حلت لجنة خاصة من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة إمزورن بأمر من وزارة العدل ، خلال الأسبوع الجاري ببلدية بني بوعياش لمواصلة البحث في اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية و التي تمس جوهر التهيئة العمرانية و الموارد المالية للجماعة .
وقد تعاقب على مسؤولية هذا القسم عدة نواب من المجلس الحالي على مدى السنوات الماضية من التسيير الجماعي .
وحسب مصادر من داخل البلدية فان البحث يجري وسط تكتم شديد لأنه وحسب ذات المصدر فإن البحث قد يطيح بأسماء عديدة من داخل المكتب المسير للجماعة كما تضيف المصادر نفسها الى ان هذه اللجنة قد وضعت يدها على مجموعة من الخروقات و الاختلالات التي مست قطاع التعمير بالمدينة وتم ضبط مجموعة من الشواهد المزورة بتوقيع من عدد من النواب .
وفي المرحلة الثانية من البحث انتقلت اللجنة الى المكتب الوطني للكهرباء للبحث في عدة خروقات شابت شواهد تخول الربط بالتيار الكهربائي صادرة عن قسم التعمير بالبلدية وممضاة من طرف النواب المعنيين رغم عدم استيفائها للشروط القانونية .
وفي المرحلة الثالثة من البحث تم استدعاء مجموعة من المواطنين المعنيين من طرف المركز القضائي بإمزورن لاستكمال البحث في ملابسات الاستفادة من هذه الشواهد و البناء بدون رخص و خرقات أخرى متعددة .
كما يشاع بقوة أن عدد من المسؤولين و النواب المعنيين يقومون بتحركات في كل الاتجاهات من اجل إقبار الملف و طيه وهذا ما أنتج حالة من الترقب و التكهنات لدى الراي العام المحلي بالمدينة خوفا من إفلات المعنيين من العقاب رغم وجود دلائل تورط قاطعة وواضحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق