تحية المجد و الخلود إلى كل شهداء قيم تيموزغا/شهداء المقاومة المسلحة وأعضاء جيش التحرير وكذا شهداء القضية الأمازيغية وكل الثورات و الانتفاضات الشعبية فوق أرض تامزغا.
تحية النضال و التحدي إلى المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية كل من حميد أعضوش و مصطفى أوساي/مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية الصامدين منذ أربع سنوات بسجون المخزن العروبي بـأمكناس.
تحية الحرية و الكرامة إلى شعبنا الأمازيغي الساعي للتحرر (المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، إيموهاغ/التوارق، جزر الكناري، ...) وكذا إلى كل الشعوب التواقة إلى الانعتاق و التحرر (الكرد، اليمن، سوريا، دارفور، فلسطين، ...).
يأتي بياننا هذا في ظل مجموعة من التطورات السياسية التي يشهدها المغرب، و بعد تنامي الاحتجاجات الشعبية التي تتوق إلى بناء دولة المواطنة الكاملة و دولة المؤسسات، لا ''دولة المخزن والرعايا''؛ وتحقيق التغيير الجذري الذي يضمن للجميع الحق في الكرامة و المساواة و العدالة عبر بناء اجتماعي يوفر لهم شروط الحرية والعيش الكريم والقطيعة مع التبعية والاضطهاد ...؛ دولة تكافؤ الفرص و الكفاءات، لا دولة اقتصاد الريع والإمتيازات و التملقات و التوظيفات المشبوهة...؛ دولة يحكمها القانون العادل، لا القانون الذي تنتهك باسمه حقوق الشعب و تستلب به كينونته..؛ إحتجاجات شعبية تطالب بإسقاط الإستبداد المخزني، و محاكمة المفسدين و المجرمين، و ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شعبي حقيقي، لا دستورممنوح/ مخزني جديد، يُدفعُ الشعب قهرا للقبول بفرضه عليه مرة أخرى.
''إن المغرب في مفترق الطرق، فإما إلى الخير و إما إلى الشقاء الأبدي، والشر الدائم''، فأيام قليلة تفصلنا عن التاريخ الذي تم تحديده من طرف المخزن، لفرض أضحوكة و مهزلة ''مشروع الدستور الجديد/القديم'' على الشعب، من خلال إستفتاء شكلي حددت نتيجته يوم عرض مضامين ''مشروع الدستورالجديد'' قصد التصويت بـ ''نعم''، انطلاقا من مبررات واهية و ديماغوجية، من قبيل أن هذا الدستور لكل المغاربة ومن صنع المغاربة، و بأنه سيشكل ''مدخلا للتغيير والتحول نحو الديمقراطية''...، لكن الواقع أكد و يؤكد أنه لا خير يرجى من ''الإصلاحات'' المخزنية. إذ التجأ المخزن كعادته إلى وسائله القديمة، عبر الاستمرار في استغلال الدين للترويج لمشروع الدستور عبر المساجد و الزوايا، و تسخير كل أجهزته لإغراء و شراء كرامة مجموعة من المواطنين الأبرياء/ضحايا التفقير و التجهيل المخزني من أجل حشد أكبر عدد ممكن منهم للتهليل بهذه المهزلة/المسرحية المفضوحة منذ البداية، بل والأخطر من هذا هو تحريضهم على مهاجمة إخوانهم المغاربة - المطالبين بالتغيير الحقيقي الرافضين لأي دستور مخزني ممنوح- حيث وازى قمع المتظاهرين في الشارع تأليبٌ همجي لمليشياته المخزنية داخل الجامعة لاستهداف مناضلينا وإصابتهم بشكل خطير عبر مختلف المواقع (إمتغرن، أمكناس، تازة، ...) باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء (وهو ما سنعود إليه قريبا في بيان مفصل وشامل) و كذا تجاهل تام لملف معتقلينا السياسيين/المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية...
كل هذا بمباركة الأبواق الرسمية و الكثير من الإنتهازيين و البازارات السياسية، وفي مقدمتهم الأحزاب الوريثة لـ"وطنية" إكس ليبان و خدام الإستعمار الجدد و رعايا "الأعتاب الشريفة"، المتكالبين على نضالات الشعب وتضحياته، المستنزفين لثرواته و طاقاته، المستهزئين بالثوابت الحقيقية للشعب و برموزه الوطنية و التي كان آخرها احتقار أمثال المتملق (عبد الإله بنكيران) للغة الأمازيغية و حرفها الأصيل تفيناغ و تطاوله على مناضلي القضية الأمازيغية الشرفاء.
إن الحركة الثقافية الأمازيغية، الفاعلة من داخل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب في جل المواقع الجامعية، والتي ساندت و انخرطت منذ البداية في الإحتجاجات والحراك الشعبي، نؤكد ضم صوتنا إلى كل الذين أعلنوا مقاطعتهم لهذا الإستفتاء الشكلي ليوم ''فاتح يوليوز'' بعد رفض امتداداتنا الموضوعية لأي لقاء بـ"لجنة المنوني"، كما ندعوا كل الغيورين إلى مقاطعة هذه الخديعة التي يراد بها رهن مستقبل الشعب مرة أخرى، و كما سبق أن قال مولاي موحند بن عبد الكـريم الخطـابي، من منفاه بالقاهرة عندما دعا الشعب المـغربي لمقاطعة (دستور 1962): "إن المغاربة لا يحتاجون إلى دستور منمق بجمل و تعابير، تحمل بين طياتها القيود و الأغلال"، الشيء الذي ينطبق على "مشروع الدستور" الحالي.
فموقف مقاطعتنا لهذا الإستفتاء المخزني و رفضنا لمشروع الدستور، استند إلى مجموعة من الحجج و المعطيات، يتمثل أبرزها في ما يلي :
+ أن الطريقة التي تمت من خلالها تشكيل "اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور"، رفضت منذ البداية من طرف الشعب، لأنها تشكلت عن طريق التعيين، وهي طريقة فوقية لا تمت بأي صلة إلى الأساليب الديمقراطية لوضع و مراجعة الدساتير التعاقدية على مستوى الشكل.
+ أن الدستور الذي تم إعداده من طرف اللجنة لا يستجيب لتطلعات الشعب من ناحية المضمون.
+ أن مرحلة إعداد مشروع الدستور عرفت مجموعة من الخروقات/التدخلات، و باعتراف المعينين في هذه اللجنة، و في مقدمتهم الأستاذ ''عبد اللطيف المنوني''.
+ أن القراءة المتمعنة لمشروع الدستور تجعلنا نقف على العديد من الثغرات و التناقضات بين فصل و آخر، فما تم منحه من ''حقوق'' في فصل أو باب ما ، تم تقييده و أخذه في مكان أخر..
+ أن إقرار اللغة الأمازيغية "أيضا لغة رسمية للدولة" تم بشكل مهين لكافة الشعب، حيث تم تقييدها في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مشروع الدستور بقانون تنظيمي، و الإشارة في نفس الفقرة إلى أن إدماجها سيكون "في مجال التعليم، و مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، فهذا - من خلال تحليلنا - تضليل و تحايل على الأمازيغية من طرف المشرع، بل و تأكيد على غياب نية إدماج الأمازيغية كما يريدها المغاربة، في شموليتها.
+ أن ترسيم الأمازيغية مرتبط بإقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، و يجب أن يكون ترسيما حقيقيا و شموليا (هوية، لغة، ثقافة، حضارة، أعرافا و قوانين، جهات تاريخية، ...) لا مجرد "مكون" أو "عنصر" ...
+ أن مشروع الدستور لا يزال يكرس شخصنة السلطة، عبر تجميع كل السلط في يد واحدة، التنفيذية والتشريعية و القضائية ...، مما يعني غياب أي فصل حقيقي للسلط .
+ أن مشروع الدستور لا يزال يكرس لتقليدانية الدولة و النظام المخزني بمبرر ''الخصوصية المغربية''.
+ أن مشروع الدستور لا يعترف بالتقسيم العادل للسلطة و الثروة بين الأفراد و المناطق، بقدر ما أنه يعترف بجهوية أمنية سيتقوى عبرها المركز و ستسهل عملية نهب ثروات الشعب أكثر مما مضى .
إن المخزن أكد مرة أخرى أن ''الإصلاحات'' التي يقدم عليها بين الفينة والأخرى، ما هي إلا تعبير عن عدم رغبته في القطع مع دولة الرعايا و اقتصاد الريع و التبعية، و بالتالي الحفاظ على الطابع التقليداني الإستبدادي للدولة، و أنها مجرد سياسة لتلميع الواجهة مقابل "عضوية" أو "موقع متقدم" أو "شريك" أو "حليف" ... يمن بها عليه أسياده الذين يزدادون تحكما بطاقاتنا و ثرواتنا و مواردنا، بينما تزداد أوضاع الشعب تأزما و استفحالا مع مرور الوقت.
وبناءً على ما سبق، نعلن للرأي العام الوطني، والدولي ما يلي:
v دعوتــنــــــــــــــا لـ:
- كل المواطنين المغاربة الأحرار لمقاطعة الإستفتاء على مشروع الدستور الممنوح ليوم فاتح يوليوز.
v تـنديدنـــــــا بـ:
- القمع الوحشي الذي تعرضت وتتعرض له المسيرات السلمية و التظاهرات الاحتجاجية عبر مختلف المدن.
- الحملة المسعورة التي تقودها بيادق المخزن ضد الإحتجاجات الحقيقية للشعب، سواء خارج أو داخل الجامعة المغربية.
- استمرار اعتقال مناضلينا/المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية وحرمانهم من حقهم في الحرية والعدالة، و كذا كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والمسيرات الاحتجاجية بالمغرب.
- الحملات المسعورة لبعض المنابر الإعلامية والأقلام المأجورة التي تتهجم على القضية الأمازيغية و مناضليها الشرفاء بعد انخراطهم ومساهمتهم الفعالة في تأطير المواطنين و توعيتهم بأمازيغيتهم بعيدا عن خيوط المخزن.
- التصريحات الشوفينية الجبانة للإنتهازي (((عبد الإله بنكيران و أمثاله))) في حق الأمازيغية .
v تأكيدنا على:
- عدالة المطالب التي يرفعها أبناء و بنات الشعب، التواقة إلى التحرر و الديمقراطية الحقيقية.
- ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يستمد روحه من قيم تيموزغا.
- ضرورة ترسيم حقيقي و فعال للأمازيغية في شموليتها كثابت وطني لا يقبل التقزيم و لا المزايدات.
- ضرورة محاكمة كل من يستهزء بالأمازيغية من أمثال (عبد الإله بنكيران) و (امحمد الخليفة) و (محمد زيان)...
ـ ضرورة حل جميع الأحزاب المتورطة في الفساد و في استغلال تضحيات و ثروات الشعب المادية و الرمزية، و التي يتقدمها كل من ((( حزب الإستقلال))) و (((حزب العدالة والتنمية ))).
" أوجه ندائي للشعب المغربي كله، في قراه و حواضره و بواديه
أن ينتبهوا للخطر الذي يهددهم عن طريق هذه اللعبة المفضوحة، فليس هناك دستور بالمعنى المفهوم للدساتير ، و إنما فقط هناك حيلة ولا أظن ستنطلي عليهم …"
الشهيد مولاي موحند بن عبد الكريم الخطابي
عن: التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية
حرر يوم: 15 سديور 2961 / 28 يونيو 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق