لجنــــة متــابعة مشــروع السوانـــي/ اسفيحة
أجدير – الحسيمة
أصدرت لجنة متابعة مشروع السواني يوم 12 يناير 2010، بلاغا باللغة الفرنسية،
فيما يلي ترجمته إلى اللغة العربية:
= بــــــلاغ =
يتحدث هذا البلاغ عن مشروع السواني/ اسفيحة، الذي كان موضوع نقاش مستفيض خلال اليوم الدراسي والاجتماعات التي نظمتها لجنة المتابعة أيام 25 و26 و27 دجنبر 2009 بالحسيمة.
وخلال هذه الأيام الثلاثة، تطرقت اللجنة بعمق لجميع جوانب المشروع الملخصة في وثيقتها "انشغالات وتوصيات" التي أصدرتها بتاريخ 14 أكتوبر 2009، كما قامت اللجنة بتحليل ومناقشة الصيغة الثالثة للمشروع التي قدمتها الشركة العامة العقارية CGI يوم 9 دجنبر 2009، وكذا لنتائج الاجتماع التقني المنعقد بتاريخ 28 دجنبر 2009 مع السيد امحمد المريني بصفته مديرا لقطاع الخدمات بالشركة العامة العقارية.
ويهدف هذا البلاغ إلى تنوير الرأي العام الجهوي والوطني والدولي، بخصوص الوضعية الحالية لمشروع السواني.
1- طبيعة المشروع:
يتفق جميع خبراء السياحة الذين استشارتهم لجنة متابعة مشروع السواني على وصف الصيغة الثالثة التي تقدمت بها الشركة العامة العقارية بالمشروع العقاري. فالتصاميم الرئيسية التي قدمتها الشركة العامة العقارية تبين بوضوح مجمعا سكنيا. ولا تتضمن هذه الوثائق أية معلومات عن المشروع السياحي ولا عن أي نوع من السياحة التي تنوي الشركة تطويرها بموقع "اسفيحة"، ولا عن الشريك المهني للسياحة (متعهدي الرحلات والفاعلين السياحيين...)، و تقدير الارتياد وأجرة الليلة ونوع الوظائف التي سيتم خلقها وعددها، كما لم تذكر أي شيء بخصوص الاستراتيجية التسويقية والتجارية للمنتوج السياحي "السواني"، أو بخصوص اللوجيستيك أو شكل التصميم السياحي أو المونتاج المالي، أو الكيفية التي سيتم بها استثمار 1,5 مليار درهم المخصصة لهذا المشروع السياحي.
خلاصة القول، أن الشركة العامة العقارية لا تتوفر على ملف سياحي.
2- الموقع الأثري لمدينة المزمة:
في الصيغة الثالثة للمشروع، خصصت الشركة العامة العقارية مساحة قدرها 9 هكتارات كتحديد مؤقت للموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية. وقد استحسنت لجنة المتابعة هذه المبادرة، لكنها طالبت بتحديد المساحة النهائية للمزمة من قبل خبراء الآثار، الذين يجب أن تكلفهم وزارة الثقافة بعمليات التنقيب بمجموع الموقع و نواحيه.
ويجب أن يبقى الموقع الأثري ملكا عاما للدولة طبقا للتشريعات المعمول بها، والتوصيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الآثار والمباني التاريخية.
3- مشكل العقار الذي يقام عليه المشروع:
لا يمكن لمشروع السواني أن ينجح دون الحصول على موافقة سكان أجدير، الذين لازالوا يطالبون باسترداد أراضيهم، لذلك التمست لجنة المتابعة من الدولة مراعاة هذه المطالبة المشروعة. ولن تقبل ساكنة أجدير أبدا إقامة أي شيء آخر على أرض أجدادهم، باستثناء إقامة مشروع سياحي بمثابة شكل من أشكال الإنصاف ورد الاعتبار.
و نظرا لوعي لجنة المتابعة بهذا المشكل، فقد اقترحت على السيد الوالي مساعدة الشركة العامة العقارية لإيجاد أرض أخرى ملائمة لبناء الإقامات العقارية، وهو حل سيرضي جميع الأطراف.
4- احترام البيئة والساحل:
أكدت الشركة العامة العقارية أنها قد احترمت في نسختها الثالثة قاعدة الابتعاد بمائة متر عن الملك العمومي البحري، غير أن التصاميم الرئيسية لهذه النسخة الأخيرة تظهر بنايات بهذه المنطقة، منها على الخصوص مسابح وملاعب رياضية ! وطبقا لمضامين بروتوكول GIZC الذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 يناير 2008، فإنه يتعين تحديد عرض الشريط غير القابل للبناء من قبل خبراء، بعد دراسة تشكل الساحل ووضعية الكثبان الرملية، ولا ينبغي أن يقل العرض عن 100 متر. وحسب نفس البروتوكول فإنه لا يجب تشييد أية بنايات على هذا الشريط أو ممارسة أي نشاط بشري به، كما يجب أن يظل الشريط الساحلي ملكا للدولة.
و ينبغي على الشركة العامة العقارية إعداد دفتر تحملات بيئي كامل. وتحذر لجنة المتابعة من ممارسة أي ضغط على مديريات الوزارات المشكلة للجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة، من أجل تسهيل الحصول على الموافقة البيئية لفائدة الشركة العامة العقارية. فهذه اللجنة مؤسسة ذات سيادة ويتوجب احترام سلطتها في اتخاذ القرارات.
(2008/11/04).
5- اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي / المغرب و اتفاقية برشلونة.
يعتبر مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2008 ،بمثابة مرحلة جديدة في مجال تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عبر اعتماد الوثيقة المشتركة الرامية إلى خلق وضعية متقدمة للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. وعلى إثر الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكد الاتحاد بتاريخ 7 دجنبر 2009 هذه الوضعية الامتيازية في تصريح من 43 نقطة، نورد منه ملخصا من النقطة 39 " يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية بدء تنفيذ السياسات والعمليات، التي من شأنها ضمان التنمية المستدامة بالمغرب من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويشجع الاتحاد الأوروبي المغرب على متابعة عملية المصادقة على بنود اتفاقية برشلونة، والشروع في تنفيذ الالتزامات القانونية المذكورة في الاتفاقية وملحقاتها."
و في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب أصبح يترأس منذ مؤتمر مراكش الذي انعقد في نونبر 2009، مجلس الدول المتعاقدة على اتفاقية برشلونة ولمدة سنتين. وينبغي أن يشجع هذا الالتزام الطوعي وغير المشكوك فيه، الدولة المغربية على الاحترام الكامل لمقتضيات اتفاقية برشلونة.
الخلاصة:
تسجل لجنة متابعة مشروع السواني بأسف عميق أن الشركة العامة العقارية لا تتوفر على ملف سياحي، إذ تركز على مشروعها العقاري لإنشاء مجمع سكني.
ولا يرغب السكان ولا لجنة المتابعة في أن يروا صيغ أخرى لمشاريع عقارية تحت يافطة مشاريع سياحية. فلقد حان الوقت لأن تتحمل الدولة مسؤولياتها باعتبارها صاحبة المشروع، ولكونه مشروعا ذي منفعة عامة يفرض دفتر تحملات سياحي. كما ينبغي على الشركة العامة العقارية أن تتعاقد عاجلا مع المهنيين السياحيين قصد إعداد مشروع سياحي حقيقي. وفي حالة عجز الشركة عن ذلك، يتعين على الدولة نشر طلب عروض دولي بهدف وضع "السواني" في إطار قانوني وشفاف تحت وصاية وزارة السياحة.
ولا يجب أن يفوتنا أن نقل ملكية الأرض للشركة العامة العقارية قد تم تبريره بالمنفعة العامة (المرسوم رقم 2.08.424 الذي وقعه الوزير الأول عباس الفاسي بتاريخ 2008/12/18). والتي تكمن في خلق الآلاف من مناصب الشغل التي تعهد بها المشروع السياحي السواني.
و لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف المشروع العقاري الخاص الذي قدمته الشركة العامة العقارية بأنه ذو منفعة عامة.
ومن ثمة، تطالب لجنة المتابعة بأن يخصص موقع اسفيحة كاملا (80 هكتارا) لمشروع سياحي مندمج ومستدام، كما قررت ذلك الدولة عبر اختياره مشروعا رائدا في إطار برنامج "وجهات" المتعلق بالسياحة المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط. فالمشاريع العقارية لا تدخل في هذا الإطار.
و نثير انتباه السلطات العليا للدولة إلى الموقف المتناقض للسيد والي جهة تازة- الحسيمة- تاونات، الذي يصرح من جهة بدعمه لمطالب اللجنة وساكنة أجدير، حيث وصف هذه المطالب بالمعقولة والمشروعة، بيد أنه من جهة أخرى يساند المشروع العقاري للشركة العامة العقارية. وتزيد هذه الاستراتيجية المبهمة من حدة التوتر لدى السكان الذين يعانون من البطالة، ويرفضون أن تنتزع منهم أراضيهم لبيعها على شكل فيلات لبعض المحظوظين.
و بناء على المرسوم عدد 564-04-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008)، تطالب لجنة المتابعة الدولة بتحمل مسؤولياتها عبر إجرائها لتحقيق عمومي عاجل، قصد تحليل معمق للتأثيرات السلبية على البيئة وعلى المستويات الاجتماعية والثقافية والمالية لهذا المشروع الفائق الحساسية.
وستظل لجنة متابعة مشروع السواني تتابع عن كثب هذه القضية، وهي مستعدة لأي حوار مع جميع المعنيين بهذا المشروع، كما تظل وفية أيضا لهدفها المبدئي وهو:
نعم لمشروع سياحي مستدام يوفر فرص الشغل، ويعود بالربح على الأجيال المقبلة.
لا للمشروع العقاري في موقع اسفيحة، الذي لا يوفر فرص الشغل ويجتث الغابة.
الحسيمة في 12 يناير 2010
لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة
إمضاء
المنسق العام: د. فؤاد الغلبزوري
المسؤول عن اللجنة بالحسيمة: ذ. عمر لمعلم
COMITE DE SUIVI DU PROJET SOUANI-SFIHA
du 12 janvier 2010 1/2
Communiqué
Al Hoceima, le mardi 12 janvier 2010 Ce communiqué est un état des lieux du projet Souani-Sfiha longuement débattu lors des journées d’études organisées par le Comité de Suivi du Projet Souani (CSPS) le 25, 26 et 27 décembre 2009 à Al Hoceima. Pendant ces trois jours, le CSPS a abordé en profondeur tous les aspects du projet touristique résumés dans son document «Préoccupations et Recommandations» du 14/10/2009. Le CSPS a également analysé et débattu de la 3ème version du projet présentée par la Compagnie Générale Immobilière (CGI) le 9/12/2009 ainsi que de la réunion technique du 28/12/2009 avec M. El Merini Directeur du secteur tertiaire à la CGI. L’objectif de ce communiqué est d’éclairer l’opinion publique sur la situation actuelle du projet Souani : 1. NATURE DU PROJET : Tous les experts du tourisme consultés par le CSPS s’accordent pour qualifier la 3ème version de la CGI de projet immobilier. En effet, les masters plans fournis par la CGI montrent clairement un complexe résidentiel. Ces documents ne comportent aucune information sur le projet touristique : rien sur le type de tourisme que la CGI compte développer sur le site de Sfiha, aucun partenaire professionnel du tourisme (tour-opérateur, enseigne touristique, …), pas d’estimation des fréquentations, nuitées, type et nombre d’emplois crées, rien sur la stratégie marketing et commerciale du produit touristique Souani, rien sur la logistique, pas de business plan touristique, rien sur le montage financier, rien sur la manière dont seront investis les 1.5 milliards de DH prévus pour ce projet touristique. Bref, LA CGI N’A PAS DE DOSSIER TOURISTIQUE ! 2. SITE ARCHEOLOGIQUE ALMAZAMA : Dans sa 3ème version du projet, la CGI a réservé temporairement une superficie de 9 hectares pour le site archéologique de la ville historique d’Almazma. Le CSPS apprécie cette avancée sur le volet archéologique, il demande néanmoins à ce que la superficie finale d’Almazama soit déterminée par les archéologues chargés par le Ministère de la Culture de procéder aux fouilles sur l’ensemble du site et de ses alentours. La zone archéologique doit rester propriété de l’Etat conformément à la législation en vigueur et les recommandations internationales concernant la préservation des monuments historiques. 3. DROIT FONCIER : Le projet Souani ne pourra pas réussir sans l’obtention du consentement des habitants d’Ajdir qui continuent à réclamer leur terre. Le CSPS demande à l’Etat de prendre en considération cette revendication légitime. Les habitants d’Ajdir n’accepteront jamais autre chose qu’un projet touristique sur la terre de leurs ancêtres. Conscient de ce problème, le CSPS avait proposé à M. le Wali d’aider la CGI à trouver un autre terrain mieux adapté à la construction de résidences immobilières. Solution qui arrangera toutes les parties. 4. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LITTORAL : La CGI affirme qu’elle respecte dans sa 3ème version la règle de recul de 100 mètres sur le domaine public maritime. Or, les masters plans de cette dernière version montrent des constructions dans cette zone notamment des piscines et des terrains de sport ! Conformément au protocole GIZC ratifié par le Maroc le 21 janvier 2008, la largeur de la bande non constructible doit être déterminée par des experts après étude de la morphologie du littoral et de la situation des dunes, celle-ci ne peut être inférieure à 100 mètres. Selon GIZC, cette bande doit rester vierge de toute forme de construction et d’activité humaine. La bande côtière doit demeurer propriété de l’Etat. Un cahier des charges environnemental complet doit être fourni par la CGI. Le CSPS met en garde contre toute pression sur les départements interministériels composant le Comité National des Etudes d’Impacts (CNEI) visant à faciliter l’obtention de l’acceptabilité environnement par la CGI. Le CNEI est un organisme souverain et doit être respecté dans ses prises de décision.
Sachant que la CGI s’est vu refuser pour la 3ème fois le 11/11/2009 la délivrance de l’acceptabilité environnementale et étant donné la complexité soulevée par les différents volets du projet Souani, ce contexte exceptionnel requiert l’ouverture d’une ENQUETE PUBLIQUE en vertu du décret n°2-04-564 du 5 kaada 1429 (04/11/2008).
5- ACCORD D’ASSOCIATION UNION EUROPEENE/MAROC ET CONVENTION DE BARCELONE:
Le Conseil d’association Union Européenne/Maroc du 13 octobre 2008 avait marqué une nouvelle étape dans le renforcement des relations UE-Maroc, grâce à l’adoption du document conjoint visant l’établissement du Statut Avancé du Maroc dans les relations avec l’UE. Suite à la 8ème Session du Conseil d’Association UE-Maroc, l’Union Européenne vient confirmer le 07/12/2009 ce statut privilégié dans une déclaration en 43 points dont voici un extrait du 39ème point : «L’UE souligne l’importance de Mise en oeuvre des politiques et des actions qui peuvent assurer le développement durable du Maroc du point de vue environnemental, social et économique. L’UE encourage le Maroc à poursuivre le processus de ratification des protocoles de la Convention de Barcelone et la mise en oeuvre des obligations légales inscrites dans la Convention et ses Protocoles.»
A cet égard, il convient de souligner que le Maroc préside depuis novembre 2009 (congrès de Marrakech) et pour deux ans le Conseil des Etats contractants de la Convention de Barcelone. Cet engagement volontaire et insoupçonné, doit encourager l’Etat Marocain au respect total des dispositions de la convention de Barcelone. CONCLUSION : Le CSPS constate avec regret que la CGI n’a toujours pas de dossier touristique. Le promoteur campe sur son projet immobilier de complexe résidentiel. La population et le CSPS ne souhaitent pas voir défiler d’autres versions de projets immobiliers déguisés en projets touristiques. Il est temps que l’Etat assume ses responsabilités de maître d’ouvrage (Souani est un projet d’utilité publique) en imposant un CAHIER DES CHARGES TOURISTIQUE. Il est urgent que la CGI s’associe avec des professionnels du tourisme afin de monter un vrai projet touristique. Dans le cas contraire, l’Etat devrait lancer un appel d’offres international afin de placer Souani dans un cadre légal et transparent sous la tutelle du Ministère du tourisme. N’oublions pas que le transfert de la propriété du terrain vers la CGI a été justifié par l’UTILITE PUBLIQUE (décret N°2.08.424 signé par le 1er Ministre ABBAS EL FASSI le 18/12/08). L’utilité publique réside dans la création de milliers d’emplois promis par le projet touristique Souani. Le projet privé immobilier présenté par la CGI ne peut en aucun cas être qualifié d’utilité publique. Le CSPS exige donc que le site de Sfiha soit entièrement réservé (80 ha) à un projet touristique intégré et durable comme l’a décidé l’Etat en le choisissant comme PROJET PILOTE dans le cadre du programme DESTINATIONS relatif au tourisme durable dans le pourtour méditerranéen. Les projets immobiliers n’entrent pas dans ce cadre. Nous attirons l’attention des hautes autorités de l’Etat sur la position contradictoire de M. le Wali de la Région Taza-Al Hoceima–Taounate, qui, d’un coté déclare soutenir les revendications de la population, qu’il a qualifiées de légitimes, alors qu’en réalité agit pour faire passer le projet immobilier de la CGI. Cette stratégie ambiguë exacerbe les tensions au sein d’une population marquée par le chômage et qui refuse que sa terre lui soit subtilisée pour être vendue sous forme de villas à quelques privilégiés. En vertu du décret n°2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008), le CSPS demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités en engageant rapidement une ENQUETE PUBLIQUE pour analyser en profondeur l’impact environnemental, social, culturel et financier de ce projet ultrasensible. Le Comité de Suivi du Projet Souani continue à suivre de très près cette affaire, reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs concernés par ce projet et demeure fidèle à son objectif initial, à savoir : OUI au projet touristique Souani durable, créateur d’emplois et profitable aux générations futures. NON au projet immobilier sur le site de Sfiha, non créateur d’emplois et destructeur de la forêt.
Al Hoceima, le mardi 12 janvier 2010 Le Comité de Suivi du Projet Souani
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق