بيان للرأي العام الوطني والمحلي

بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بمؤازرة من هيئات سياسية، نقابية، حقوقية ومدنية، أمام كل من المحكمة الابتدائية بالحسيمة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة ثم الرباط، المجلس البلدي بالحسيمة وباشوية الحسيمة، والتي جاءت كرد على ما عانيته من ويلات التعسف الإداري ولامبالاة
المسؤولين بملفي المطلبي، المتمثل في إنصاف أسرتي عن الأضرار المادية التي تعرض لها منزلي سنة 2006 جراء أشغال بناء قنوات صرف مياه الأمطار، والتي باشرتها شركة ابن زهير للأشغال CAPEP وذلك في إطار التدبير المفوض المبرم بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الشركة المذكورة.

- وحيث أنني بذلت مجهودا استثنائيا للتعريف بقضيتي إعلاميا وتنبيه المسؤولين إليها، وذلك عبر نشر أزيد من 70 مقالا في الوسائل الإعلامية الوطنية والمحلية لحوالي 4 سنوات كاملة.

- وحيث أنني راسلت 70 مسؤولا وطنيا ومحليا من أجل إنصافي ووجهت خلالها كل مراسلاتي بلامبالاة المسؤولين.

- وحيث أن 76 هيئة سياسية نقابية حقوقية ومدنية، وقعت على عريضة التضامن والتي تطالب من خلالها بإنصاف أسرتي.

- وحيث أنه في الشق القانوني، تم إنجاز 6 خبرات أفضت إلى تحديد مبلغ التعويض فيما بين 50 و 54 مليون سنتيم، وأن المبلغ المقترح من طرف الهيئات المخول لها ذلك قانونا كان دون ذلك بكثير.

- وحيث أنه بتاريخ 20/11/2009 عقد اجتماع رسمي بمقر الولاية حضره رؤساء المصالح الخارجية وتنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة، برئاسة السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات وبمبادرة من هذا الأخير – ودون أن أطلب منه ذلك- تعهد بالتدخل لحل المشكل القائم بيني وبين شركة ابن زهير CAPEP الذي عمر طيلة 4 سنوات.

- وحيث أن السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات برمج معي لقاء بتاريخ 04/12/2009 والذي تعهد فيه وللمرة الثانية بحل الملف.

- وحيث أنه وبعد مضي شهر كامل وفي غياب أي رد واضح بخصوص الملف، راسلت السيد الوالي قصد التذكير وذلك بتاريخ 04/01/2010 تحت عدد RR109741210MA دون تلقي أي جواب بهذا الشأن.

وعليه، ومادامت الجهات المسؤولة لم تلتزم بما تعهدت به في الحوارات الرسمية، وهو ما يجعلني رفقة أسرتي الصغيرة نشكل صورة صادمة للتعسفات الإدارية، في ظل خطاب صاحب الجلالة الداعي إلى ضرورة وملحاحية تطبيق المفهوم الجديد للسلطة والذي يدرك رجالات السلطة المحلية معناه جيدا، وأمام جمود ملفي المطلبي والمشروع، فإنني وأسرتي نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

- دخولي في اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب عن الطعام، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21/01/2010 أمام مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات.

- تحميلنا المسؤولية كاملة لما سيترتب عن هذا الاعتصام المصحوب بإضراب عن الطعام من تطورات على المستوى الصحي والنفسي

وإذ نؤكد استعدادنا الدائم للدخول في أي حوار بناء ومسؤول، بغية إيجاد حل توافقي يرضي كل الأطراف المتنازعة، نؤكد موازاة مع ذلك إرادتنا الوقوف في وجه كل من سولت له نفسه إقبار هذا الملف الذي عمر لأربع سنوات، إيمانا منا بأن " الحق يعلو ولا يعلى عليه".

ضحية التعسف الإداري بالحسيمة

المواطن: نجيم عبدوني.