي يخوضها المعطلون بجهة شمال المغرب/الريف و ذلك من أجل احقاق حقهم المشروع في الشغل و الذي تضمنه جميع المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
- يدعو الدولة إلى التعاطي الجدي و المسؤول مع ملف الشباب المعطل بجهة شمال المغرب/الريف و إيجاد حلول سريعة و ناجعة لمعضلة البطالة.
عن التنسيقية الجهوية لمنتدى
حقوق الإنسان لشمال المغرب
4 أبريل 2010
بيان في شأن المسؤولية التقصيرية للدولة في حماية أمن و سلامة
المواطنين و المواطنات
إثر على اجتماع مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و علاقة بالأوضاع الحقوقية التي تشهدها المنطقة الشمالية خاصة و باقي جهات الوطنية عامة بدءا بمخلفات الفيضانات الأخيرة التي عمت الكثير من جهات الوطن و الدمار التي ألحقته بالأرواح و الممتلكات و البنيات التحتية و المسؤولية التقصيرية للدولة و الحكومة في مواجهة هذه الكارثة و التعويض عنها،و مرورا بالتصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شأن ملف ماضي انتهاكات الجسيمة إضافة إلى ما تشهده أوضاع الحريات العامة من تراجع خطير تتمثل في اللجوء الممنهج للدولة إلى استعمال القمع و العنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية سواء المتعلق منها بالمعطلين (العرائش) أو سكان الدواوير المعزولة جراء الأمطار الأخيرة ( تاونات ،الفنيد ق،تازة،الشاون،الغرب....) هذا إضافة إلى استمرار اعتقال الأخ شكيب الخياري:رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان.
كما أن مجلس التنسيق الجهوي و في سياق استعراضه للوضع الحقوقي بالمغرب وقف بشكل متأني إلى المفارقة الغريبة و التعامل المزدوج للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شان ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة الذي اعتبره منتهيا و المبادرة التي يشرف عليها مؤخرا في الريف الأوسط من خلال إجراء جلسات استماع لشهود انتفاضة الريف لسنوات 58/59 .
إن مجلس التنسيق و من خلال استعراضه لهذه الأوضاع الحقوقية إما على المستوى الوطني أو على مستوى الجهة الشمالية فانه يسجل ما يلي:
1- استنكاره الشديد لتصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و يعتبر بالمقابل ان ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لازال مفتوحا.
2- يعتبر أن جهة الريف الكبير كانت مغيبة من التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة و من توصياتها و بالتالي فهو يستنكر أي محاولة من المجلس الاستشاري تهدف إلى التشويش على ألاف الأرواح الطاهرة التي سقطت ضحية عنف الدولة و مليشيا حزب الاستقلال في حق أهالي المنطقة الشمالية و يناشد بالمقابل كل الإخوة الحقوقيين بالجهة الشمالية إلى عدم الانصياع وراء أي مخطط يرمي إلى إضفاء الشرعية عن هذا النوع من المحاولات البائسة من اجل تلميع صورة الهيأة في شخص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
3- يحمل الدولة و الحكومة المسؤولية التقصيرية في مواجهة الآثار المترتبة عن الفيضانات الأخيرة في كل من جهات الشمال و الغرب و الأطلس و سوس و يطالب الحكومة بفك العزلة عن ساكنة الدواوير المتضررة و إعادة إسكان من تهدمت منازلهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية و تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم .
4- يطالب الدولة بإصلاح الطرقات بالمنطقة الشمالية و فك العزلة عن المدن و المد اشر الممتدة على طول سلسلة جبال الريف كما يطالب بهذا الصدد باستكمال الأشغال بالطريق الساحلية المتوسطية الرابطة بين طنجة والسعيدية ...... باعتبارها بنية أساسية تضمن الحق في التنقل و السلامة لمواطنين المنطقة و ضرورية لأي تنمية مستدامة على مستوى الجهة.
- مطالبة الدولة بإطلاق صراح الأخ شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان.
- استنكاره الشديد للتدخل العنيف لأجهزة القمع في حق المعطلين و سكان المد اشر المتضررة و مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
عن مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى
حقوق الإنسان لشمال المغرب
مارس 2010
الإتصال : د , عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب 0661299206
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق