أنير أكورام ( ذ.سمير المرابط) يقول مثل شعبي معروف (ملي كتطيح البقرة كيكترو جناوا).
أعتقد أن المضاهرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير ، كانت مطالبها واضحة وشعاراتها واضحة من حيث إسقاط الفساد وتغييرالدستور ودسترةالأمازيغية وإسقاط الحكومة والبرلمان وتوفير الشغل ومحاربة الرشوة والزبونية ،إضافة إلى مطالب إجتماعية وإقتصادية وثقافية أخرى تتبعها جل المواطنين سواء عن طريق الفايسبوك أو في التظاهرات التي جابت كل شوارع المدن المغربية ، وقد كانت المسيرات الشعبية معبرة عن الرغبة في الديموقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد لبت النداء كل فئات المجتمع المغربي من شباب وشابات يطمحون الى تحقيق تغيير ملموس على المستوى السياسي، الثقافي ، الاقتصادي والاجتماعي وكانت هناك رغبة لدى كل المتظاهرين للإستمرار في التظاهر ورفع المطالب حتى تحقيقها،و تجدر الاشارة إلى أن الإنفلات عن طريق الكسر والإحراق يقع في أغلب البلدان المعروفة بالديمقراطية وحقوق الإنسان حيث وصل مبدأ تمتيع الحريات مستواه الأقصى وبالأحرى في بلد كالمغرب حيث تغيب أبسط شروط الديموقراطية والعيش الكريم علما أنني أمقت كل أشكال العنف.
إن هذا الحرق و الإتلاف و طبيعة المؤسسات التي خضعت لذلك يستلزم على المسؤولين الإنتباه الى طريقة إشتغال هاته المؤسسات وعدم إكتراثها لهموم المواطنين ومشاكلهم بل تصل بعض المؤسسات إلى درجة القمع والسب والتنكيل بالمواطنين، فقد حان الوقت إلى إحداث تغييرات عميقة في بنيات هاته المؤسسات وإحترام إرادة الشعب المغربي التي تجووزت في أكثر من إ ستحقاق سياسي في المغرب ولعل الإنتخابات الأخيرة في المغرب لخير دليل على مقاطعة جميع أطياف الشعب المغربي خاصة الشباب منهم لمسرحية الديموقراطية، والتي إنفضحت بشكل جلي و مباشر ولا عبث( المنتخبين) بمصالح المواطنين في المجالس( المنتخبة) لخير دليل على ذالك.
أعتقد أنه كانت هناك نية لدى الممخزنين والمتمخزنين الجدد في تحريف هذه الحركة الشبابية و الإحتجاجية عن مسارها التي خلقت من أجله وهو تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للشعب المغربي في الديموقراطية والعدالة الاجتماعبة والكرامة لكل المواطنين بدون تمييز، فعوض أن تنصب الدولة وأجهزتها على تلبية مطالب الشعب المغربي لازالت أجهزة القمع تتابع المتظاهرين والمعتقلين وتعرضهم لأقسى أنواع التعذيب من داخل مخافر الشرطة إضافة إلى إستفزاز المواطنين في أزقة المدن والبوادي.
وعلى الذين تسابقوا من خلال الفيديوهات وصفحات الأنترنت إلى الدعوة للمشاركة في مسيرات 20فبراير أن يتسابقوا كذالك إلى تحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع و أن يعمدوا إلى مساندة المعتقلين في هذه الأحداث وليس التبرئة منهم كما حصل في مجموعة من المدن التي شهدت أنواع من الإتلاف والإحراق والذي يمكن إعتباره نتيجة طبيعية للغضب والكبت وضيق الأفق الذي يعيشه أغلبية شبابنا في المدن كما في البوادي ،كما يجب التنديد بأولئك المبؤوسين الذين إستأجرتهم وسائل القمع و الإعلام من أجل التهجم على الشباب الذي شارك في هذه الأحداث فقد كان من الأجدى تحميل المسؤولية لما يسمى ب(أجهزة الأمن) التي غابت عن مجموعة من المناطق ويعتبر هذا الغياب غير مبرر وكأنه مقصودا لتوجيه المسيرات نحو أهداف غير مرسومة سفا لدى الشباب الذي دعا إلى التضاهر للإحتجاج على الوضع القائم بالمغرب وتحريفها عن أهدافها التي إنطلقت من أجلها بل ووأدها في جنينيتها .
أضن أن الأوضاع التي قامت عليها هذه الحركة لازالت قائمة في الوضع السياسي الذي يعيشه المغرب في غياب تام لأبسط شروط ممارسة العمل السياسي الديموقراطي وغياب مؤسسات ديموقراطية نابعة عن إرادة الشعب المغربي وكذالك غياب لأبسط شروط العيش الكريم في إرتفاع حاد لمستوى البطالة وارتفاع الأسعار يقابله تدني صاروخي لمستوى الأجور وغياب هاته الأجور لنسبة مهمة من الشباب الذي يردح تحت نيران البطالة من جهة وفقدان الامل من الإستمرار والعيش الكريم .
أمام هذالأوضاع المتأزمة وأجل تجنب مصادر الإحتقان ولإضطراب المجتمعيين
1- ضرورة الإستجابة الفورية لكل المطالب العادلة و المشروعة التي رفعت من طرف الحركات الشبابية و الإحتجاجية في كل تجلياتها السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، اللغوية و التاريخية .
2- الكف عن سياسة تحريف و تمييع نضالات الشعب المغربي من طرف مرتزقة مستنفعة من كعكة ممارسة السلطة وإحتلال المواقع الإجتماعية ، السياسية و الإقتصادية المهمة .
3- ضرورة رفع الضرر عن المناطق المهمشة تاريخيا بفعل استمرار سياسة المغرب النافع والغيرالنافع وإحتكار الثروة الوطنية ونهب الأاراضي الجماعية وذلك بنهج سياسة التوزيع العادل للثروة الوطنية والتوزيع العادل الديموقراطي والمجالي لممارسة السلطة السياسية .
4- ضرورة الإفراج عن المعتقلين من جراء هذه الاحداث الدراماتيكية التي شهدتها بعض الاقاليم المغربية وإعتبار ذلك أي الأحداث، نتيجة لتصريف الغضب والكبت الشبابي من جهة وأن المغرب لا يخرج عن السياقات الدولية التي تشهد مثل هذه الأحداث مع توفرهامش كبير لممارسة الديمقراطية والحريات بشكل عام من جهة أخرى، وكذلك إيقاف المتابعات و الإستفزازات في حق المواطنين الشباب الذين شاركوا في احتجاجات 20 فبراير .
5- ضرورة الإستمراررفي كل الأشكال الإحتجاجية السلمية المشروعة من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة التي رفعت من خلال مسيرات 20 فبراير وذلك برسم خطط نضالية دقيقة لرد الإعتبار لنضالات الشعب المغربي عموما .
6- ضرورة خروج كل الإطارات التي دعت الي مسيرة 20 فبراير عن صمتها وتحمل مسؤوليتها فيما آلت إليه الأوضاع على المستوى الوطني والجهوي و المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق