تحتفل المرأة المغربية باليوم العالمي للمرأة هدا العام في ضل إجماع التقارير الوطنية و الدولية على تراجع مؤشرات حقوق الإنسان و الديمقراطية ببلادنا ( محاكمات سياسية ، إغلاق الصحف و متابعة الصحفيين ، قمع الاحتجاجات السلمية ...) في تناقض سافر مع الشعارات الرسمية حول بناء دولة الحق و القانون . وإن كان من باب التقييم الموضوعي أن نسجل الجهود المبذولة سواء على مستوى القانوني أو المؤسساتي أو الإجرائي لتحسين وضعية المرأة ببلادنا ( إدخال مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيات العمومية ، المصادقة على صندوق التكافل الإجتماعي ، قانون الجنسية ، رفع التحفظ على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة...) . فإننا كمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ومن منطلق حرصنا على صيانة و تعزيز حقوق الإنسان عموما في بلادنا نسجل ما يلي :
- على مستوى الحقوق السياسية و المدنية :
- أن تمثيلية النساء ما تزال دون المستوى المطلوب سواء داخل البرلمان أو الجماعات المحلية أو الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب . و بالرغم من حملات الترافع التي أطلقنها المنظمات النسائية و الحقوقية للرفع من نسبة الترشيحات النسائية في اللوائح الإنتخابية، إلا أن الحال ظل على حاله بفعل تزمت مراكز صنع القرار بالأحزاب المغربية.
- غياب الإحصائيات و محدودية المقاييس المؤسساتية و السياسات العمومية في مجال القضايا المرتبطة بأشكال التمييز و الإقصاء و العنف إتجاه المرأة.
- التمييز ضد المرأة في المجال الجنائي في ما يتعلق بزجر الخيانة الزوجية و عقوبة الإغتصاب و العقوبة المترتبة عن خروج المرأة المتزوجة عن طاعة من له الولية القانونية عليها ( المادة 494 من القانون الجنائي ) .....إلخ .
- التمييز ضد المرأة في النظام الأساسي للوظائف العمومية ( استثناء المرأة من بعض الوظائف نموذجا )
- على مستوى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية : ( حيث نؤكد في هدا الصدد نقص أو إنعدام في المعطيات الإحصائية المتعلقة بهده الفئة من الحقوق )
- نسجل استمرار إرتفاع نسبة الأمية في صفوف غالبية النساء حيث مازال التمييز بين الحنسين على مستوى النوع في مجال التوجيه المدرسي و صنف التكوين و محتوى الكتب المدرسية...إلخ .
- الحيف و التمييز الذي يطال حق النساء في التشغيل ( التمييز في الأجور، تشغيل القاصرات ، البطالة و خاصة بطالة حاملات الشهادات...) .
- التقصيرو ضعف حماية صحة الإنجاب لدى المرأة ( حيث تعتبر الإحصائيات المسجلة سنة 2009 المتعلقة بموت الأمهات أثناء الوضع أكثر من مقلقة ) وهي في إعتقادنا نتيجة منتظرة بفعل التراجع عن الخدمات الصحية المجانية و ضعف الموارد البشرية و المادية المرصودة لهده الحالة و تزداد الصورة سوادا في المناطق القروية و النائية.
- إرتفاع معدلات التحرش الجنسي و العنف اتجاه المرأة سواء في الفضاءات العمومية أو مقرات العمل أو بيت الزوجية.
- أما على مستوى الحهة الشمالية / الريف فقد رصدت جمعيات منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الملاحظات التالية حول وضعية المرأة :
- على مستوى الحقوق السياسية و المدنية : أن أدنى نسب الترشيحات الإنتخابية قد سجلت بالجهة الشمالية / الريف ، مع استمرار تهميش المرأة بخصوص مراكز صنع القرار سواء داخل الهياكل الجهوية للأحزاب أو المجالس الجهوية .
- على مستوى الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية : نسجل أنه ماتزال نسبة الأمية و التهميش الإجتماعي و ارتفاع معدلات الهدر المدرسي بصفوف الفتيات مرتفعة بالحهة الشمالية / الريف بشكل يدعوا للقلق خاصة بالمناطق القروية و الجبلية و الريفية سواء لإعتبارات سوسيو ثقافية أو لوجيستيكية ( بعد الإعداديات و عدم وجود داخليات و دار الطالبات الكافية لإحتضان التلميدات ، ضعف الأرصدة المالية المرصودة لمحو الأمية و الهدر المدرسي المخصصة لحهة الشمالية / الريف ... ) .
- نسجل تزايد معدلات البطالة وسط النساء بالحهة الشمالية / الريف و خاصة حاملات الشهادات و استمرار عنف السلطة ضد أشكالهم الإحتجاجية السلمية للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل و التنظيم ( نموذج ما تعرضت له مناضلات الجمعية الوطني لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فروع الحسيمة و الناظور و العرائش )
- تزايد التسريحات الجماعية خارج نطاق القانون في صفوف العمال عموما و النساء خصوصا ( نموذج المنطقتين الصناعيتين بطنجة )
- تفشي ظاهرة التحرش الجنسي وسط العاملات .
- انتشار الدعارة و تجارة الجنس بالمدن الشمالية .
- إرتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطان عموما بالحهة الشمالية / الريف و خاصة مرض سرطان الثدي في ظل غياب مستشفيات خاصة بالجهة مما يزيد من معناة المرضى و أهاليهم .
و أمام هكدا وضع ، كمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إذ نؤكد على قلقنا لوضعية المرأة المغربية عموما و الشمالية خصوصا فإننا نغتنم إحتفالنا باليوم العالمي للمرأة لنطالب بمايلي :
- تطوير التشريعات الوطنية و كدالك الثقافة السياسية و تدليل العقبات أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التمثيلية و مراكز القرار و تحقيق المساواة الواقعية .
- مراجعة النصوص القانونية التي تتضمن حيفا أو تمييزا ضد المرأة.
- إصدار قانون إطار واضح الملامح ودي طبيعة إجرائية لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء .
- العمل على التقليص من الفوارق و الاستغلال و التهميش و الهشاشة التي تعيشها المرأة المغربية خاصة في ضواحي المدن و المناطق النائية .
- تجريم التحرش الجنسي .
- تقوية برامج محو الأمية و برامج الصحة الإنجابية و برامج التنمية عموما الموجهة لفائدة النساء، مع الرفع من الإعتمادات المخصصة للمناطق القروية و النائية بهدا الخصوص .
المنسق العام: د . عبد الوهاب التدموري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق